استراتيجية الخروج مِن سياسة الضغوط القصوى الأميركية.. “المجلس القومي الأميركي الإيراني”
نشر موقع "المجلس القومي الأميركي الإيراني" (NIAC)، تقريرًا أمس الأربعاء 24 حزيران/ يونيو 2020. يقدّم مقترحًا لآلية عودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني، لاسيما في حال انتخاب رئيس أميركي ديمقراطي في الفترة المقبلة. وخلص التقرير إلى 7 توصيات، حتى تصبح "خطة العمل الشاملة المشتركة" هي الأساس لسياسة أكثر ديمومة وتأثيرًا تجاه إيران والشرق الأوسط. كما ورد في التقرير الذي ترجمته جاده إيران.
أشرنا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، إلى أن قرار الرئيس ترامب بالانسحاب مِن الاتفاق النووي مع إيران أضر بشكل كبير بمصالح الأمن القومي الأميركي وبمصداقية الولايات المتحدة مع الحلفاء والقوى الدولية، لذا حثّ تقريرنا السابق المُشرعين والمرشحين الرئاسيين على إعلان نيتهم بإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الدولية الكبرى الأخرى، وذلك للتخفيف مِن حدّة الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة على المدى الطويل وإنقاذ الاتفاق النووي.
وبعد مرور أكثر من عام، ازداد تهور الرئيس ترامب وصارت رغبته واضحة في إلغاء الاتفاق متعدد الأطراف مع إيران وتنفيذ استراتيجية “الضغوط القصوى” عليها، وبدلاً من تغيير نهج الإدارة، يبدو أن الرئيس ترامب على استعداد للانخراط في المزيد من التخريب الدبلوماسي مع اقتراب نهاية فترته الرئاسية. الإدارة الأميركية هدّدت بأنه إذا لم يوافق مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2020 والذي ينتهك خطة العمل الشاملة المشتركة فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران. في هذه الدورة لمجلس الأمن تبدو الولايات المتحدة معزولة تمامًا عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومن المحتمل أن يتم منعها من تنفيذ هذه المناورة، وهذا يمثل إلى أي حد تراجع الدور الأميركي منذ أن قادت الإدارة السابقة الجهود الدولية للتوصل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران. وحتى إذا أخفقت إدارة ترامب في تدمير خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المرجح أن يؤدي الضغط الفاشل من أجل التراجع عنها إلى تقلص القيادة الدولية الأميركية والجهود الدبلوماسية لحل التحديات مع إيران.
أوصل نهج إدارة الرئيس ترامب الولايات المتحدة بالفعل إلى حافة حرب إقليمية كارثية مع إيران في مناسبتين منفصلتين، في يونيو 2019، تردّدت أنباءٌ حول توجيهات للرئيس ترامب للقوات الأميركية بتوجيه ضربة إلى إيران بعد إسقاط الأخيرة لطائرة أميركية بدون طيار اقتربت من المجال الجوي الإيراني أو اخترقته. ولحسن الحظ، تراجع الرئيس ترامب قبل عشر دقائق من بدء الضربة، وفقًا لما قاله، ولو كانت وجهت الضربة لكان من الممكن أن تكون الولايات المتحدة الآن في منتصف حرب إقليمية كبرى، وقد أشارت إيران إلى أنها كانت سترد على أي هجوم يوجّه لها وستسعى إلى إلحاق “ضرر كبير” بالولايات المتحدة وبالدول التي تدعمها لردع أي اعتداء عليها في المستقبل.
وفي كانون الثاني/ يناير 2020، ألقت الحرب بظلالها بشكل أكثر حدّة في ظل مناوشات متبادلة مع الفصائل الشيعية العراقية المدعومة من إيران، إذ أمر الرئيس ترامب باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين بالقرب من مطار بغداد الدولي. وتم اتخاذ هذا القرار بدون أي دليل واضح على أن سليماني كان يُخطط لهجمات وشيكة على القوات الأميركية مما أثار تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بشرعية الضربة محليًا ودوليًا، ما أدّى إلى تصعيد التوترات إلى الذروة. وتعهدت الحكومة الإيرانية بالانتقام لما اعتبرته عملاً حربيًا واستخدمت “استشهاد سليماني” لحشد التأييد الوطني وذلك خلال ثلاثة أيام من الحداد العام مع الأحداث التي حضرتها الجماهير على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.
