صحيفة “ايران” الحكومية – ما هو مصير مليارات الدولارات الإيرانية في العراق؟

تساءلت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقابلة مع عضو لجنة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني، عن الديون المستحقة لإيران من العراق. حيث أوضح حسيني أنه تم تحديد آليات جديدة لتحصيل مستحقات الكهرباء والغاز والتي قد تساعد في الحفاظ على العلاقات وتطويرها في المستقبل وذلك أثناء سداد ديون العراق لإيران، حسب تعبيره.

في الآونة الأخيرة تصدّرت ديون العراق لإيران والبالغة 6 مليارات دولار عناوين الصحف. وقد نوقشت على الصعيد العالمي مطالب استيراد الغاز والكهرباء من إيران وخفض صادرات الغاز الإيراني إلى هذه الجارة الغربية.

في هذا السياق، أوضح عضو لجنة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني أنه “تم تحديد آليات جديدة لتحصيل مستحقات الكهرباء والغاز والتي قد تساعد في الحفاظ على العلاقات وتطويرها في المستقبل وذلك أثناء سداد ديون العراق لإيران”، مضيفاً “طبعاً للعراقيين ظروف خاصة والعمل من حيث المبدأ والحفاظ على العلاقات التجارية مع هذا البلد يتطلب نظرة عميقة وسلسلة من التطورات الدولية. حيث أن القليل من الإهمال والقرارات الخاطئة قد تأخذ هذا السوق بعيداً عن البلد وعندما يضيع السوق لا يمكن استعادته ببساطة”.

إن ديون العراق من الكهرباء والغاز لإيران آخذة في الارتفاع ورغم أن العراق سدد بعض ديونه بعد المشاورات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بواردات الكهرباء إلا أن الديون لم تصل إلى الصفر.

ورأى حسيني أن “الشركات الإيرانية تعمل أحياناً في العراق وبالتالي تحتاج إلى الدينار العراقي. حيث تم سداد جزء من ديون العراق لإيران بموافقة شركة توانير مع القطاع الخاص والآن تم تخفيض ديون الكهرباء العراقية لإيران بشكل كبير وكما أعلن وزير الطاقة في الأسابيع الأخيرة فإن مستحقات توانير من العراق تعادل شهرين من الصادرات وسيتم استلام الباقي بطرق مختلفة”.

وعن ديون العراق من الغاز لإيران لفت حسيني إلى أنه “من أجل الحصول على جزء من مستحقات شركة الغاز الوطنية تم الاتفاق على أن يتم ذلك من مكان استيراد البضائع. وقد تم إبرام صفقتين وقام التجار العراقيون بتوفير السلع التي تحتاجها إيران ولكن واجهنا تغيراً في سعر صرف الدينار في العراق وضعفه ونسبة 22% في ضعف الدينار جعل الأمر صعباً ولم يعرف البائعون كيف يقومون بالدفع ضمن هذا الوضع وتوقف العمل”، مضيفاً “لحل هذه المشكلة تم الاتفاق على أن تكون الحسابات باليورو بدلاً عن الدينار وضم حسابات الدينار باليورو وتقوم شركات الغاز الوطنية وتوانير بفتح حسابات باليورو حتى لتلافي الخلل بمعادلات الدينار و الدولار”.

وبحسب حسيني فإن “البائعين العراقيين الآن يشترون البضائع باليورو ويسلمونها إلى إيران مقابل الديون العراقية. وهذا المسار الصعب الذي تم استنباطه بسبب العقوبات والقضايا المتعلقة مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتجارة بين إيران والعراق مما جعل وجود الشركات الإيرانية ضمن المشاريع العراقية أمراً صعباً وشبه مستحيل”، موضحاً أنه “خلال الزيارة الأخيرة للمسؤولين والتي تزامنت مع القمة الإيرانية العراقية المشتركة تحدّث بعض أعضاء القطاع الخاص العراقي مع مسؤولين من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة والشركة التجارية الأم للحكومة الإيرانية والمؤسسات ذات الصلة وكما أعلنت الشركة التجارية الحكومية عن استعدادها للشراء بالمال الذي كسبته هناك. وفي الخطوة الأولى تزوّد هذه الشركة القطاع الخاص العراقي بقائمة العناصر التي تحتاجها إيران. لكن الشحنات التي اشتروها غير مقبولة بالنسبة لإيران وذلك من حيث السعر حيث كانت الأسعار أعلى من الأرقام التي توقعتها إيران. وأحد الأسباب كان صغر حجم الشحنات التي لم يتمكن العراقيون من شرائها بشحنات كبيرة وبأسعار منخفضة”.

وأوضح حسيني أن “الأموال الخاصة بتصدير الغاز والكهرباء تذهب إلى المصرف المركزي والتي في حال تمكّن من الإفراج عنها سيجلبها للبلاد ولكن إذا لم يتمكّن، ويدرك أنه من الأفضل شراء البضائع من هذا المكان، فيجب عليه القيام بذلك. وبالطبع في حالة مستحقات الكهرباء تحدد الآلية الجديدة أن هذه الإيرادات تخص وزارة الطاقة ويمكنها سداد ديونها للقطاع الخاص منها”.

على الرغم من رفع العقوبات المفروضة على العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلا أنها لا تزال في الفصل السادس مما يجعل العلاقات المصرفية والتجارية مع العراق صعبة.

من هنا أوضح حسيني أن “وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض ساعد في تحسين الأجواء ضمن كثير من الأسواق ولكن الوضع في العراق مختلف. حيث أنه على الرغم من أن ضغط ترامب لم يستطع إيقاف العلاقات التجارية بين إيران والعراق ولكن مع وصول بايدن لا أعتقد أن أي شيئاً خاصاً سيحدث في العلاقات الإيرانية العراقية”، مضيفاً “لدى العراقيين مشكلتان إحداهما عقوباتنا والأخرى عقوباتهم. حيث يخضع العراق للعقوبات بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن يدفع تعويضات الحرب. حيث تذهب جميع عائدات النفط العراقي أولاً إلى صندوق في الولايات المتحدة ثم يتم الإفراج عنها. وفي البداية يتم تسديد نصيب الدول والديون الدولية للعراق وأخيراً يذهب ما تبقى من الأموال إلى العراق. ويخشى العراقيون دائماً أن يصادر الأميركيون أموالهم. ولا يُسمح لهم بالقيام بأعمال مصرفية مباشرة مع أي دولة في العالم”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية