فورين أفيرز: إيران تجد وسائل من خارج الصندوق

يدعو الكاتبان جمشيد تشوكسي وكارول تشوكسي إلى عدم إهمال الولايات المتحدة للشرق الأوسط من أجل الحفاظ على اعتماد عواصم الدول الخليجية العربية على واشنطن، ويلاحظان في مقال لهما في مجلّة "فورين أفيرز" أنّ إيران حققت تقدمًا كبيرًا مؤخّرًا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، حيث تنجح بزيادة علاقاتها التجارية وتخفيف أثر العقوبات الاقتصادية الأميركية.

في نيسان/ أبريل، ظهرت صور مذهلة من بكين لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وهما يبتسمان ويتشابكان مع وزير الخارجية الصيني تشين جانغ.

كانت العلاقات بين السعودية التي يسيطر عليها السنّة وإيران التي يهيمن عليها الشيعة مريرة لعقود. لكن على مدى الأشهر الخمسة الماضية، انقلب هذا العداء الذي طال أمده رأساً على عقب. أعادت إيران والسعودية تفعيل اتفاقية تعاون أمني، وأعادت إقامة روابط رحلات جوية تجارية، وتم فكُّ تجميد التجارة الثنائية. في السادس من حزيران/ يونيو، بعد سبع سنوات من إغلاقها، أعيد فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

طهران لم تسرّع فقط التقارب مع السعودية. لقد شرعت في هجوم ساحر في جميع أنحاء العالم العربي، سعيًا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية والنفوذ الاقتصادي في البحرين ومصر والكويت وعمان والإمارات وأماكن أخرى. ترى إيران فرصة للاستفادة من طموحات الولايات المتحدة المشوّشة والمتضائلة في الشرق الأوسط، وتُسهم تحرّكاتها في زيادة نزوح الولايات المتحدة من هناك.

لإنجاز إعادة الضبط هذه، اتجهت طهران نحو سياسة خارجية إقليمية أقل إيديولوجية وأكثر براغماتية. لكن على الدول الغربية والعربية أن تتعامل مع هذا التحوّل بتشكيك. لا شيء في السياسة الإيرانية يشير إلى أنها تنوي أن تكون جارة جيدة على المدى الطويل. وتشير الكثير من الأدلّة إلى أنها تهدف إلى استعادة دورها كقوة ثورية تنقيحية، عازمة على تأمين الهيمنة الإقليمية. بالنسبة للسعودية وبقية دول الشرق الأوسط، فإنّ التسوية مع إيران هي مقامرة كبيرة. بالنسبة للغرب، يمكن أن تكون كارثة.

خلال 37 عامًا في السلطة، حوّل شاه إيران الأخير محمد رضا بهلوي بلاده إلى القوة الإسلامية الحاكمة في الشرق الأوسط. وبدعم من واشنطن، ومسلّحةً بأفضل الذخائر الأميركية، هيمنت إيران على جيرانها العرب – حتى تلك الدول، مثل مصر والسعودية، التي استفادت أيضًا من الحماية الأميركية. بعد الثورة الإسلامية 1978-1979، تدهورت مكانة إيران بسرعة.

أصبح قادة المسلمين السنّة قلقين من أنّ إيران تنوي تصدير التطرّف الشيعي من أجل زعزعة استقرار حكوماتهم. في عام 1981، شكّلت ست دول خليجية مجلس التعاون الخليجي لمواجهة النفوذ الإيراني. خلال الفترة المتبقية من العقد، اشتبكت طهران مرارًا مع الرياض للسيطرة على مكة. بعد أن هاجمت مجموعة من الإيرانيين قوّات الأمن السعودية خلال موسم الحج عام 1987، قطعت السعودية العلاقات مع إيران. بدأ تحسُّنٌ قصير في العلاقات بين إيران ودول الخليج في التسعينيات، لكنه انتهى في عام 2011، عندما حاول الحرس الثوري الإيراني اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.

لم يؤدِّ الربيع العربي إلا إلى زيادة قلق القادة السنّة بشأن إيران. في عام 2012، ألقت السعودية القبض على الباحث الشيعي المحلّي البارز آية الله الشيخ نمر باقر النمر، متهمة إياه بالتدخل في السياسة السعودية لصالح إيران. بعد إعدام نمر عام 2016، أضرم المتظاهرون النار في البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وطردت الرياض جميع الدبلوماسيين الإيرانيين؛ وحذا حذوها الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وحتى السودان.

حرائق البيت تبدأ بالاشتعال

لكن مع تدهور علاقات إيران مع الدول المجاورة، تعرّض قادة طهران لضغوط متزايدة في الداخل. في عام 1999، هزّت الاحتجاجات المدن في جميع أنحاء إيران، بقيادة الطلاب الذين يناضلون من أجل المزيد من فرص العمل. تدريجيًا، حظيت هذه الاحتجاجات الطلابية بدعم قاعدة أوسع بكثير من الإيرانيين غير الراضين. تصاعدت التوترات على مدى عقد من الزمان ضد الأصولية الدينية القاسية للقادة الإيرانيين والضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأجنبية وسوء الإدارة المالية. في عام 2009، أدت انتخابات رئاسية إلى اندلاع انتفاضة شعبية تحدّى فيها أكثر من 200000 متظاهر شرعية النظام.

قامت الحكومة الإيرانية بقمع التعبير العلني عن المعارضة، ومع ذلك استمرّت الاحتجاجات. وقد أدى نقص المياه والتضخم إلى زيادة الاضطرابات الداخلية في إيران. امتدّت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في شتاء 2019-20 إلى أكثر من 20 مدينة.

في سبتمبر/ أيلول 2022، واجه القادة الإيرانيون أخطر تحدٍ محلي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، عندما تُوُفِّيَت مهسا أميني، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا، بعد اعتقالها لعدم التزامها بالحجاب. مع خروج الإيرانيين في المناطق الحضرية والريفية إلى الشوارع، أدرك النظام بقيادة القائد الأعلى آية الله علي خامنئي أنه يكافح من أجل بقائه.

في هذه الأثناء، طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، راقب الملوك السنّة بقلق تحوّل انتباه واشنطن بعيدًا عن الشرق الأوسط. أصبحت الرياض غارقةً في حرب لا يمكن الفوز بها مع الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن. على مدار هذا الصراع، ضربت صواريخ كروز وطائرات مسيّرة إيرانية أهدافًا حتى داخل السعودية، بما في ذلك في عام 2019، منشأة لشركة أرامكو، شركة النفط الوطنية السعودية.

بدأت دول الخليج العربية تشعر بالقلق من عدم قدرتها على تحمّل الهجمات المستمرة التي ترعاها إيران، نهاية عن تلك التي يمكن أن تأتي من إيران مباشرةً. أصبحت احتمالية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران جذّابةً كوسيلة لتهدئة التوترات وحمايةالدول الخليجية لمواطنيها، وحماية اقتصاداتها.

دعوات للاندماج

خلال عامي 2021 و2022، مهّدت محادثات المصالحة المكثّفة في بغداد الأساس لاستئناف العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران. سعت السعودية إلى تطمينات من إيران بأن الحرب في اليمن يمكن حلّها، وعدم تشجيع إيران للّذين يعيشون في شرق السعودية على التمرد.

بعد أربعة أيام من الوساطة من قبل الصين، في أوائل شهر آذار/ مارس من هذا العام، أعلن البلدان عن عزمهما استئناف العلاقات الدبلوماسية، وزار وزير الخارجية السعودي طهران في 17 حزيران/ يونيو، مما يعكس وتيرة تطبيعية مذهلة.

كما استجابت الدول الأخرى ذات الأغلبية السنية بحرص لمبادرات إيران. بعد إجراء محادثات هاتفية منتصف عام 2022، أعلنت أبوظبي عودة سفيرها إلى طهران. في آذار/ ماري الماضي، بالتزامن مع التقارب السعودي – الإيراني، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية بوفد كويتي لبدء حل مشكلة الحدود البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة. تسعى وزارة الخارجية الإيرانية إلى استعادة العلاقات مع البحرين، مما يفيد الحكام السنّة في المنامة من خلال تخفيف توتراتهم مع المسلمين الشيعة المحليين.

إيران ساحرة لدول خارج الخليج أيضًا. في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أجرى وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات في الأردن لمناقشة إعادة العلاقات الدبلوماسية، التي قُطعت في عام 1980 بعد أن منحت القاهرة اللجوء إلى شاه إيران الأخير.

تأمل القاهرة أن يؤدي التعاون مع طهران إلى تعزيز مصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك توسيع نفوذها على الفصائل المسلّحة المدعومة من إيران مثل حماس داخل غزة. من جهتها، أعلنت ليبيا في آذار/ مارس عن افتتاح السفارة الإيرانية في طرابلس لأول مرة منذ عام 2011.

وفي تموز/ يوليو الماضي، في منتدى حركة عدم الانحياز في أذربيجان، التقى وزير خارجية السودان بنظيره الإيراني لاستعادة العلاقات الثنائية التي قُطعت قبل سبع سنوات بناءً على طلب السعودية.

يعتقد القادة في طهران بأنّ تخفيف الضغط الاقتصادي يمكن أن يساعد في نزع فتيل الاحتجاجات على حكمهم الديني.

وتهدف جهودهم الدبلوماسية إلى إرساء الأساس لمزيد من التجارة، وعلى الأرجح اتخاذ خطوات للتهرّب من العقوبات الأميركية المعوّقة. بعد يوم واحد فقط من اتفاق بكين، قاد وزير الاقتصاد الإيراني وفداً إلى جدة لبحث سداد مدفوعات التجارة الثنائية بالعملات المحلية، متجاوزة الدولار واليورو. يعمل البنكان المركزيان الإيراني والقطري على تطوير ترتيبات للمساعدة في وصول الأصول الإيرانية من دول أخرى إلى طهران.

بعد أيام من توقيع إيران والسعودية على اتفاقهما في بكين، ولأول مرة، دعت الإمارات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني إلى مؤتمرها السنوي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط في أبو ظبي لمناقشة تحسين روابط النقل على طول ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وهو طريق لنقل البضائع من روسيا إلى الهند يمر عبر إيران. وفي أيار/ مايو، التقى وزيرا المالية العماني والإيراني في جدة خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبدء العمل على إعادة دمج الشركات الإيرانية في المراكز التجارية الجنوبية في الخليج.

وقّعت طهران ومسقط اتفاقية تطوير مشتركة لحقل هنغام البحري للنفط والغاز المشترك.

في أقصى الغرب، في آذار/ مارس، أنشأت ليبيا وإيران لجنة تعاون اقتصادي مشتركة، سمحت للسفن التجارية الإيرانية بالرسوِّ في مصراتة لأول مرة منذ عشر سنوات.

في نيسان/ أبريل، وافق الرئيس التونسي على زيارات ثنائية مع نظيره الإيراني، مما أدى إلى تحويل العلاقة العسكرية إلى حد كبير حتى الآن إلى علاقة اقتصادية ستصبح فيها تونس بوابة للصادرات الإيرانية الجديدة إلى إفريقيا جنوب الصحراء. التقى وزير المالية الإيراني مؤخرًا بنظيره الجزائري لمناقشة تعزيز الاستثمار الثنائي والتجارة، وتشير مصادر مقرّبة من قادة المغرب إلى أنّ العلاقات الثنائية المغربية الإيرانية سيتم إصلاحها قريبًا، مما يتيح لطهران طرقًا تجارية جديدة عبر شمال إفريقيا.

جهود إيران تؤتي ثمارها. ارتفعت التجارة مع البحرين والعراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات بنحو 10% منذ عام 2022.

للمضي قدمًا، يمكن أن تؤدي إعادة العلاقات عبر الشرق الأوسط إلى فصل تدفّقات العملة الإيرانية عن الدولار واليورو، مما يسمح للسلع الإيرانية بتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية. ستستفيد الدول العربية من تصدير منتجاتها، والتي غالبًا ما تشمل التقنيات الغربية التي تمنعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من بيعها إلى الأسواق الإيرانية المُربحة.

إنّ سكان إيران المتعلّمين جيّدًا يجعلونها مكانًا جذّابًا يمكن أن تتوسع فيه الشركات الخليجية الناشئة ذات التقنية العالية.

علاقات خطرة

بفضل عشر سنوات من السياسة الخارجية الأميركية المتغيّرة والمُرْبَكَة في الشرق الأوسط، تشعر الدول العربية أيضًا بأنه ليس لديها خيار سوى التعاون بشكل أوثق مع طهران. لقد عملت الولايات المتحدة ذات مرة كدرع ضد العدوان الإيراني للدول السنية. لكن هذه الدول ترى دلائل على أن التزام الولايات المتحدة بحمايتها آخذٌ في التضاؤل. تعمل إيران، من دون رادع من قبل الولايات المتحدة، على توسيع تحالفاتها مع روسيا والصين. على مدار العام الماضي، سعت طهران بوقاحة إلى الاستيلاء على ناقلات نقل البتروكيماويات السعودية والإماراتية عبر الخليج، وقد نجحت في بعض الأحيان.

