ناشيونال إنترست: اللعبة الطويلة للديمقراطية الإيرانية – الجزء الثاني
في تقرير لها عن الجهود الهادفة إلى التغيير في النظام السياسي في إيران، تكمل مجلّة “ناشيونال إنترست” الأميركية الحديث عن التحديات التي تواجهها هذه الجهود، وعلى سبيل المثال، تقول إنّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان يتوق إلى نوع من التوافق مع الجمهورية الإسلامية، فتجاهل لأجل ذلك “الحركة الخضراء” التي حضرت بقوة في الشارع صيف 2009 على إثر إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية، مما جعل الإيرانيين يسخرون من إمكانية تلقّيهم الدعم حقاً من الأميركيين إذا ما قرروا العمل على تغيير جدي في نظام الحكم.
وبحسب المجلّة، فإنّ هذه الشكوك ظلّت قائمة في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وتقول الناشطة التي تعمل في هذا الإطار، مريم ميمارساديغي، إنّ سياسة ترامب تجاه إيران هي “فقط منتصف الطريق المؤيد للحرية”، في حين تشير المجلّة إلى أنّ قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية غائبة بشكل واضح عن النقاط الاثنتي عشرة التي ذكرها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في أيار/ مايو 2018 كشروط من أجل العودة إلى الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتضيف “ناشيونال إنترست” أنّ هذا الغياب يعكس حقيقة أنّ الإدارة الحالية – على النقيض من إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش – تبدو متناقضة بشدة بشأن أي شيء يشبه “أجندة حرية”، بحسب تعبيرها، لأنّ البيت الأبيض في ظلّ ترامب ما زال يتردد حتى الآن في مساعدة الديمقراطية بشكل لا لبس فيه، أو للتأكيد على “محنة السكان الأسرى” في أماكن مثل فنزويلا وكوبا وروسيا، وإيران ليست استثناءً في هذا المجال، وفق المجلّة.
وبرأي ميمارساديغي، بالرغم من أنّ إدارة ترامب قد أعربت عن دعمها علناً لاحتجاجات تجري بين الحين والآخر في إيران، فإنها لم تفعل الكثير لمساعدة قضايا المحتجين بشكل ملموس، على الأقل حتى الآن، وهو ما يمثل خطأً فادحاً وفق تعبيرها، مضيفة أنّه في هذه الحال فإنّ “عدم التدخل هو تدخل”.
أو بطريقة أخرى، كما تشرح المجلّة، إنّ ظهور التناقض الأميركي تجاه محنة الشعب الإيراني يعطي القوة، داخل إيران وخارجها، التي تفضل استمرار الواضع الراهن.
مع ذلك، تظل ميمارساديغي متفائلة بأن سياسة “الضغوط القصوى” للإدارة الأميركية الحالية ستتطور في النهاية لتشمل حملة حقيقية لتعزيز الديمقراطية داخل إيران، مضيفة أنّه عندما يتحقق ذلك، ستحتاج واشنطن إلى التركيز بشكل أكبر على الفساد المستشري بين نخبة رجال الدين في البلاد، حسب زعمها.
وسيتعيّن على وانشطن، كما ترى الناشطة من أصل إيراني، تعميق ارتباطها مع الشعب الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل مع مزوّدي الانترنت وشركات التواصل الاجتماعي للتأكد من أنّ قنوات الاتصال هذه تظل مفتوحة على الرغم من رقابة النظام، وستكون ملزمة بتوفير موارد مالية مهمة، مثلما فعل الأميركيون سابقاً مع حركة التضامن البولندية، لتمكين المتظاهرين من مواصلة نشاطهم واستمرار توفير الحاجات الضرورية لأسرهم.
