صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – الشعب يريد حكومة فاعلة

أجرت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، مقابلات مع عدد من الخبراء في المجال السياسي، تطرقت فيها للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، وما ينتظره المواطنون من الحكومة. حيث رأت الصحيفة أن "الناس يريدون، كونهم صناع القرار الحقيقي، من المرشحين أن يتسموا بالكفاءة، وبعبارة أخرى يريد الناخبون أن تكون الحكومة التي ستصل إلى السلطة فعالة".

يريد الناس، كونهم صناع القرار الحقيقي في انتخابات 2021، من المرشحين أن  يتسموا بالكفاءة، وبعبارة أخرى يريد الناخبون أن تكون الحكومة التي ستصل إلى السلطة فعالة .

إن الأصوليين “متفائلون”، لكن الإصلاحيين “خائبون” بظهور حكومة يمكن أن تكون لها خصائص “الحكومة الفعالة”. لكن وجهة نظر “علماء الباثولوجيا أي الأضرار الاجتماعية” الذين يبتعدون عن التسييس والحزبية هي وجهة نظر مثيرة للتفكر في حد ذاتها. والاقتصاديون يساوون بين الكفاءة وبين “التنمية” و “السعي إلى التنمية”. ولكن من وجهة نظر السياسيين هناك نقطة مهمة ومشتركة وهي البراغماتية حيث يقولون إن الناس قد سئموا من الشعارات والوعود والتصوير الجميل للمستقبل الذي لم يسبق له مثيل، وهذا يمكن أن يكون محور المؤشرات التي حققناها في نقاشات منفصلة.

رأى الباحث الاقتصادي علي ديني تركماني في حديث مع الصحيفة حول معايير وخصائص الحكومة الفعالة، أن “الحكومة الفعالة تتمتع بخصائص وأي هيكل سلطة يمكن أن يوفر هذه الخصائص يمكن أن تكون الحكومة الناتجة في هذه الحالة حكومة تنموية وفعالة، وإحدى هذه الميزات هي أن تكون مستويات السلطة مستقلة إلى حد ما عن بعضها البعض لأنه في حال كانت مراكز القوة “متداخلة” أكثر من اللازم فسيضيع هذا التقدم وكذلك آلية صنع القرار والهيكل والعملية التي سيتم تنفيذ القرارات من خلالها وستعاني من إعاقات شديدة في الآلية. لذلك سيكون هناك فوضى في مكان صنع القرار وفي مرحلة اتخاذ القرار أيضًا”.

وأضاف علي ديني تركماني أنه “عندما نتحدث عن حكومة فاعلة وموجهة نحو التنمية، فإننا نعني حكومة تكون اهتمامها التنمية ومعنية بالتقدم بالمعنى الحقيقي للكلمة وتفهم متطلباتها في الظروف الحالية للعالم لأن الحالة الراهنة للعالم أي منذ النصف الثاني من القرن العشرين على الأقل جعلت الرفاهية ورفاهية النظام الاقتصادي العالمي المتشابك بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العالم أكثر تكاملاً”، لافتاً إلى أنه “في حين أن هناك اختلافات بين كتل القوى على المسرح العالمي فإن دولة مثل الصين التي عرفت أن طريق التنمية والتقدم لا يتم من خلال الحرب مع الغرب ولكن من خلال التفاعل النقدي حاولت الحفاظ على روابط قوية رغم كل التوترات من أجل انتقال التكنولوجيا ونقل المعرفة العلمية والتقنية وجذب الاستثمار الأجنبي”.

وأكد أن “الشرط الأساسي ليصبح الاقتصاد قويًا هو أن يكون لكل دولة تعاملات صحيحة مع الاقتصاد العالمي. لأن الحكومة الكفؤة هي التي على الرغم من قلقها بشأن تقدم المشروع، لديها القدرة على دفع هذا المشروع في إطار البرامج والسياسات التي يمكن أن تحقق التوازن مع تجنب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة”.

من جهته، رأى الاختصاصي في علم الباثولوجيا مصطفى إقليما أن “الحكومة الفعالة هي الحكومة التي ترى مدى فعاليتها العملية قبل أن تدخل إلى السلطة لأن هناك بحث في العالم يسمى الخبرة. فنحن لم يكن لدينا أبدا حكومة فعالة لأن الحكومة الفعالة هي حكومة التي لديها برنامج وخطه فعادة ما يكون لكل حكومة من كل حزب خطة وحتى الآن لم يكن لدينا حكومة فعالة ولم نطلق على أي حزب يميني أو يساري وقلنا إنهم ليسوا كذلك في إيران”، مضيفاً “يجب أن يكتب في مكان ما من البرنامج حتى يعرف الناس أنهم إذا صوتوا لهذا الشخص فسوف يفعل هذه الأشياء الناس الذين يصوتون هم يصوتون للحزب لا للفرد ففي ظروف إيران لم تكن لدينا حكومة فعالة وأي حكومة تأتي لن تكون أفضل من الحكومة السابقة لأنه ليس لدينا حتى الاستعداد لحكومة فعالة في البلاد لأنه لم تتم كتابة أي خطة من الخطط التنفيذية لتنفيذها إلى الآن”.

