شبابيك إيرانية: أطفال يتركون التعليم.. أسباب اجتماعية أم تقصير حكومي؟
ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافياً واجتماعياً؟
تحدثت الصحافية سارا سبزي عن احصائيات ترك التعليم بين الأطفال في مختلف الفئات العمرية، من الذكور والإناث.
وفي تقرير لها في صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية، أوردت الصحافية دراسة أجراها فريق مستقل، أُجريت بناءً على تقارير مركز أبحاث المجلس ومركز الإحصاء ومقابلات المسؤولين، وبناء على الإحصاء السكاني الأخير لعام 2015.
وقام علي رضا كديور وصابر خاني، وكلاهما يعملان كمحللي بيانات، بدراسة العلاقة بين حالة الإقامة والجنس والعمر والانتماء العرقي بترك التعليم. ووفقًا للدراسة، لا يوجد فرق كبير في ترك المدارس في المرحلة الابتدائية بين الفتيان والفتيات في المناطق الريفية أو المدينة، لكنّ معدّل ترك التعليم في سن سبع وثماني وتسع سنوات بلغ نحو 5%.
وفي سن عشر سنوات، ينخفض المعدل إلى 2%، مما قد يدلُّ على تأخّر بدء التعليم في بعض مناطق البلاد، ثم يزداد المعدل إلى 18% في سن 16 عاماً، و31% في سن 17 عاماً.
وجاء في الدراسة أنه في المرحلة الإعدادية والثانوية يتزايد معدّل ترك المدارس بين الفتيات مقارنة بالفتيان، وفي سكان الريف مقارنة بسكان المدينة.
وقال خبير مركز أبحاث المجلس محمد صادق عبد الله، والذي شارك في إعداد تقرير المركز عن إحصائيات ترك التعليم، إنّ هناك أربع مشاكل رئيسة تساهم في ترك التعليم؛ جزء من هذه العوامل يعود إلى الظروف الاقتصادية والفقر، وآخر يعود إلى أن الجدل عن قيمة التعليم في بعض المناطق الإيرانية في ظلّ معدل بطالة مرتفع في هذه المناطق.
ونوّه عبد الله إلى أنّ عدم إمكانية الوصول إلى المدرسة في بعض الأماكن هو سبب لترك المدرسة؛ وأخيرًا عدم إحساس الطالب في الريف بقيمة المحتوى بسبب عدم ملاءمة المحتوى لواقعه الريفي.
أما المديرة التنفيذية لجمعية حماية حقوق الطفل طاهرة بجوهش فقد عزت الأمر إلى الزواج المبكر لدى الفتيات. كما أورد التقرير عدم توفّر البنية التحتية اللازمة من قبيل المدارس بمختلف مراحلها والسكن الطلابي – لا سيما للفتيات – كسببٍ أيضًا، مما يفقد جزءًا منهنّ فرصة مواصلة الدراسة.
قتلُ 12 شخصًا من عائلة واحدة بسبب خلاف عائلي
شكّل خبر قتل 12 شخص من عائلة واحدة في إحدى ضواحي محافظة كرمان وسط إيران صدمة للمجتمع الإيراني، فيما أكدت رئاسة القضاء في المحافظة أنّ الجريمة وقعت بسبب خلافات عائلية، وقد أشارت بعض المصادر إلى أنها خلافات على الملكية.
وأوضح رئيس قضاء محافظة كرمان إبراهيم حميدي إنّ رجلًا يبلغ من العمر 30 عاماً، أقدم على قتل 12 فردا من عائلته، بمن فيهم الأب والأخ وزوجة الأخ وأبناء أخيه وغيرهم، بسبب خلاف عائلي بسلاح كلاشينكوف، في قرية في قضاء مدينة فارياب، مضيفًا أنّ الجاني لاذ بالفرار.
ولفت حميدي إلى أنّ الجهات المعنية فتحت تحقيقًا في القضية، ووضعت القضية في أعلى جدول أعمال القضاء والشرطة.
من جانبه، أعلن قائد شرطة محافظة كرمان ناصر فرشيد – بعد ساعات من الحادث – إنه تم إرسال وحدات من الشرطة على الفور إلى المكان، وتم إبلاغ شرطة المدن المجاورة بالقضية.
وتابع: “تم التعرّف على المشتبه به الهارب، وقد قُتل خلال عملية القبض عليه في قرية مجاورة، وتم ضبط السلاح المستخدم في جريمة القتل، والذي استُخدم أيضًا في إطلاق النار على الشرطة”.
عدم المساواة الاجتماعية.. سياسات حكومية مغلوطة؟
تناول عالم الاجتماع والأستاذ السابق في قسم التنمية والسياسة الاجتماعية في جامعة طهران رضا أميدي مسألة الارتفاع المتزايد بمعدل عدم المساواة خلال العقود الخمس الماضية، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
ونقل موقع “جماران” الإصلاحي عن أميدي أنّ سياسة التكيّف الاقتصادي التي بدأتها الحكومات بعد الحرب العراقية – الإيرانية أوجدت النظام الطبقي في التعليم، لا سيّما بعد قانون المدارس غير الربحية، مشيرًا إلى أنّ عدد الطلاب في المدارس الخاصة في إيران هي من أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف عدد الطلاب في الولايات المتحدة.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنّ نسبة ما ينفقه المواطن من أمواله الخاصة على الصحة بلغ 55%، وفق لجنة الصحة البرلمانية، وهو ما يقارب أربعة أضعاف المتوسّط العالمي.
وذكر تقرير لمركز أبحاث المجلس إنه في العقدين الأخيرين، أصبحت الوظائف والحرف المنخفضة الدخل من غير تأمين اجتماعي؛ ومن بين نحو 25 مليون عامل في البلاد، هناك 11 مليون شخص لا يشملهم التأمين الاجتماعي.
وجاء في تقرير “جماران” أنه وفقًا لدراسة نشرت في مجلّة الأبحاث الاقتصادية في جامعة طهران فإنّ سياسات العقد الماضي بشأن توزيع المعونات النقدية وإلغاء الدعم الحكومي على بعض المواد، كان على حساب الطبقات الاجتماعية الدنيا.
وختم التقرير بضرورة التفكير في الإصلاحات المؤسسية وإنعاش القطاع العام، مما يتطلّب إصلاحات في الموازنة والنظام الضريبي، داعيًا الحكومة لتحمّل المسؤولية في مجالات مثل التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي.
