مانشيت إيران: مصادر مقربة من مفاوضات فيينا تتهم فرنسا بالسعي لإفشال التوافق
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“فرهيختغان” الأصولية: باريس تحاول إفشال المفاوضات
“ابتكار” الإصلاحية: عشرة أوامر لإنقاذ البورصة
“شرق” الإصلاحية: لاريجاني مطلوب قضائيًا؟
“اسكناس” الاقتصادية: إنقاذ البورصة بحذف الدولار الحكومي
“جام جم” الأصولية: البلايا الذي سبّبها الدولار الحكومي
“ستاره صبح” الإصلاحية حول التوتر بين إيران والغرب: حرب عقلية أم واقعية؟
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأربعاء 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021:
أفادت صحيفة “فرهيختكان” الأصولية، نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات النووية في فيينا، أن “فرنسا تعمل على تعطيل هذه المفاوضات”. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن “تاريخ مفاوضات إيران مع الغرب مليء بالتجارب التي لعبت فيها إحدى الدول الغربية على الدوام دور الشرطي السيئ في مراحل مختلفة من المفاوضات”. وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الأطراف في فيينا على مسودة ثالثة خلال الجولة الأخيرة كان في ظل غياب الوفد الفرنسي لمدة يومين بسبب حضورهم في مؤتمر “ليفربول”، لافتًا إلى أن الوفد الفرنسي حينما عاد إلى طاولة المفاوضات عارض هذا المشروع، ما تسبب بخلل في مسار المحادثات، بحسب الصحيفة.
داخليا، تناولت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، الانتقادات التي وردت بكثرة في وسائل الإعلام الأصولية، حول التعيينات في بلدية طهران، التي يرأسها علي زاكاني أكثر من غيرها، مرجعة ذلك إلى سببين، الأول احتمالية أن يكون النقد عن فئة أصولية تخشى على التيار ولا تريد أن يصبح معروفًا بالريع، و”الاستيلاء على السلطة بأي ثمن”، أما الثاني فبحسب “آرمان ملي” يتمثل في وجود مجموعة أخرى هدفها الإطاحة بالعمدة لأن زاكاني ليس من مجموعتهم في المعسكر الأصولي أو قد يكون زاكاني رفض طلبا لهم بتوظيف أو تسليم مشروع ما.
علي صعيد أخر، وبالعودة إلى رسالة مجلس صيانة الدستور إلى علي لاريجاني وقضية سريتها، رأى الباحث السياسي عباس عبدي في مقاله بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية أن هذه الوثيقة لا تخضع لقانون الوثائق السرية. موضحًا أنها تندرج ضمن قانون النشر وحرية الوصول إلى المعلومات، واستند عبدي في مقاربته إلى إجراءات تمييز الأسرار الحكومية عن المعلومات العامة، التي تمنع التصنيف السري لأي وثيقة تتعلق بالحقوق والواجبات العامة، والمعلومات المتعلقة، مؤكدًا أن وثيقة تأييد الترشيح هي واحدة منها، لأن هذا حق فردي للناس وحق عام.
الباحث السياسي، نوه إلى أنه لا يمكن إعطاء المستندات السرية والمصنفة بالسرية للأفراد شخصيًا لأنه وفقًا للقانون الذي يحظر نشر المستندات السرية والأسرار الحكومية، يجب حفظ هذه المستندات في أماكن خاصة ولكن يمكن نقلها إلى محل إقامة الأشخاص وإعادتها بطبيعة الحال. وتابع بالقول: “وفقًا للقواعد، يجوز نقل المستندات السرية والسرية للغاية إلى مكان إقامة الأشخاص في حالات الضرورة، بشرط الحصول على موافقة خطية من رئيس المنظمة أو رئيس منصب أعلى منه”. ذاكرًا أنه بحسب الدستور يجب إبقاء المستندات السرية بعيدًا عن متناول الأشخاص غير المصرح لهم بالوصول إليها. لذلك إذا افترضنا أن هذه الوثيقة سرية، فإن مبدأ تسليمها إلى شخص حقيقي يعتبر جريمة أو ينفي منطق سريتها.
الجدير ذكره، أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أعلن أ،ه إذا ثبت أن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني هو من نشر رسالة مجلس صيانة الدستور، فمن الممكن أن تتابع السلطات القضائية هذه القضية.
