من داخل المفاوضات السرية.. كيف توصلت إيران وأميركا لصفقة التبادل؟

يروي الكاتبان مايكل شير وفرناز فصيحي تفاصيل مراحل سير اتفاق تبادل السجناء الأخير بين واشنطن وطهران، حيث كشفا خلال تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن تأخيرًا حصل لمرّات عدّة الأمر الذي أطال من عمر التفاوض وزاد من مدّة بقاء خمسة أميركيين في السجون الإيرانية. "جاده ايران" تقدم ترجمة كاملة لما أورده الكاتبان.

لقد تم ترتيب عملية تبادل الأسرى، أو هذا ما اعتقده المفاوضون الأميركيون.

بعد سنوات من المفاوضات المضنية مع إيران، بوساطة سرية من دول الخليج، توصل كبار مساعدي الرئيس بايدن أخيرًا إلى اتفاق في 6 حزيران/ يونيو، من شأنه إطلاق سراح أربعة أميركيين محتجزين في أحد أسوأ السجون الإيرانية.

وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، وإسقاط التُّهم الموجّهة ضد الإيرانيين المتّهمين بانتهاك العقوبات الأميركية.

وكان المفاوضون الأميركيون يعلمون بأنه من الممكن أن تكون هناك بعض العوائق في اللحظة الأخيرة، لكنَّ الأمور كانت تمضي قدماً.

قام حرّاس السجن في طهران بتجميع الأميركيين وإحضارهم إلى مكتب آمر السجن، وطلبوا منهم حزم أمتعتهم، وكان إطلاق سراحهم وشيكًا. وينبغي أن يكونوا مستعدّين للعودة إلى ديارهم في غضون ثلاثة أيام.

لكن مسؤولي البيت الأبيض كانوا على وشك تلقي بعض الأخبار السيّئة، فبعد يوم واحد فقط من التوصل إلى الاتفاق، علموا من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنّ إيران احتجزت مواطنًا أميركيًا آخر، وهي امرأة متقاعدة من كاليفورنيا كانت تقوم بأعمال الإغاثة في أفغانستان.

ولم يكن من الواضح آنذاك، وحتى الآن، ما إذا كان احتجاز المرأة قراراً استراتيجياً، أم أنها ببساطة علقت في شبكة الأمن الإيرانية، وهي حالة من عدم معرفة اليد اليسرى للبلاد ما تفعله يدها اليمنى.

وفي كلتَيْ الحالتين، كان المسؤولون الأميركيون غاضبين. لم يكن من الممكن أن يوقّع السيّد بايدن على اتفاق من شأنه أن يترك السيدة الأميركية وراءه. كان لا بد من إطلاق سراح المرأة من كاليفورنيا أيضًا.

انهارت الصفقة، وتم سحق السجناء، الذين كانوا يتوقعون العودة إلى منازلهم في أي يوم في هذه المرحلة.

وستمر أسابيع قبل أن يتمكّن المسؤولون الأميركيون، الذين ما زالوا يعملون سرًّا، من إعادة المحادثات إلى مسارها، بمساعدة دبلوماسيين في عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

عندما أعلن بايدن أخيرًا يوم الاثنين إنّ الأميركيين – بما في ذلك المرأة التي تم القبض عليها حديثًا – في طريقهم إلى الوطن، كان ذلك تتويجًا لسنوات من المفاوضات الدقيقة التي ركّزت ليس فقط على إطلاق سراح السجناء، ولكن أيضًا على الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات مع إيران، ومواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: “عندما يتم وضع كل القطع في مكانها الصحيح، سنتنفّس الصعداء، ولكن حتى تلك اللحظة كنّا جميعًا نحبس أنفاسنا. لا نريد أن تستمرّ المحنة الفظيعة التي يتحمّلها هؤلاء الأميركيون يومًا واحدًا أطول مما ينبغي”.

وقصة تلك المفاوضات رواها مسؤولون في الولايات المتحدة وإيران وقطر؛ أفراد عائلات ومحامو بعض السجناء؛ وممثّلو المنظّمات الأخرى المطّلعة على المحادثات. تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات السرية عن السجناء، وقالوا إنّ النتيجة هي دليل على أنه حتى الخصوم الشرسون يمكنهم في بعض الأحيان إيجاد طريقهم للتوصل إلى اتفاق. لكنّ ذلك تقريبًا لم يحدث.