وفي 8 كانون الثاني/ يناير، أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخًا على قاعدة تابعة للقوات الأميركية في العراق وذلك بعد أن نوّهت عن الضربة لرئيس الوزراء العراقي. لم يقتل القصف أيًا من أفراد القوات الأميركية، وبالتالي لم تتجاوز إيران “الخط الأحمر” الذي أعلنه الرئيس ترامب بشكل واضح على الرغم من استعداد إيران للمخاطرة لأبعد مِن ذلك. لذا قرر الرئيس ترامب عدم زيادة التصعيد أكثر بشكل مباشر، واكتفى بتهديده في الأيام السابقة بقصف اثنين وخمسين موقعًا داخل إيران، بما في ذلك المواقع ذات الأهمية الثقافية –وهو ما يعد جريمة حرب- لكن تم تجنّب حرب شاملة في اللحظات الأخيرة قبل جائحة كورونا.
تعامل الرئيس ترامب مع عدم وجود قتلى في القصف الصاروخي كفرصة لتخفيف التصعيد، توقع العديد من المحللين أن إيران ستسعى على المدى البعيد للانتقام لسليماني، علاوة على ذلك، كان هناك بالفعل ضحايا لهذا التصعيد العسكري غير المحسوب، وتم علاج أكثر من 100 عضو من القوات الأميركية عانوا مِن ارتجاج وإصابات في الدماغ ناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني. وبشكل مأساوي. وفي أعقاب التوتر الذي لحق القصف الصاروخي، قام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة مدنية وقتل 176 شخصًا بريئًا عن طريق الخطأ، وسعى إلى تدارك الموقف.
إذا أخفقت إدارة ترامب في تدمير خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المرجح أن يؤدي الضغط الفاشل من أجل التراجع عنها إلى تقلص القيادة الدولية الأميركية والجهود الدبلوماسية لحل التحديات مع إيران
وعلى الرغم مِن احتواء أزمة كانون الثاني/ يناير، فإن ظلال الحرب ما زالت تلوح في أفق المنطقة، ولا يزال الوضع في العراق والمياه الخليجية متوترًا، والوضع لن يشهد استقرارًا حتى في ظل مواجهة الولايات المتحدة وإيران والعالم أجمع للتأثير المدمر لوباء كورونا. فأي حادثة تصعيدية بتحريض مِن إيران أو الولايات المتحدة أو السعودية أو إسرائيل أو أي جهة فاعلة أخرى قد يؤدي إلى نشوب حرب فوضوية على نطاقات مختلفة وبمشاركة العديد من الجهات المُتحاربة في وقت يشوبه اضطراب عالمي كبير. وسيبقى هذا الخطر قائم طالما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارًا بوقف محاولة تخريب خطة العمل الشاملة المشتركة وممارسة سياسة “الضغوط القصوى”، ومع ذلك، حتى ولو تم تجنب السيناريو الأسوأ للحرب، فقد كانت هناك عواقب مدمرة أخرى لهذه السياسة مِن الإدارة الأميركية.
قبل جائحة كورونا، التي أدّت لتفاقم الأثر المدمر للعقوبات الأميركية بالإضافة إلى إظهار أوجه القصور الهائل في الإدارة الإيرانية، كان الشعب الإيراني عالقًا بين شقي رحى القمع والفساد الحكومي وسياسة “الضغوط القصوى” الأميركية. وأدّى انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وتصعيده بالضغوط القصوى على الاقتصاد الإيراني إلى تمكين الأصوليين في إيران والأجهزة الأمنية للدولة الإيرانية مما قوّض قدرة الإصلاحيين الإيرانيين على الدفع باتجاه الإصلاح الداخلي، وزاد من السخط الشعبي داخل الأحياء الفقيرة. وقد تجلى ذلك في القمع الوحشي للحكومة الإيرانية للاحتجاجات والذي ترافق مع انقطاع واسع النطاق لخدمة للإنترنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.
وبينما وصف مسؤولين من الحكومة الأميركية الاحتجاجات بأنها علامة على نجاح سياسة “الضغوط القصوى” لم يكن سحق التظاهرات علامة على استراتيجية أميركية سليمة. فإذا كانت إدارة الرئيس ترامب تسعى حقًا إلى “تغيير في سلوك” الحكومة الإيرانية نحو مزيد من التوافق والإصلاح داخليًا وخارجيًا، فإن الاستراتيجية الحالية هي فشل فادح. لقد زادت سياسة “الضغوط القصوى” الأميركية من تطرف السياسات الداخلية في إيران، وهذا ينبئ بسيطرة شبه كاملة على السلطة من قبل أكثر القوى تشددًا وقمعًا داخل إيران. لقد ألحقت العقوبات والتهديدات العسكرية الضرر بالطبقة الوسطى في إيران وقوّضت فرص حراك المجتمع المدني التي يقودها أعضاء من الجماهير في الضغط من أجل تغيير داخلي مُستدام.
ثمّة دليل آخر على فشل السياسة الأميركية الحالية، فقد بدأت إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بدءًا من أيار/ مايو 2019، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة مِن الاتفاق. وقد سبق هذا القرار تصعيدان هامان إضافيان من قبل الولايات المتحدة، الأول، هو إدراج إدارة ترامب للحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية. والثاني، هو إنهاء الإعفاءات على الواردات الأجنبية المتبقية لشراء النفط الإيراني. وفي وقت النشر، أوقفت إيران الامتثال للقيود المفروضة على تراكم الماء الثقيل، ومستوى تخصيبها، ومخزون اليورانيوم المخصب، والبحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي، وبدأت بإعادة العمل بشكل أكثر جدية في منشأة “فوردو”.
نظريًا، لا يزال بإمكان الرئيس ترامب أن يدرك خطورة استراتيجيته، ويضع مسارًا جديدًا للتعامل مع إيران لكي تستقر العلاقات أو تُبنى على الصفقة الأصلية لخطة العمل الشاملة المشتركة. وقد ألمحت إيران إلى أنه في حال علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، فستعود إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وستوافق على إجراء مزيد من المفاوضات. واقترب الجانبان من مثل هذا الاتفاق خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، وفقا للرئيس الإيراني حسن روحاني ، الذي صرّح بأن “العقبة الرئيسية هي المدد الزمنية لإزالة العقوبات”.
ومع ذلك، فقد أصبح هذا أكثر صعوبة في عام 2020 بالنظر إلى الأحداث الموضحة أعلاه. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية واستمرار إدارة الرئيس ترامب في الترويج لسياسته الفاشلة تجاه إيران، فإن احتمال رؤية كُلٍ من واشنطن وطهران على طاولة مفاوضات جديدة قبل تشرين الثاني/ نوفمبر يبدو أملًا بعيد المنال.
لحسن الحظ، هناك إجماع متزايد خارج البيت الأبيض على أن السياسة الحالية ضد إيران تضر بالمصالح الأميركية وتهدّد بدفع واشنطن نحو الحرب. وأعرب جميع المتنافسين من الحزب الديمقراطي للرئاسة عن دعمهم للعودة إلى العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة. وقد تعهد المرشح الديمقراطي المفترض، ونائب الرئيس السابق جون بايدن، بعودة الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة شريطة أن تفعل إيران نفس الشيء.
العودة إلى الاتفاق النووي هو موقف حكيم لبايدن.
ومن شأن عودة خطة العمل الشاملة المشتركة أن تضمن ألا ترث أي إدارة جديدة أزمة كبرى مُلحة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. كما أن رفع العقوبات الأميركية المُعاد فرضها سيعزز أيضًا مصداقية واشنطن التي تقلّصت بشدّة مع الحلفاء الأوروبيين، الذين سعوا إلى الحفاظ على الاتفاق النووي في مواجهة الضغوط الأميركية الهائلة. وسيعطي ذلك الأمل للشعب الإيراني الذي احتفل بالاتفاق في عام 2015 لكنه يعاني الآن بشكل مباشر نتيجة انسحاب ترامب من الاتفاق. ستبدأ العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة في استعادة علاقات الولايات المتحدة مع إيران، والتي تضاءلت تمامًا بسبب استخدام الرئيس ترامب للعقوبات المتزايدة والعشوائية والتهديد بالقوة العسكرية والعزلة العالمية، ستكون العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة بمثابة موقف مُنفتح وقوي لحل الصراعات التي لا تعد ولا تحصى في المنطقة، والحد من التواجد العسكري الأميركي الكثيف هناك.
لن تسطع إدارة بايدن الخوض في هذه القضية خلال الأشهر الافتتاحية من عام 2021، وسيتعين على الإدارة الجديدة إما تسهيل العودة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة أو قبول برنامج نووي إيراني من الصعب معرفة مداه، علاوة على ذلك، لن يتبقى لحكومة روحاني الحالية سوى أشهر في السلطة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في أيار/مايو أو حزيران/ يونيو. وبالنظر إلى المسار السياسي لإيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قد ينتج عن هذه الانتخابات إدارة أصولية لا تهتم بالمفاوضات وتكرار المسار المُهين لسابقتها بعد موت الاتفاق النووي. وبالنظر إلى المهارة الهائلة للدبلوماسية التي بذلتها إدارة أوباما على الملف النووي على مدى فترتين، سيكون من غير الحكمة تعقيد الأزمة أو إعادة فتحها عندما يوجد حل جاهز. وإذا استمرت الإدارة الجديدة في نهج إدارة ترامب تجاه إيران أو سعت إلى وضع شروط مِن أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فإنها ستخاطر بانهيار كامل وأكثر سرعة للاتفاق النووي في الأشهر الأولى من توليها مهام منصبها. والبديل الأفضل بكثير هو تخفيف العقوبات بما يتماشى مع الالتزامات الأميركية وضمان عودة إيران للامتثال بالتزاماتها النووية. وهذه عملية يجب أن تبدأ في اليوم الأول لإدارة جديدة.
