الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة10 مايو 2021 21:15
للمشاركة:

صحيفة “رسالت” الأصولية – الخطوة الأولى للانتخابات الرئاسية

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ"معصومة بور صادقي"، موضوع بدء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ورأت الكاتبة أن القرار الأخير لمجلس صيانة الدستور جاء بهدف تنظيم التعقيد في عملية الترشيح ومنع تسجيل من لا يستوفون الحد الأدنى من المتطلبات.

أخيرًا، وصل الموعد النهائي للخطوة الأولى لانتخابات  الرئاسية الجديدة  وسيتوجه المرشحون للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة إلى ساحة فاطمي من الساعة 8:00 صباحًا ليوم الثلاثاء 12 أيار/مايو للتسجيل شخصيًا في مقر الانتخابات بالبلاد، لأن التسجيل في هذه المرحلة من الانتخابات يتم وجهاً لوجه على عكس السنوات السابقة. ولم يعد هناك أخبار عن ذهاب المتطوعين إلى مقر الانتخابات وبسبب القيود  الوقائية لمفروضة  يمكنهم أخيرًا الذهاب إلى وزارة الداخلية. ورغم أنه يتعين على المرشحين السفر من شارع “الشهداء المجهولون” لحضور مقر الانتخابات، فإن ما لا يوجد في المعسكر الانتخابي هو “عدم الكشف عن هويتهم”.

من أجل تنظيم هذا التعقيد ومنع تسجيل من لا يستوفون الحد الأدنى من المتطلبات، أخطر مجلس صيانة الدستور وزارة الداخلية بمتطلبات جديدة، وقال البيان إن “مجلس صيانة الدستور اتخذ خطوة نحو الشفافية”. كما أشار وزير الداخلية إلى أنه “بالطبع أثيرت بعض المخاوف في المجالين العام والسياسي وتم تقديم تفسيرات قانونية مختلفة  مع احترام كل هذه التفسيرات القانونية وأي آراء يتم التعبير عنها بشكل أساسي في هذا الصدد، ولكن التفسير القانوني لنائب الرئيس للشؤون القانونية سيكون أساس عملنا”.

وأيضاً آية الله أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور اعتبر أن “اضطراب السجلات اصبح مشكلة خطيرة في نظامنا الانتخابي مع تسجيل الاشخاص دون الحد الادنى من الشروط للرئاسة وهو ما فعله مجلس صيانة الدستور وتعديل قراره حتى لا نشهد مثل هذه المشاكل في الانتخابات المقبلة، ونأمل أن يتصرف المسؤولون عن إجراء الانتخابات وفق القانون وألا يتصرفوا بأي شكل يخالف ذالك”. وشدد مخاطبا وزير الداخلية على أنه “لدينا تعاونا جيدا مع وزارة الداخلية ونحن نسير في نفس الاتجاه لإجراء الانتخابات بأمان، ونأمل أن تنفذوا بشكل صحيح قرار مجلس صيانة الدستور الأخير الذي تم اتخاذه لتنظيم التسجيلات “.

كما أشار أمين مجلس صيانة الدستور إلى أولويات البلاد وأوصى المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة قائلا “هذه الفترة من البلاد  يجب أن تكون  قضية معيشة الشعب واقتصاده أولوية  ومن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون قادراً على حل هذه المشاكل. وأنصح المرشحين بالتسجيل في الانتخابات إذا رأوا القدرة على حل المشاكل الاقتصادية للشعب وبالطبع سينظر مجلس صيانة الدستور أيضًا في هذه الشروط وفقًا للقانون في تأهيل المرشحين للرئاسة”.

وأشار آية الله جنتي إلى أن موضوع التأهيل في الانتخابات الرئاسية أمر حساس ومهم للغاية على مجلس صيانة الدستور القيام به مصرحاً أنه “في عملية التأهيل  يجب على مجلس صيانة الدستور مراجعة جميع سجلات الشخص بعناية لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات  وهو أمر صعب للغاية ومع ذلك فإننا نقوم بذلك بعناية”.

أمام المرشحين للانتخابات الرئاسية خمسة أيام للتسجيل من الثلاثاء إلى السبت 15 أيار/مايو، ووفقًا للمادة 3 من تعديل مجلس صيانة الدستور  يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية: الصحة والقدرة على أداء المهام الرئاسية، على الأقل 40 عامًا  كاملة وعمرًا أقصى يبلغ 75 عامًا كاملاً وقت التسجيل، حاصل على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، وأن تكون معتمدة من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا أو وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أو مركز إدارة الحوزة، عرض الخطط والسياسات التنفيذية ضمن اختصاص السلطة التنفيذية بناءً على الوثائق التمهيدية  بما في ذلك الدستور والسياسات العامة للنظام، مقدمة استشاريين لشرح الخطط والقدرة الإدارية لا حرمان اجتماعي للحقوق وقت التسجيل، لا يوجد سجل جنائي  فعال عنده، لا يوجد إدانة جنائية نهائية بجرائم اقتصادية مثل الاحتيال والرشوة والاختلاس والتواطؤ في المعاملات الحكومية وغسل الأموال وتعطيل النظام الاقتصادي للبلد وعدم الإدانة للعمل ضد جمهورية إيران الإسلامية، الاستقلال عن الجماعات غير الشرعية وعدم وجود سجلات أمنية ومنها فتنة 2009 وعدم الاعتماد على النظام السابق وعدم الفاعلية في ترسيخه.

ترسل ملفات المرشحين لمنصب الرئاسة إلى مجلس صيانة الدستور بعد مراجعة تسجيلهم أمام مجلس صيانة الدستور أيضًا خمسة أيام للمراجعة وإذا لزم الأمر يمكن تمديد هذه الفترة لمدة خمسة أيام أخرى. بعد اكتمال عملية التأهيل  تُرسل أسماء المرشحين المعتمدين من قبل مجلس صيانة الدستور إلى وزارة الداخلية ومن ثم  ستقوم وزارة الداخلية بنشرها وإبلاغ الجمهور بها  وسيبدأ المرشحون حملتهم في اليوم التالي.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: