مانشيت إيران: هل تُنهي إقالة وزير الصناعة التعاون بين البرلمان والحكومة؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: وقف البرلمان فسقط الوزير
“اطلاعات” شبه الرسمية عن محمد جواد ايرواني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: زيادة سعر العملة الأجنبية وتناقضات الميزانية رفعت من حجم التضخم
“افتاب يزد” الإصلاحية: البرلمان يضع مجاملة الحكومة جانبًا!
“إيران” الحكومية عن رئيسي: الفساد والمافيات والمحسوبية خطوط الحكومة الحمراء
“آرمان امروز” الإصلاحية: إشارات المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
“كيهان” الأصولية: دور مروّجي الفساد والأكاذيب والفجور في تأجيج الإرهاب والعنف
“دنياي اقتصاد”الاقتصادية: ركود السكن وصل لثماني سنوات
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الاثنين 1 أيار/ مايو 2023
رأى المحامي نعمت أحمدي أنّ جلسة الاستجواب التي سحب فيها البرلمان ثقته من وزير الصناعة والتجارة والمناجم فاطمي أمين قد تعتبر نهاية تعاون الحكومة الثالثة عشر مع البرلمان.
وفي افتتاحية صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، ذكّر أحمدي بما حدث خلال الأشهر الماضي، حيث اضطر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتغيير ستة من وزرائه ومديري الاقتصاد الرئيسيين الذين حصلوا على الثقة من نفس البرلمان.
وتطرّق أحمدي إلى الحديث عن تسليم أكثر من 70 سيارة دفع رباعي لبعض النواب، وكيفية نهاية هذه القضية وارتباطها بالوزير المخلوع، متسائلًا عن مافيا السيارات التي تحدثت عنها أطراف عدة، منها الوزير نفسه، وحجم هذه المافيا التي يعلم بها الجميع لكن يُخشى من ذكر اسمها.
وطالب أحمدي الوزير المخلوع بتقديم أسماء أعضاء المافيا الفاسدين، وفق توصيف القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لهم، لترك انطباع جيد لذكراه في المنصب.
كما دعا الكاتب المسؤولين القضائيين لاعتبار حديث الوزير عن شركة سيارات خاصة معيّنة ولديها قضية فساد مفتوحة بالمليارات بمثابة إخبار عن الفساد.
بدوره رأى الخبير الاقتصادي علي قنبري أنه على الرغم من التنسيق والوئام بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، إلا أنّ الغضب كان واضحًا للغاية، لأن البرلمان لم يجدد الثقة بوزير الصناعة والتجارة.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أشار قنبري إلى عدد من المشكلات التي يواجهها المجتمع، كزيادة التضخم بشكل كبير، وتناقص الإنتاج ودخل الناس.
وأضاف الكاتب أنّ الحكومة غير فاعلة في حل المشاكل المعيشية، لافتًا إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة مما يوجب أن تهتزّ الحكومة نفسها وأن تُجري تغييرات هيكلية.
وقال قنبري إنّ شركتَيْ سايبا وإيران خودروهما رمزان لأسوأ أشكال صناعة السيارات، منوّهًا إلى أنهما لا تخضعان لقانون المنافسة، بسبب عدم وجود منافس أجنبي وعدم السماح باستيراد السيارات الأجنبية.
أما مدير صحيفة “جوان” الأصولية محمد جواد اخوان فقد أكد أنّ الآلية الحالية لتحديد رواتب العمّال بشكل سنوي لم ترضِهم في معظم السنوات، داعيًا لتقليص الفجوة الكبيرة بين احتياجاتهم المعيشية ودخلهم.
وفي افتتاحية الصحيفة، ذكّر اخوان بتوصية خامنئي بشأن ضرورة تحسين معيشة العمّال، طارحًا سبعة نقاط لتحقيق هذه التوصية:
العمل وفق المادة رقم 41 من قانون العمل، والتي تنص على تحديد معدل الأجور إقليميًا ومناطقيًا، بسبب اختلاف مستوى المعيشة بين المدن الكبرى والأرياف.
أخد مكانة ومسؤولية العامل عند احتساب الأجور، لأنّ حساب رب الأسرة يختلف عمن هو غير ذلك.
احتساب الأجور في القطاعات الإنتاجية، كالصناعة، بمعدّل أعلى من القطاعات الأخرى، وفق المادة 41 في قانون العمل، التي تقبل تنوّع الأجور، ما يحمل العامل في القطاع الإنتاجي ليفتخر بوظيفته.
ربط الأجور بسكن العمّال، لا سيّما وأنّ معظمهم مستأجرون وينفقون معظم رواتبهم على الإيجار. لذلك من الممكن التفكير بتدابير لمشاركة أرباب العمل للاستفادة من السكن الحكومي.
تقديم الاحتياجات الأساسية على شكل حزم الكفاف والغذاء، في ظل ارتفاع أسعار هذه الاحتياجات بالنسبة للعمال واجورهم.
اتخاذ تدابير على شكل صناديق تعاونية أو احتياطيات مدخرات العمالة بمشاركة أرباب العمل (التي تشبه تلك الموجودة في الحكومة)، ليكون لدى العمال أمل أكبر في الإغاثة في حالة الطوارئ.
مساعدة الحكومة وأرباب العمل بتحسين الروح المعنوية والكرامة وزيادة جودة العمل من خلال توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية للقوى العاملة، لا سيما المتعلّقة بالصحة.