لم يتمكن معارضو خطة العمل الشاملة المشتركة من التعبير عن حجة متماسكة ضد العودة للاتفاق النووي، ولم يقدموا أي بديل معقول لتحقيق صفقة أفضل طالما أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب. وسيظل النقاد يشيرون لغروب شمس خطة العمل الشاملة المشتركة عندما تنتهي بعض قيودها، إلا أن إدارة الرئيس ترامب كانت تملك الوقت الكافي لمعالجة سلبيات الانسحاب مِن الاتفاق لكن جعبته الدبلوماسية صارت فارغة بشكل كارثي.
سعى تقريرنا الأول لتقديم تفاصيل لكيفية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي أصبحت الآن ليست فقط إمكانية نظرية بل قابلة للتطبيق سياسيًا في حال فوز بايدن بالرئاسة. ويسعى هذا التقرير الثاني للإجابة عن سؤال حول كيفية قيام الولايات المتحدة بذلك، مع طرح رؤية إيجابية حتى تصبح خطة العمل الشاملة المشتركة هي الأساس لسياسة أكثر ديمومة وتأثيرًا تجاه إيران والشرق الأوسط.
التوصيات:
- 1- يجب على الولايات المتحدة أن ترسم مسارًا جديدًا لسياسة إيران يلتزم أو يتبني الاتفاق الأصلي لخطة العمل الشاملة المشتركة. ويتطلب ذلك قيام الولايات المتحدة بتعليق العقوبات الأخيرة أولاً مقابل عودة إيران إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
- 2-يمكن للإدارة الجديدة أن تحقق انتصارًا كبيرًا لمصالح الولايات المتحدة بسرعة، مما يضمن التزام إيران الكامل بالقيود الصارمة على برنامجها النووي في غضون أسابيع من تولي الرئيس الجديد منصبه.
- 3-بالنسبة لخليفة ترامب المحتمل، يجب أن يبدأ الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة في اليوم الأول للإدارة الجديدة ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران خلال إدارة ترامب.
- 4- لا توجد عقبات قانونية تمنع خليفة ترامب من إعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، فقط عقبات سياسية، يمكن تجاوزها عبر تحقيق مزج بين رفع العقوبات وبعض التنازلات القانونية، وإلغاء الأوامر التنفيذية، والرفع من قوائم العقوبات الأميركية كما فعل الرئيس أوباما عند تنفيذ الالتزامات الأميركية الأولية بموجب الاتفاق النووي.
- 5- يجب أن يبدأ خليفة ترامب أيضًا بمراجعة فورية لنهج السياسي مع إيران تشمل مجموعة من القضايا بما في ذلك استخدام العقوبات الأميركية. يجب أن تكون مراجعة السياسة الداخلية هذه شفافة وتحدد أن استخدام العقوبات فقط لتحقيق أهداف سياسية واضحة قابلة للتحقيق ويمكن رفعها في حالة التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
- 6- بمجرد التوصل لحل في الأزمة النووية، يجب على الولايات المتحدة إصدار بيان مشترك مع إيران يحدد خارطة طريق للمشاركة المتزامنة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويجب أن يرسم هذا البيان ما يرغب كلا الجانبين في أن يكون رأيهما النهائي في هذه المجموعة من القضايا بحلول عام 2024 وأن يحدد مسارات تفاوض منفصلة لتحقيق هذه الأهداف في الوقت المناسب. والأهم من ذلك أن الطرفين لن يتفقا على كيفية تحقيق هذه الأهداف في البيان، بل على العملية الدبلوماسية للوصول لها.
- 7- سيكون الهدف من البيان المشترك هو تطوير مسار واقعي ولكن طموح لمعالجة القضايا الثنائية والإقليمية المُلحة والتي تؤدي إلى تطبيع العلاقات في نهاية المطاف. ومن شأن هذا النهج أن يُمكّن كلا الجانبين من التحقق من نوايا بعضهما البعض وتعزيز الثقة، مع إنشاء القنوات الدبلوماسية المناسبة التي يمكن أن تنجح بغض النظر عن التقدم في القضايا الأخرى.
المصدر/ المجلس القومي الأميركي الإيراني