تعثّر المحادثات النووية

بدأ العمل على إعادة الأميركيين إلى الوطن في وقت مبكر من عام 2021، بعد أسابيع فقط من تولّي السيد بايدن منصبه.

وكان سياماك نمازي، عماد شرقي، ومراد طاهباز قد سُجنوا بتهم التجسّس التي لا أساس لها. وقد تم احتجازهم في سجن إيفين، المشهور بتُهَمِ التعذيب، ورمز لمقاربة النظام الاستبدادية للعدالة.

وكان السيّد بايدن ومستشاروه مصمّمين على إخراجهم بطريقة ما. ولعدة أشهر، كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن يحمل في جيبه أسماء المعتقلين.

لكن أوّلًا، كانت الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى إيجاد طرق للحديث عن قضايا أوسع. طوال عام 2021 والنصف الأول من عام 2022، كانت واشنطن وطهران تأملان أن تتمكّنا من إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد أوباما، والذي حدّ من برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات. وقد تخلّى الرئيس السابق دونالد ترامب عن الصفقة.

والآن، يشارك المسؤولون الأميركيون والإيرانيون في محادثات غير مباشرة في فيينا. وعلى مسار منفصل، دفعت إدارة بايدن لإيجاد طريقة لإطلاق سراح الأميركيين المسجونين.

ولكن بحلول آب/ أغسطس من العام الماضي، انهارت تلك المحادثات تمامًا.

وكانت إيران تطرح مطالب بشأن برنامجها النووي لم يكن بوسع الولايات المتحدة قبولها. فقد قامت بزيادة تخصيب اليورانيوم بسرعة إلى 20%، ثم 60%، وخزّنت ما يتجاوز المستويات التي تمّت الموافقة عليها في صفقة أوباما البائدة الآن.

وانحاز كبار المسؤولين الإيرانيين إلى جانب روسيا في غزوها لأوكرانيا، وظهرت تقارير عن بيع طائرات إيرانية من دون طيّار إلى روسيا واستخدامها لاستهداف المدنيين.

وخلف الكواليس، أصبحت المناقشات بشأن إطلاق سراح الأميركيين المسجونين متشابكة مع الاتفاق النووي الأوسع، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

بالنسبة للمفاوضين من كلا الجانبين، بدا واضحًا أن الولايات المتحدة لن توافق على صفقة سجناء مكلفة في الوقت الذي تنهار فيه المفاوضات النووية.

وقال مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ – الذي كان على دراية بالمفاوضات من الجانبين الأميركي والإيراني: “على مدار عام 2021 بأكمله ومعظم عام 2022، بدا أنّ الولايات المتحدة تفضّل إدراج صفقة المعتقلين ضمن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. لم يتم التفكير في صفقة قائمة بذاتها بشأن المحتجزين إلا في أواخر العام الماضي، عندما أُغلقت النافذة على الدبلوماسية النووية”.

أرادت إيران أن تكون قادرة على الوصول إلى ستّة مليارات دولار من عائدات النفط التي كانت موجودة في حسابات في كوريا الجنوبية، وهي غير قابلة للاستخدام تقريبًا بسبب مشاكل العملة. وطالب المفاوضون الإيرانيون بنقل الأموال بطريقة تمكّنهم من استخدامها.

وكانت الولايات المتحدة تصرّ على وجوب إيداع الأموال في حسابات مقيّدة، مع ضوابط تجعل من المستحيل استخدامها في أي شيء آخر غير الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية أو الزراعة. وقد رفض الإيرانيون هذا الاقتراح بشكل قاطع.

بعد شهر، في منتصف أيلول/ سبتمبر، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. وردّت الحكومة الإيرانية باستخدام القوّة.

كما كثّفت القوّات الإيرانية هجماتها على القوّات الأميركية في سوريا. نظّم العديد من الإيرانيين – الأميركيين في الشّتات احتجاجات في مدن عبر الولايات المتحدة، وضغطوا على واشنطن لإنهاء جميع المفاوضات مع إيران ودعم الإيرانيين الذين يناضلون من أجل التغيير الديمقراطي.

وبحلول ذلك الوقت، كانت إيران قد اعتقلت أميركياً رابعاً، وهو رجل أعمال وعالم تمَّ حجب هويته. وواصلت إدارة بايدن الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء الأميركيين.

والتقى روبرت مالي، الذي شغل منصب مبعوث إيران لدى الولايات المتحدة، مرّات عدة مع أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة. وكانت هذه هي المناقشات الرئيسية الوحيدة وجهاً لوجه بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السجناء، لكنها لم تسفر عن انفراج. ولم يرد السيد إيرواني على أسئلة صحيفة “نيويورك تايمز” عن المحادثات.

وضغطت عائلات المعتقلين الأميركيين ومحاميهم علنًا على السيّد بايدن لتنحية السياسة جانبًا، وإعادة أحبّائهم إلى الوطن. أجرى السيد نمازي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 51 عاماً، مقابلة مع شبكة سي إن إن في آذار/ مارس من سجن إيفين، قائلاً إنّ الرؤساء الأميركيين المتعاقبين تركوه وراءهم ليتعفّن في زنزانة إيرانية، وطلب المساعدة.

وقال نمازي لشبكة CNN، في إشارة إلى الأميركيين الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران خلال ثورة 1979 لمدة 444 يومًا: “لقد كنت رهينة لمدة سبع سنوات ونصف، أي ستة أضعاف مدة أزمة الرهائن”.

ولكن بحلول ربيع هذا العام، بدا التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء يتضمن تنازلات لإيران على بعد مليون ميل.

استئناف الدبلوماسية المكّوكيّة

وصل الدبلوماسيون الأميركيون إلى سلطنة عمان في شهر أيار/ مايو الماضي بجرعة كبيرة من الشك.

وكانت إيران قد أرسلت عبر وسطاء رسالة مفادها بأنّ طهران تريد خفض التوترات.

قبل أسابيع فقط، كان بايدن قد أمر الطائرات المقاتلة الأميركية بمهاجمة مستودع ذخيرة في شرق سوريا مرتبط بأجهزة المخابرات الإيرانية. واعتقدت إدارته بأنّ الهجوم، الذي كان ردًا مباشرًا على تواطؤ إيران في مقتل أوّل مقاول أميركي في سوريا منذ سنوات، قد أثار قلق الإيرانيين.

لكنّ المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم بريت ماكغورك، الدبلوماسي المخضرم في الشرق الأوسط، كانوا متشكّكين في جدية إيران.

اجتمع السيد ماكغورك وفريقه في إحدى غرف فندق في مسقط. واجتمع الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية علي باقري كني في مكان آخر.

ولساعات، كان الوسطاء العمانيون يتنقّلون ذهابًا وإيابًا بين المجموعتين، حيث كان بإمكانهم رؤية بعضهم البعض من خلال النوافذ.

وكانت الرسالة من جانب السيد ماكغورك بسيطة: إذا أرادت إيران الحدّ من التوترات، وربما حتى استئناف المناقشات بشأن البرنامج النووي للبلاد، فعليها أن تتوقف عن مهاجمة القوات الأميركية. وكان عليها أن تطلق أخيراً سراح الأميركيين الأربعة الذين سُجنوا لسنوات في بعض الحالات.

ومن خلال النوافذ، تمكّن السيد ماكغورك من رؤية الإيرانيين وهم يتجادلون، في إشارة إلى أنه لم يكن هناك إجماع تقريبًا. لكنّ الرسائل التي أعادها الوسطاء العمانيون تضمّنت مفاجأة. أراد الإيرانيون الحصول على تنازلات بشأن تخفيف تطبيق العقوبات على مبيعات النفط، لكنهم كانوا على استعداد للنظر في المطالب الأميركية بتبادل من شأنه إطلاق سراح الأميركيين المسجونين.

وفي غضون أسابيع، تم الترتيب لمزيد من المحادثات في دولة قطر الخليجية المجاورة، والتي كانت تحاول لسنوات المساعدة في التوسّط في إطلاق سراح الأميركيين.

وقال المحلّل السياسي الذي يقدّم المشورة للخارجية الإيرانية غيث غوريشي: “قرّرت إيران أنه إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، فعليها حلُّ مشاكلها الأصغر، مثل تبادل السجناء وخفض التوتّرات في المنطقة”.

وأضاف: “كان النهج هو أننا إذا قمنا بفكّ بعض العُقد في نهاية المطاف، فقد يؤدي ذلك إلى انفتاح أكبر، وتخفيف العقوبات، والتوصل إلى اتفاق نووي وما شابه ذلك”.

وفي 6 حزيران/ يونيو، وبينما كان القطريّون بمثابة الوسيط في الدوحة، توصّل المسؤولون الأميركيون والإيرانيون إلى اتفاق مكتوب. سيتم إطلاق سراح الأميركيين، وستسمح الولايات المتحدة لإيران بشراء السلع الإنسانية باستخدام ستّة مليارات دولار من أرباحها من مبيعات النفط التي كانت عالقة في البنوك في كوريا الجنوبية. كما ستُسقط الولايات المتحدة التُّهم الموجهة إلى خمسة إيرانيين متّهمين بانتهاك العقوبات الأميركية.

بالنسبة للسيد ماكغورك وآخرين في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية، كانت موجة الدبلوماسية في عمان وقطر في ربيع هذا العام بمثابة لحظة أمل. ربما كانت هناك فرصة لإعادة الأميركيين إلى وطنهم بعد كل شيء.

تأخير آخر

لكنّ اعتقال الأميركية الخامسة، وهي امرأة من كاليفورنيا كانت تقوم بأعمال الإغاثة في أفغانستان، قضى على أي أمل في التوصل إلى حل سريع.

لأسابيع عدّة، حاول السيد ماكغورك وآخرون في الولايات المتحدة إحياء الاتفاقية التي وقّعوا عليها في 6 حزيران/ يونيو. ومن خلال العمل من خلال وسطاء مرة أخرى، أوضح المسؤولون الأميركيون إنّ الطريقة الوحيدة للمضيِّ قدمًا في الصفقة هي إطلاق سراحها أيضاً.

وقد استغرق الأمر بعض الوقت لتسوية الوضع، كما يتذكر أحد المسؤولين الأميركيين. لكن بمجرّد موافقة الإيرانيين على مطلب إطلاق سراح السجناء الخمسة، وصلت المفاوضات إلى نقطة تحوّل.

وفي أوائل آب/ أغسطس، بعد زيارة قام وزير الدولة القطري محمد الخليفي إلى طهران، توصّل الجانبان إلى اتفاق نهائي يحدّد الشروط، بما في ذلك تبادل الأسرى وآلية تحويل الأموال.

وكانت هناك أيضًا شروط تتعلّق بالاحتفاظ بالأموال في قطر، ودفعها مباشرة إلى البائعين عندما تريد إيران إجراء عمليات شراء إنسانية للأغذية والأدوية والمعدّات الطبية.

وفي 10 آب/ أغسطس، تم نقل جميع السجناء إلى فندق في شمال طهران ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بانتظار تحويل الأموال بالكامل.

أخيرًا، يوم الاثنين، قام السفير السويسري في طهران – المعروف باسم “راعي المصالح في إيران” بالنسبة للولايات المتحدة التي ليس لها وجود دبلوماسي هناك – بنقل مواطنين أميركيين آخرين إلى المطار. وكانت إيران قد وافقت على السماح لوالدة السيد نمازي، إيفي، وزوجة مراد طاهباز، فيدا، بالمغادرة على نفس الطائرة مع أقاربهما.

وفي الفندق الذي كانوا فيه قيد الإقامة الجبرية، كان السجناء الأميركيون الخمسة على استعداد أيضًا للمغادرة إلى المطار، حيث انتظرت طائرة قدّمتها حكومة قطر لنقلهم إلى الدوحة، لإجراء تبادل على طراز الحرب الباردة على المدرج، ثم رحلة جوية إلى البيت. ولكن كان هناك تأخير آخر.

زعم المسؤولون في إيران إنّ الأموال الآتية من كوريا الجنوبية لم تصل جميعها إلى الحساب المصرفي في قطر. ولن يسمحوا للأميركيين بالمغادرة إذا لم يتم تحديد مصير الأموال. لأكثر من ساعتين، انتظر الجميع.

وفي نيويورك، حيث وصل الرئيس ومساعدوه لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، كان مسؤولو الأمن القومي ينتظرون بفارغ الصبر. وعندما أكد المسؤولون الإيرانيون أنهم راضون عن وصول الأموال، استقلّ الأميركيون السيارات في رحلة تستغرق 40 دقيقة بالسيارة إلى مطار طهران.

وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء، وبعد توقّف قصير في الدوحة، نزل الأميركيون من الطائرة في قاعدة عسكرية في شمال فيرجينيا، وهم أحرار للمرة الأولى منذ أن كانوا مسجونين.

وبعد ساعتين، نشر سوليفان صورة للأميركيين مجتمعين معًا في الطائرة الحكومية الصغيرة.

وكتب بجانب رمز تعبيري للعلم الأميركي: “مرحبًا بك في بيتك”.