قرار جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كيف سترد إيران؟

عادت التوترات بين إيران ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تبني الأخير، خلال اجتماع الأربعاء في فيينا، قرارا يتهم طهران رسميًا بـ"عدم تعاونها"، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.

إيران التي توعّدت بالرد، اعتبرت أن هذه الخطوة “متسرّعة وغير حكيمة”، وحذّرت من “تأثير مدمّر على عملية التفاعل الدبلوماسي والتعاون البنّاء”.

ماذا جاء في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدًا من أصل 35، والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة. في المقابل، صوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.

وهذا القرار، الأول منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، يتضمن مزيدًا من الانتقادات لإيران، ويأسف لعدم وجود “أجوبة تقنية ذات صدقية” تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.

وأورد نص القرار أن “من الضروري والملح” أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يُطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إعداد “تقرير كامل”.

وإلى جانب هذا الملف المتنازع عليه منذ سنوات، برزت نقطتان خلافيتان إضافيتان؛ فيتعين على إيران “أن تتراجع عن سحب اعتماد” بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة “بدون تأخير”، بحسب القرار.

ما مصير القرار؟

والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الأعوام الأخيرة، وقد يشكل تمهيدًا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات.

لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقًا من تقارب سُجل في الأعوام الأخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.

وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.

وخلال المناقشات التي بدأت الإثنين في العاصمة النمسوية، ندد الأوروبيون بالتقدم النووي “غير المسبوق لدولة لا تملك أسلحة ذرية”، معتبرين أن الوضع “مثير للقلق”.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث في بيان إلى أن “هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهكيلية العالمية لعدم الانتشار”، وخصوصًا أن “الثقة تآكلت بشكل أكبر” بسبب التصريحات العلنية الأخيرة في إيران حول القدرات الفنية للبلاد لإنتاج أسلحة نووية واحتمال حصول تغييرات في العقيدة النووية.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات تزيد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث صدر مساء أن “المجلس لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين في وقت تتحدى إيران أسس نظام عدم الانتشار وتقوّض مصداقية نظام الضمانات الدولية”.

وأملت الدول الثلاث أن تبادر طهران لـ”اغتنام هذه الفرصة” لتجنّب أي تحرّك إضافي ضدها.

في المقابل، جاء في بيان روسي صيني إيراني مشترك نقلته الوكالة الايرانية للأنباء (إرنا) الأربعاء، “أن الوقت قد حان كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي”.

إيران تدين القرار

وفي ردها على قرار مجلس المحافظين، أدانت إيران، في بيان لخارجيتها، “بشدة تحرك عدد من الدول بالموافقة على قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وقالت الخارجية: “تقديم هذا القرار والموافقة عليه هو عمل سياسي وغير بناء واستمرار للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية”.

وأضافت: “إيران تلتزم بمواصلة التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وواجباتها الدولية استنادًا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات”.

وتابعت قائلة: “ليس لهذا القرار أي تأثير على رغبة إيران في مواصلة الاستفادة السلمية من الطاقة النووية واستمرار خططها للتطوير النووي وفقًا لحقوق البلاد بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة”.

من جهته، طالب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي من الدول الغربية أن “تسلك طريق التفاعل والتعاون”.

وقال: “الضغط السياسي لن يجعل طهران تتنازل عن حقوقها المشروعة. ما قام به مجلس المحافظين هو خطوة غير بناءة، وسنرد عليها، حيث بدأنا من اليوم بالتدابير اللازمة ضمن إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات”.

بدوره، رأى ممثل إيران بوكالة الطاقة الذرية في فيينا محسن نذيري أنه “على الترويكا الأوروبية أن تتحمل نتيجة الرد الذي من الممكن أن تتخذه إيران بعد قرار الوكالة ضدها”.

وشدد نذيري، عقب صدور القرار، على أن “القرار الذي تم بمقترح أوروبي مستعجل وغير عاقل”.