إيران والغرب: هل تتحدى الصين الحظر الأميركي على النفط الإيراني؟

تتحدث الصحافة الغربية عن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى دول عدة رغم العقوبات الأميركية، في الوقت الذي تجهد فيه الإدارة الأميركية لتحديد غير الملتزمين بقوباتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقهم.

فقد قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إنّ الصين ودولاً أخرى وفي تحدٍّ واضح للعقوبات الأميركية المتزايدة تستمر في شراء النفط الإيراني. و كانت الإدارة الأميركية قد أعلنت سابقاً بوضوح أنها تعمل على تصفير عائدات إيران من النفط.
وقد راقبت الصحيفة تحرّكات أكثر من 70 ناقلة إيرانية منذ 2 أيار/ مايو الماضي، تاريخ دخول العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ، مشيرةً إلى أنّ 12 ناقلة إيرانية قد وضعت حمولتها من النفط لدى الصين أو دول أخرى في شرق البحر المتوسط، وقد رجحت الصحيفة أن تكون سوريا وتركيا من هؤلاء المشترين.
وعلّقت “نيويورك تايمز” بالقول إنّ استمرار تدفق النفط الإيراني يؤكد الصعوبة التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام العقوبات لجعل الصادرات النفطية الإيرانية عند مستوى الصفر، خاصة بعد الخلافات التي نشأت بين واشنطن وشركائها الدوليين بشأن السياسة التي يجب اتباعها تجاه إيران، تحديداً بما يخص الانسحاب من الاتفاق النووية الذي جرى إبرامه عام 2015.
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد نيبو – وهو باحث في جامعة كولومبيا ومسؤول سابق في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ساعد في فرض عقوبات على إيران خلال حكم إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما – قوله إنه لا يجب توجيه تهديدات لإيران إذا لم يكن تنفيذ هذه التهديدات ممكناً، مضيفاً أنّ هذا الأمر يجعل الإدارة الأميركية تبدو ضعيفة وعاجزة، كما يدل على وجود قيود على قوة واشنطن.
وتابع “الصين وغيرها من الأماكن على استعداد للقول: لا، لن نتبع القيادة الأميركية”.
وفي تقريرها، استعرضت الصحيفة بيانات من MarineTraffic وrefinitiv، وهما خدمتان تتبعان حركات السفن، وكذلك صور الأقمار الصناعية من Planet Labs وخبراء في حركة السفن والطاقة، وقد نقلت عن أحد هؤلاء، هو نعّوم ريدان، تأكيده أن العقوبات الأميركية لم تمنع إيران من نقل النفط إلى البحر المتوسط وآسيا.
وذكّرت الصحيفة بأنه ليس من غير القانوني بموجب القانون الدولي شراء ونقل النفط الإيراني أو المنتجات ذات الصلة بهذا القطاع، فالعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب بهذا الخصوص هي عقوبات أحادية، وقد منحت هذه الإدارة ثماني دولٍ الإذن بمواصلة شراء النفط من إيران على الرغم من العقوبات، لكنّها أنهت تلك الاستثناءات في 2 أيار/ مايو الماضي.

فايننشال تايمز: واشنطن تراقب الناقلات الصينية التي تحمل النفط الإيراني

في سياق متصل تحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن جهود تبذلها الإدارة الأميركية لتعقّب الناقلات النفطية التي تديرها الدولة الصينية والتي يُحتمل أنها تنقل النفط الإيراني، متحدية بذلك العقوبات الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصرفا تابعا للشركة الوطنية الصينية للبترول قام بتوظيف أسطول من الناقلات البحرية خلال الأشهر الأخيرة في محاولة واضحة، بحسب تعبيرها، لنقل النفط الإيراني إلى الأراضي الصينية.
وقد تم رصد ثلاث ناقلات مرتبطة بهذا البنك تتعامل مع سفن إيرانية من خلال الأقمار صناعية.
وذكرت “فايننشال تايمز” ان البنك الصيني المقصود، وهو بنك كونلون، قد نفى أن يكون قد لعب دوراً في استيراد النفط الخام الإيراني إلى الصين لكنّ أشخاصاً في واشنطن على دراية بأنشطة البنك قالوا إنّ الإدارة الأميركية تنظر إلى هذا البنك على أنه “ممثل فاشل”، كتعبير على عدم قدرة هذا البنك على إخفاء ما يقوم به.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهما إنه يتعيّن على الشركات أن تدرك أن العقوبات المفروضة على إيران سيتم تنفيذها بصرامة، لافتة إلى أنّ وزارة الخزانة الأميركية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على تشوهاي تشن رونع – شركة صينية عاملة في مجال النفط مدعومة من الدولة – بسبب شرائها النفط من إيران.
وعلّق مسؤول أميركي على هذا الأمر بالقول: “إنّ أي كيان يفكر في التهرّب من قيودنا، خاصة في ما يتعلّق بالبتروكيميائيات الإيرانية، يجب أن يأخذ هذه الرسالة على محمل الجد”.
وقدّ صرّح مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات الأميركية للصحيفة معتبراً أنّ هذا البنك كان هو دائماً الطرف المضحي لخدمة الحكومة الصينية، وأنّ هذه الأخيرة تعترف أنّ هذا البنك بات مستهلكاً إلى حد ماً، بحسب تعبيره.