الاقتصاد بين إيران وسوريا.. في حدود الشراكة أم التبادل التجاري؟

رغم الشراكة الاستراتيجية الكبيرة بين إيران وسوريا، والدعم والتنسيق الكامل على المستوى السياسي، إلا أنَّ المستوى الاقتصادي بين البلدين يبدو أقلّ بكثير من مستوى الشراكة، حيث لا يتعدى التبادل التجاري المحدود، هذا ما تكشف عنه الإحصاءات الرسمية الإيرانية.

تقدم “جاده إيران” تقريرًا مفصّلًا عن أبرز محاور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

حجم ونوع التبادل التجاري

كشف المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة الإيرانية روح الله لطيفي الثلاثاء 3 أيار/ مايو 2023 أنّ حجم التجارة بين إيران وسوريا قبل الحرب السورية كان جيدًا وفي حالة من الازدهار المستمر، حيث صدّر الإيرانيون إلى السوريين من 2001 إلى 2011 بضائع بقيمة مليارين و476 مليون و608 ألف دولار.

وبحسب لطيفي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال سنوات الحرب بين عامي 2011 وحتى 2022 مليارًا و881 مليون و588 ألف دولار.

وأضاف لطيفي: “مع تولّي الحكومة الثالثة عشر الحكم، بلغت صادرات إيران إلى سوريا عام 2021 ما يقارب 218 مليونا و260 ألف دولار، بنسبة نمو 99٪ مقارنة بـعام 2020، واستمر هذا الاتجاه بالتصاعد عام 2022، حتى وصلت الصادرات إلى 147 ألف طن من السلع غير النفطية، بقيمة 243.168.533 دولارًا، بنمو نسبته 10.6٪ في الوزن و11.4% في القيمة.

أما عن نوع البضائع، فقال لطيفي: “أكثر الصادرات هي بالترتيب: المواد الغذائية، الألبان والمنتجات الزراعية، الأدوية والمعدات الطبية، أنواع المعادن ومنتجات الصلب، سماد اليوريا، أنواع الحنفيات، زيوت المحرّكات، الزيوت الصناعية، قطع غيار السيارات، المنظفات، المنتجات الصحية والبتروكيماوية والبترولية، الكيماويات، المعادن، المذيبات، مواد البناء، الخيوط، النسيج، المطاط، الألواح، الورق، الكرتون، البلاط السيراميك، الأحذية، الزجاج، المرايا، جميع أنواع الحاويات والأقفال، التوربينات، محركات السيارات، المبردات، المصاعد، الآلات الصناعية، الأجهزة المنزلية، الأجهزة الإلكترونية، الجرارات، الأرائك والأبواب”.

الاستثمارات الإيرانية في سورية

أشار رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية – السورية كيوان كاشفي إلى أنّ الاستثمارات الإيرانية في سوريا ضئيلة جدًا، ولا ترتقي للمستوى المطلوب، وتقتصر على استثمارات صغيرة في البنية التحتية، مثل محطات توليد الكهرباء، السدود، الطرق والجسور.

وأضاف كاشفي أنَّ هناك شركات إيرانية عدة تنشط في سوريا في مجال إنشاء الطرق والمواصلات، كما تم توقيع عقود عدة مع محطات كهرباء سورية لإعادة إعمارها.

ولفت رئيس الغرفة التجارية المشتركة إلى أنَّ الجانب السوري يبحث بشكل أساسي عن إعادة إعمار البنى التحتية التي دمّرتها الحرب.

مشكلات الشراكة التجارية

يُشكل توقف النقل البري والترانزيت بين إيران وسوريا عبر العراق العائق الأساسي أمام تطوّر الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحسب الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة الإيرانية – السورية حسن شمشادي، فإنّ خط العبور الإيراني -العراقي -السوري أو اللبناني، الذي تم العمل عليه منذ سنوات، لا يزال مغلقًا، وحاليًا لا يوجد خط عبور لتصدير البضائع والمنتجات أو الاستيراد من سوريا، والتحدي الرئيسي في هذا الحال هو العراق.

وأضاف جمشيدي أنّ إيران ترسل رسمياً جزءاً من صادراتها إلى سوريا عبر طريقين: من أصل ميناء مرسين في تركيا إلى طرابلس ثم ميناء اللاذقية، ومن ميناء عباس إلى ميناء اللاذقية.

ونوّه الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة الإيرانية – السورية إلى أنّ البنية التحتية الرئيسية للنقل بين البلدين لها تكلفة منخفضة وسريعة، لكنّ النقل عبر العراق متوقف.

أما عن العقبة الثانية لتطوير العلاقات الاقتصادية، فتناول جمشيدي مسألة التحويلات النقدية والمالية التي تشكّل عائقًا كبيرًا، لأنه لا يوجد أي بنك مشترك بين البلدين، رغم المباحثات المكثفة التي لم تثمر عن أي إجراء تنفيذي.

وتابع جمشیدي: “طلبنا من المؤسسة الملاحية أن تقدّم إعانات على الخط الملاحي لسوريا، لكنها لم تهتم. للأسف، لا يوجد خط ملاحي منتظم بين إيران وسوريا حتى يتمكن النشطاء الاقتصاديون من التخطيط لتصدير البضائع إلى سوريا”.