بدوره، قال الخبير حسین کنعانی مقدم أن “الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون على أساس الرئيس الذي يجب أن ينتخب بأكثرية أصوات الشعب الإيراني والشعب يطالب أولاً وقبل كل شيء بأنه من يريد أن يصبح رئيسًا و يريد تشكيل الحكومة عليه أن يسعى للحصول على السلطة للخدمة وليس السلطة من أجل السلطة”، مضيفاً “ويمكن أن تكون الحكومة فعالة إذا كانت نظيفة وصادقة في القول والفعل وتطلع الناس على القضايا كلها”.

ورأى أنه “إذا لم تكن الدولة فعالة فلن يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع. لأن الناس الآن في حالة تقييم فإذا شعروا أن الأشخاص الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة ليس لديهم مثل هذه الخصائص، فقد لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع على الإطلاق وسنواجه أزمة عدم المشاركة السياسية. لذلك يجب على من يدخل الميدان النظر في هذه المسألة من الآن فصاعدًا”.

أما الخبير منصور حقیقت بور فاعتبر أن “الحكومة الفعالة يمكنها تقديم حل منطقي ومعقول للمشاكل الحالية للبلد على أساس النتائج العلمية والخبراء فيمكنها استخدام جميع القدرات العلمية للبلاد وأيضا تنفيذ الأهداف الكبرى للنظام التي وضعها القائد الأعلى بأن الحكومة الكفؤة هي التي تستطيع استخدام كل القدرات السياسية لجميع التيارات في البلاد من أجل حماية المصالح الوطنية للبلاد أي أنها لا تعتمد فقط على فصيل واحد وتيار سياسي وجماعة معينة”.

أما النائب محمد حسن آصفری فرأى أن “الحكومة التي تحتاجها بلادنا اليوم يجب  أن لا تبحث عن الأرستقراطية بل أن تتمتع بروح فاعلة من دون آراء حزبية وفئوية وسياسية ويجب أن تكون روحها روح جهادية تهتم بقضايا العمل والمعيشة للشعب والتفكير في تطوير مستوى علاقات الدولة على الساحة الدولية والقدرة على استخدام القوة الداخلية للبلاد والسعي لتقليص الفجوة الطبقية”، مضيفاً “يمكننا حل مشكلة معيشة وتوظيف 300 مليون شخص باستخدام القوة الوطنية للبلاد وعدم تضييع الفرص التي لدى الدولة ودعم نقاط قوتها”.

ولفت إلى أن “هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على رفع مكانة إيران على الساحة الدولية حيث تمتلك إيران موارد قيمة للغاية من المياه والتربة والقوى العاملة القوية التي إذا استخدمت هذه الإمكانات الداخلية الجيدة بشكل صحيح ومناسب دون النظرة الحزبية والفئوية يمكننا حل مشكلة كسب العيش والتوظيف لـ 300 مليون شخص ولكن للأسف اليوم مع عدد سكان يبلغ 80 مليون نسمة لدينا مشكلة البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار وذلك لأن الحكومة أهملت ولم تستخدم القوة الداخلية للبلاد”.

ورأى الخبير جلال جلالی زاده أن “الحكومة الفعالة هي التي تنجح في خلق الأمن في مختلف الفروع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين وفي تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة وكذلك تعزيز مكانة الدولة في العالم والريادة في التأثير والتواصل مع الدول الأجنبية وأن تكون مستقرة وثابتة بالإضافة إلى ضمان رفاهية الناس في جميع الأبعاد”.

واعتبر المتخصص في الشؤون الدولية علي صوفي أن “المعيار الأول لكفاءة الحكومة هو الوفاء بوعودها، أي ما يعلنه الرئيس خلال حملته الانتخابية من خلال الظهور بين الناس أو في الإذاعة والتلفزيون كبرنامج له”، مضيفاً “تنفيذ ذلك البرنامج هو معيار تحديد كفاءة الحكومة، وبالطبع لأن الناس يصوتون لنفس البرنامج أو لوعود مرشحي الرئاسة، فإن معيار فعالية البرنامج هو تنفيذ البرامج المذكورة في الإعلانات، لأن الحكومة المقبلة ستنتخب على أساس الكفاءة  أي أن الشعب لن يصوت بعد الآن لشعاراتك وعودك الفارغة وغير العملية فالناس إما لن يشاركوا في الانتخابات أو، إذا فعلوا، سيحاولون بناء على تجاربهم المريرة في الماضي وخصوصا حكومة روحاني الثانيًة”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية