مانشيت إيران: اتهام السابقين بالتسبب بالوضع الحالي.. أين كان الحاليون سابقا؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“ايران” الصادرة عن الحكومة: تعويض عجز الميزانية في هذا العام بالمبيعات النفطية
“جوان” الأصولية نقلا عن البابا فرنسيس: أوكرانيا أثبتت أننا عنصريين
“ابتكار” الإصلاحية: هروب البرلمان الذكي من الوضوح
“جمهوري إسلامي” المعتدلة: وظفوا جيوشكم لتحرير القدس، بدلا من غزو اليمن
“شرق” الإصلاحية عن الهجرة من إيران: شغف الذهاب، أم شوق عدم البقاء؟
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأحد 17 نيسان/ أبريل 2022:
رأى المحلل السياسي حسن بهشتي بور أن بعض الأشخاص والتيارات يستخدمون مصطلحات مثل “العرقلة” أو “الجمود” في المفاوضات النووية، وهي مصطلحات ليست دقيقة في مجال الدبلوماسية. موضحًا في مقاله بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية أن عملية التفاوض، لا يوجد فيها شيء باسم المأزق، بل إن أطراف الحوار يجدون في النهاية طريقة لتحقيق تفاهم مشترك. ودعا لعدم الانغماس حاليا في الألعاب الإعلامية والجماعية والفئوية فيما يتعلق بالمفاوضات، مشددًا على ضرورة تحليل الموضوع بما يخدم المصلحة الوطنية للبلاد.
بهشتي بور أضاف أنه من الواضح أن إيران والولايات المتحدة لم تتفقا على بعض القضايا، وهي صغيرة، ولكن المشاورات مستمرة بشأنها، لافتا إلى أنه تم حل أكثر من ٩٠% من الغموض، ولا يزال الجدل حول إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية المزعومة.
من جانب أخر، اعتبرت صحيفة “جمهوري إسلامي” المعتدلة أن تشكيك صانعي القرار الحاليين والمديرين التنفيذيين للنظام، وخاصة مجلس صيانة الدستور، في زملائهم السابقين والاتهمات الموجهة للحكومات السابقة، هي بالأحرى تشكيك في الأربعين عامًا للنظام والإدارة العليا بأكملها. وقالت إنهم يتهمون الأسبقين يغض النظر عن أنهم كانوا أيضا أصحاب قرار في السابق، فمثلا الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان في السلطة القضائية منذ بداية الجمهورية الإسلامية، إذا تم اعتباره مثل من كانوا آنذاك كسبب للوضع البائس الحالي في القضاء، فهل ستكون له سلطة تولي منصب رئيس السلطة التنفيذية؟! وتابعت الصحيفة: أعضاء مجلس صيانة الدستور آنذاك، الذين كانوا من أشد المؤيدين للرئيس الأسبق أحمدي نجاد، ليسوا مؤسسي الوضع الحالي لاقتصاد البلاد؟!
على صعيد آخر، شرح عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي مصير خطة “الحماية” المتعلقة بالإنترنت في مقابلة مع صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران. وقال إن اسم هذه الخطة لم يعد”حماية”. خلاصة القول، بحسب هذا النائب، أن البرلمان يريد قانونًا للفضاء السيبراني. وأوضح أنه يقال إن مشروع قانون “الحماية” قمع للإنترنت، معتبرا هذا اتهام كبير يتم توجيهه اليوم للبرلمان. وأضاف سليمي أن البرلمان لا يريد حقًا تقييد الفضاء الإلكتروني، وهذه كذبة كبيرة يتم تغذيتها على الجمهور والرأي العام، مؤكدا أن النقطة المهمة هي، إذا قام شخص ما بالغش في الفضاء الإلكتروني، فهل لدينا قانون واضح لمواجهته أم لا؟
