مانشيت إيران: زيادة الرواتب في ظل التضخم .. يخدم الشعب أم يضرّه؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: الموازنة تنتج التضخم والبرلمان يتصرف بانفعال
“آسيا” الاقتصادية: الموازنة، تكرار الخسائر الماضية
“اعتماد” الإصلاحية عن رسالة مطهري: انتقاد موجه لمجلس صيانة الدستور
“جام جم” الأصولية: لمن سيتضاعف مبلغ الدعم الحكومي؟
“ابتكار” الإصلاحية حول زيادة مبلغ الدعم الحكومي: هل هو خبر جيد؟!
“جوان” الأصولية: زيادة مبلغ الدعم الحكومي قبل حذف السعر الحكومي للدولار الأميركي
“خراسان” الأصولية: الدعم الحكومي الجديد بدلاً من السعر الحكومي للدولار
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021:
رأى الخبير الاقتصادي محمد لاهوتي في مقاله في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية أنّ انخفاض سعر الليرة التركية أتاح فرصة كبيرة للمصدرين الأتراك، مشيراً إلى أنّ القدرة التنافسية لهؤلاء كانت أكبر من تلك التي لدى الإيرانيين في الماضي، وأنه الآن مع توفر البنية التحتية وانخفاض سعر الليرة التركية ستزداد هذه القدرة أكثر فأكثر.
وقارن الكاتب الوضع التركي اليوم مع الوضع الإيراني، معتبراً أنّ المشكلة الإيرانية تتمثل باضطرار إيران إلى تنفيذ بعض السياسات بسبب العودة إلى العقوبات، حيث طغت هذه السياسات على حالة صادرات البلاد، في حين لا يواجه المصدرون الأتراك هذه المشاكل ونظامهم الاقتصادي يسير بسلاسة.
على صعيد آخر، اعترضت صحيفة “كيهان” الأصولية على زيادة رواتب الموظفين في ميزانية العام المقبل، حيث أكدت أنّ مسألة السيطرة على التضخم أولى من زيادة الرواتب، وإلا فإنّ زيادة الرواتب لن تؤدي إلا إلى زيادة السيولة وهو ما يصعب على الحكومة توفيره في ظل عجزٍ للموازنة يبلغ 450 ألف مليار تومان.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ زيادة الرواتب نفسها ستؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم ومزيد من الضغط على الناس، مضيفةً أنها زيادة طفيفة وتأتي على حساب أولوية التخلّص من التضخم، وبذلك تمثل اضطهاداً للناس وليست خدمة لهم.
في سياق منفصل، أشار الباحث السياسي عباسي عبدي إلى وعود الرئيس رئيسي بالقضاء على الفقر المطلق والبطالة في أقصر مدة ممكنة. وفي مقاله في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية أوضح عبدي إنّ المدة القصيرة في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية هي عبارة عن سنة إلى سنتين من الزمن، مؤكداً أن القضاء على هاتين المشكلتين يتطلب استثمارات كبرى وأنّ هذا الأمر مستحيل من دون إنفاق الأموال.
وطالب الباحث السياسي الحكومة بشرح ما تعنيه بالفقر المطلق، كما طالبها بتحديد المدة الزمنية القصيرة التي تحدث عنها رئيسي وإجراء إحصاء لهذه الفئة الفقيرة وتوضيح الخطة المعتمدة.