مركز أبحاث “RUSI” البريطاني – إيران والولايات المتحدة: الطريق الدبلوماسي الطويل والشاق

قدم مركز أبحاث "RUSI" البريطاني، في مقال للباحث الأميركي- الإيراني ولي نصر، التوقعات لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي ذات المقال الذي جاء بعنوان "إيران والولايات المتحدة: الطريق الدبلوماسي الطوير والشاق"، عرض الكاتب السيناريوهات المتوقعة على صعيد العلاقات الأميركية- الإيرانية، في حال فوز بايدن أو ترامب بهذه الانتخابات.

على الرغم من أن المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن كان صريحاً بشأن الكيفية التي يرغب بها في التعامل مع إيران، إلا أن خياراته بعيدة كل البعد عن الوضوح.

العلاقات الأميركية الإيرانية في طريق مسدود. كانت محاولة واشنطن في أيلول/ سبتمبر لتفكيك خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران هو آخر الحلول لاستراتيجية “الضغط الأقصى”. بإقناع أوروبي، تبنت طهران موقف “الصبر الاستراتيجي”، الذي يتمثل في عدم الانخراط في التحركات الأميركية أو الرد عليها، والذي يفترض أنه صالح على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية بعد أيام.

هناك احتمال أن يفوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية. في هذه الحالة، قد تواجه إيران أحد سيناريوهين. أولاً، يمكن أن يستمر ترامب في سياسات الضغط القصوى. لكن هناك أيضًا احتمال أن يتبنى استراتيجية دبلوماسية ذات مصداقية لإشراك طهران، بعد خروجه من مخاوفه حول إعادة انتخابه، ورغبته في التركيز على الإرث الذي سيتركه. قد يؤدي المسار الأول إلى صراع مفتوح بين البلدين. ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن تتوصل إيران إلى استنتاج مفاده أنه سيتعين عليها التحدث مع ترامب من أجل تخفيف الضغط الاقتصادي. لذا، من المرجح أن توافق إيران فقط على محادثات خفض التصعيد غير المباشرة.

سيرغب ترامب في محادثات مباشرة وصفقة كبيرة، لكن سيضطر إلى الوصول لتسوية لإجراء محادثات غير مباشرة من خلال وسيط من أجل تجاوز عبء الضغط الأقصى واغتيال اللواء قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام. في طهران، يعتقد الكثيرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الوحيد الذي يحظى بثقة كل من ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لأداء هذا الدور.

إذا فاز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، فمن المتوقع أن تتبع إدارته المسار الذي أعلنه في مقالة له على شبكة CNN في أيلول/ سبتمبر: عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، إلى جانب توقع أن تستأنف إيران امتثالها الكامل لهذا الاتفاق. ستسعى الولايات المتحدة بعد ذلك إلى إجراء مزيد من المحادثات حول توسيع نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك معالجة قضايا الأمن الإقليمي الأوسع. يرى الكثيرون في واشنطن أن هذا مفرط في التفاؤل، ويتوقعون أن يعترض الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو يطالبون واشنطن باستخدام النفوذ الذي بناه ترامب لانتزاع تنازلات فورية من طهران. أدت هذه الحجج بالفعل إلى توتر المزاج في طهران: قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف وسفير إيران لدى الأمم المتحدة إن إيران تتوقع تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي عانت منها منذ خروج الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

عامل مهم سيكون أيضاً في المعادلة وهو حجم انتصار بايدن. النصر الضعيف متبوعًا بفترة انتقالية مثيرة للجدل بين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر و 20 كانون الثاني/ يناير سيحد بشكل كبير من قدرة الرئيس الجديد على اتخاذ خطوات جريئة في السياسة الخارجية. سيميل البيت الأبيض بعد ذلك إلى العودة إلى موقف سياسي آمن بشأن إيران، على الرغم من أن عرض “الامتثال للامتثال”‘ سيكون بعد ذلك عملية بطيئة، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة ستستمر في التأرجح على الحافة، أو ستكون معالجة القضايا الأوسع المتعلقة بالصواريخ والقضايا الإقليمية بعيدة. ستكون النتيجة على الأرجح اعتماد الولايات المتحدة على العقوبات، وقد تستمر إيران في الالتفاف على “الخطوط الحمراء” لواشنطن وممارسة الضغط على الولايات المتحدة في المنطقة لكسب النفوذ.

من ناحية أخرى، إذا فاز بايدن بنتيجة كبيرة، وحقق الديمقراطيون مكاسب في مجلس النواب وحتى في مجلس الشيوخ، فسيكون لدى الرئيس الجديد مجال كبير للمناورة منذ البداية. سيكون بايدن في وضع يسمح له بالرد على مقاومة الكونغرس والضغط من الحلفاء لإعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، على وجه التحديد كما تعهد خلال الحملة الانتخابية. على الرغم من المخاوف من نوايا إيران، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة هي إرث من عهد أوباما قوضه ترامب لهذا السبب بالضبط. العودة إليها إشارة قوية على أن بايدن سيعيد إرث أوباما. يمكنه حتى الإعلان عن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة واتفاق باريس للمناخ في نفس الوقت.