عندما التقى مسؤولون سعوديون بنظرائهم الإيرانيين في بكين، قبلت السعودية ضمنيًا نفوذ إيران في لبنان وسوريا واليمن ووجودها في الدوائر الدبلوماسية الخليجية. توصّلت الإمارات إلى فشل التعاون الأمني الفعّال مع الولايات المتحدة، على الرغم من وجود الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين المجاورة. في آذار/ مارس، انسحبت أبوظبي من القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة متعددة الجنسيات لمواجهة الجهات غير الحكومية في أعالي البحار.

من خلال اختيار المصالحة مع إيران، وخاصة عبر الصين، يتراجع القادة السنّة عن علاقاتهم الخاصة حتى الآن مع واشنطن. اختارت كل من الإمارات والسعودية الإعلان عن قراراتهما بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران حتى قبل إخطار واشنطن. والأمر الأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة، هو أنّ الصين استضافت في أيار/ مايو حوارًا بين إيران وسلطنة عمان والسعودية والإمارات لمناقشة إنشاء أسطول بحري مشترك لإجراء عمليات أمنية في الخليج.

يجب على الولايات المتحدة الرد

مع اندفاع القادة العرب للمصالحة مع طهران، أصبحت أدوات الولايات المتحدة الدبلوماسية – المصادرة والعقوبات الاقتصادية والقيود العسكرية – غير ذات صلة على نحو متزايد.

يبدو أنّ إدارة بايدن قررت أنّ التقليل من أهمية هذه التطوّرات هو استراتيجية ذكية. في حزيران/ يونيو، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بلا مبالاة إنه إذا كان “المزيد من التكامل، والمزيد من الحوار، والمزيد من الشفافية في جميع أنحاء المنطقة … يمكن أن يزيل التوترات”، فسيكون ذلك “إيجابيًا”.

هذا هو نهج خاطئ. وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنّ طهران “تسعى فقط إلى التكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى”. ومع ذلك، فإنّ تاريخ إيران التوسعي الطويل، فضلاً عن الجزء الأكبر من تصرّفات قادتها الحاليين، يوحي بغير ذلك.

قبل أسابيع قليلة فقط، أصرّ قائد البحرية في الحرس الثوري الإسلامي على أنّ كل سفينة تمرُّ عبر المنطقة وتسعى للحصول على إذن لمسارها يجب أن تتحدث باللغة الفارسية أو ستواجه هجومًا.

لا يوجد دليل على أن المبادرات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة تعكس أي تغيير في عقيدة السياسة الخارجية الأساسية التي وضعها خامنئي في عام 2010. لا يقتصر الأمر على أنّ “شواطئ الخليج وجزءً كبيرًا من خليج عمان ينتميان إلى إيران”، كما قال، ولكن يجب على إيران “إظهار قوتها” في جميع أنحاء المنطقة، لأنّ “هذا هو واجبنا التاريخي والجغرافي والإقليمي”.

يجب أن تتذكر واشنطن أنّ هوية إيران المهيمنة وطموحاتها استمرّت لعقود، وتجاوزت تغييرات النظام، وتعود مزاعمها بأنها تريد لعب دور سلمي ودور حسن الجوار في المنطقة إلى مجرّد شهور.

وحتى الآن، تُواصل إيران التعبير عن طموحها الراسخ للسيطرة على المنطقة من خلال الحفاظ على سيطرتها على جزر أبو موسى، طنب الصغرى وطنب الكبرى المتنازع عليها، والتي ضمّتها عام 1971. وهذا سيسمح لها بوقف تدفقات الطاقة إذا تراجعت الولايات المتحدة أكثر.

لهذا السبب ، تقوم الدول العربية أيضًا بمغامرة في السعي إلى تقارب دبلوماسي متسرّع مع إيران. بدلاً من التسرع في استرضاء طهران بالاتفاقات الدبلوماسية، يجب على الدول العربية الأخرى أولاً مطالبة إيران بإثبات التزامها بأن تصبح شريكًا إقليميًا موثوقًا به. يمكن لطهران أن تبدأ بوقف تهديداتها ضد ناقلات النفط والغاز من الدول العربية ووقف تزويد الفصائل اليمنية بالسلاح الذي يستخدمها لمهاجمة السعودية.

في غياب مثل هذا الدليل، يجب على دول الخليج العربية ونظرائهم في الشرق الأوسط الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة. لكن يجب على الولايات المتحدة أن ترد بالمثل. من خلال تعزيز التزاماتها الأمنية بشكل ملموس في الشرق الأوسط، والاعتراض المستمر على تهديدات إيران في الخليج، يمكن لواشنطن تعزيز ارتباطاتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع حلفائها المسلمين السنّة لطمأنتهم بأنها لم تتخلَّ عنهم.