صحيفة “لوس أنجيلوس تايمز” الأميركية – يجب على بايدن اتخاذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

تناولت صحيفة "لوس أنجيلوس تايمز" الأميركية، في مقال لهيئة التحرير في الصحيفة، موضوع إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. حيث شددت على ضرورة أن يأذن بايدن لروبرت مالي، خبير الشرق الأوسط الذي عينه مبعوثًا خاصًا له إلى إيران، بفتح قناة اتصال مع طهران، موضحة في مقالها الذي ترجمته "جاده إيران" أن "الولايات المتحدة عليها أن تنظر بجدية في اقتراح ظريف بأن تتخذ الولايات المتحدة وإيران خطوات متزامنة تؤدي إلى عودة إيران إلى الامتثال الكامل وإلغاء رفض ترامب لخطة العمل الشاملة المشتركة".

إن خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران هي واحدة من أكبر أخطائه، حيث قبلت إيران في تلك الاتفاقية قيودًا كبيرة على برنامجها النووي، وهي قيود مصممة لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وبدلاً من الضغط على إيران للانضمام إلى قيود أكثر صرامة، كما كان يأمل الرئيس السابق، فإن قرار التخلي عن الصفقة في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية منح الجمهورية الإسلامية ذريعة لبدء انتهاك الاتفاقية علانية.

خلال حملته الانتخابية، وعد جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاقية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم.

لكن كما ذكرت تريسي ويلكنسون من صحيفة التايمز، سيكون ذلك صعبًا لعدة أسباب ، بما في ذلك حقيقة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، المعتدل نسبيًا، لن يكون قادرًا على إعادة انتخابه في الانتخابات الإيرانية في حزيران/ يونيو. لقد بات المتشددون في إيران الذين دافعوا عن طموحاتها النووية أقوى، ليس فقط بسبب استخدام ترامب للعقوبات الاقتصادية لممارسة “أقصى ضغط” على إيران، ولكن من خلال قتل الجيش الأميركي العام الماضي للجنرال قاسم سليماني، الذي قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

كما أن تحرك إيران لانتهاك بعض بنود خطة العمل الشاملة المشتركة يعقد عملية صنع القرار لدى الرئيس بايدن. أعلنت إيران العام الماضي أنها لن تلتزم بعد الآن بقيود الاتفاقية على تخصيب اليورانيوم، والتي تمنعها من تطوير أنقى أشكال اليورانيوم اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ومنذ ذلك الحين، استخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر قوة وتقدماً في عملية التخصيب، والتي حظرها الاتفاق أيضًا، وباتت تنتج الآن 20٪ من اليورانيوم المخصب للأغراض السلمية المفترضة، أي أعلى بكثير من حد التخصيب 3.67٪ المحدد في خطة العمل المشتركة الشاملة.

أصرت إيران في بعض الأحيان على أن الأمر متروك لبايدن لاتخاذ الخطوة الأولى. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لشبكة سي إن إن “الولايات المتحدة هي التي تركت الصفقة. كانت الولايات المتحدة هي التي تنتهك الصفقة. كانت الولايات المتحدة هي التي تعاقب أي دولة ظلت محترمة ومتوافقة مع الصفقة. لذا فإن الأمر يعود إلى الولايات المتحدة للعودة إلى الصفقة وتنفيذ التزاماتها”.

لديه وجهة نظر. لكن إدارة بايدن اقترحت أن على إيران التصرف أولاً. في مقابلة مع شبكة سي بي إس يوم الأحد، سُئل الرئيس: “هل سترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات؟” أجاب: “لا”.
أدلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين بتعليقات مماثلة، حيث قال لشبكة CNN إنه “إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية، فسنقوم بنفس الشيء ومن ثم سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لمحاولة بناء اتفاق أطول وأقوى وأيضًا جلب بعض هذه القضايا الأخرى مثل برامج الصواريخ الإيرانية، وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

لكن في الشهر الماضي، بدا أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يشير إلى إلحاح أكبر للعودة، قائلاً إن “الأولوية المبكرة الحاسمة يجب أن تكون التعامل مع أزمة نووية متصاعدة مع اقتراب الإيرانيين أكثر فأكثر من امتلاك مادة انشطارية لصنع سلاح”.

بايدن محق في الإصرار على عودة إيران إلى الامتثال الكامل، لكن سيكون من الخطأ بالنسبة له ببساطة انتظار حدوث ذلك قبل أن يظهر لإيران، ولحلفاء أميركا الأوروبيين الذين ساعدوا في التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب الصين وروسيا، أنه جاد في إنقاذ الاتفاق.

يجب على بايدن أن يأذن لروبرت مالي، خبير الشرق الأوسط الذي عينه مبعوثًا خاصًا له إلى إيران، بفتح قناة اتصال مع طهران. يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تنظر بجدية في اقتراح ظريف بأن تتخذ الولايات المتحدة وإيران خطوات متزامنة تؤدي إلى عودة إيران إلى الامتثال الكامل وإلغاء رفض ترامب لخطة العمل الشاملة المشتركة.

لم تكن خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقًا مثاليًا. على الرغم من أن بعض بنودها دائمة، فإن البعض الآخر سينتهي بين 2025 و 2030. خلال حملة العام الماضي، قال بايدن إنه إذا تم انتخابه وعادت إيران إلى الامتثال، فإن الولايات المتحدة ستنضم إلى خطة العمل الشاملة المشتركة كنقطة انطلاق للمفاوضات حول تعزيز وتمديد أحكامه. يمكن تحسين خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن العودة إلى الاتفاقية هي الخطوة الأولى الضرورية.

ستواجه أي محاولة من جانب بايدن لإشراك إيران في القضية النووية معارضة من الكونغرس أو من آخرين شجبوا خطة العمل الشاملة المشتركة. ستحتاج الإدارة أيضًا إلى مقاومة المعارضة المحتملة من إسرائيل. أخيرًا، سيحتاج بايدن إلى محاولة إحراز تقدم في القضية النووية مع تحدي إيران بشأن دعمها للجماعات المسلحة وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

لكن منع إيران من تطوير أسلحة نووية يظل أولوية قصوى. إن وجود إيران المسلحة نوويًا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، ويمنح الجمهورية الإسلامية تأثيرًا أكبر بشكل كبير، ومن المحتمل أن يلهم دولًا أخرى في المنطقة لمتابعة طموحاتها النووية. أخيرًا، إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، فقد تميل إلى استخدامها في أزمة أو قد يؤدي الخوف من أن تفعل ذلك إلى قيام دول أخرى بشن ضربة استباقية.

كانت خطة العمل الشاملة المشتركة حصنًا ضد هذه التهديدات، وقوضتها الولايات المتحدة في عهد ترامب بتهور. في هذه القضية، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى، يجب على بايدن أن يتحرك بجرأة للتراجع عن أخطاء سلفه.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “لوس أنجيلوس تايمز” الأميركية