هذه النتيجة، التي وصفت في واشنطن بأنها عودة “نظيفة” من كلا الجانبين إلى الصفقة،هي السيناريو الأكثر إيجابية لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لتوسيع نطاقها. كلما حدث “الامتثال للامتثال” بشكل أسرع، سيتمكن بايدن أكثر من التغلب على المقاومة ووضع العلاقات الأميركية الإيرانية على مسار بناء. من المهم أن نلاحظ أن المسار الذي يتبناه بايدن سيؤثر على الأرجح على الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو 2021، والتي ستكون بدورها مهمة لموقف إيران في المستقبل.

هناك عقبات مهمة يجب مراعاتها. يفترض نهج “الامتثال للامتثال”، الامتثال الإيراني السريع لخطة العمل الشاملة المشتركة، بالتزامن مع تفكيك بطيء للعقوبات الأميركية. سيؤدي هذا في أحسن الأحوال إلى إعادة نظام العقوبات إلى وضعه في عام 2017، عندما وصل ترامب إلى السلطة. ومع ذلك، تتوقع إيران أن يستخدم بايدن الأوامر التنفيذية لإزالة العقوبات التي فرضها ترامب بعد خروجه من خطة العمل الشاملة المشتركة. قد تقاوم طهران حتى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة دون تنازلات اقتصادية تتجاوز ما وصلت إليه الأمور في عام 2017.

قد يوحي الوضع الحالي للجدل في طهران بمزيد من التحفظ. أولاً، ورغم الضغوط الاقتصادية الشديدة، فإن النظام الإيراني ليس على وشك الانهيار. على العكس من ذلك، بعد أن نجت من أسوأ محاولات الضغط القصوى للولايات المتحدة، فإنها تُظهر درجة معينة من الثقة في مرونتها. الضغط الاقتصادي مدمر على المدى الطويل، لكن يمكن لإيران التعايش معه على المدى القصير. علاوة على ذلك، ترى إيران الآن أن الصين وروسيا توفران لها خيارًا استراتيجيًا أوسع، ودعامة تعتمد عليها في الأمم المتحدة، وثقل موازن للضغط الأميركي والأوروبي.

صحيح أن إيران ظلت في خطة العمل الشاملة المشتركة على أمل استعادتها بالكامل، ويشير صبرها الاستراتيجي إلى أنها تأمل في فوز بايدن وتتوقع تحولًا إيجابيًا في سياسة الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك فصيل في طهران، خصوصاً في البرلمان، يريد أن تنسحب إيران من خطة العمل الشاملة المشتركة وحتى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. حتى بين أولئك الذين يدعمون خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يزال هناك قلق كبير بشأن بايدن. حجتهم هي أنه مثلما استخدم أوباما شعبيته مع أوروبا وكان أكثر نجاحًا من بوش في زيادة العقوبات على إيران، يمكن أن يحصل بايدن أيضًا على الدعم الأوروبي في عزل إيران. قد يجادل هؤلاء الأشخاص بأن إيران، من سخرية القدر، استفادت من حقيقة أن ترامب كان لا يحظى بشعبية في أوروبا، وسوف ينقلب ذلك في عهد بايدن. وبمجرد العودة إلى أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن لواشنطن بالتالي حشد أوروبا لاستخدام آليات الاتفاق ضد إيران. سيكون للولايات المتحدة، على سبيل المثال، دعم أوروبي في الاحتجاج بقرار الأمم المتحدة رقم 2231 لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

يرى الكثير في واشنطن أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تقترن بمعالجة دور إيران الإقليمي، وحتى إشراك خصوم إيران الإقليميين في المحادثات. سيكون هذا عقبة أمام استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. أولاً ، هناك بالفعل العديد من القضايا المطروحة على الطاولة، وسيؤدي إضافة المزيد من الجهات الفاعلة والقضايا إلى نتائج عكسية. ثانيًا، تتطلب القضايا الإقليمية مفاوضات معقدة حول ميزان القوى العسكري، حيث يتعين على إيران وجيرانها العرب التفاوض بشأن الحد من التسلح ووقف إطلاق النار في النزاعات المختلفة.

في كلتا الحالتين، سيكون للمملكة المتحدة مصالح مهمة ودور تلعبه في أي سيناريو تنخرط فيه الولايات المتحدة وإيران في الدبلوماسية. سوف تتفاوض المملكة المتحدة مع شركائها الأوروبيين بشأن الشروط إذا عادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. تستمر إيران في رؤية ما يسمى بـ “مجموعة الترويكا الأوروبية” – التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – باعتبارها العمود الفقري لخطة العمل الشاملة المشتركة، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا في كل من واشنطن وطهران.

المصدر/ مركز أبحاث “RUSI” الأميركي