مانشيت إيران: ما الأضرار الاقتصادية الناجمة عن بقاء طهران على قائمة FATF السوداء؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: ألم تكونوا مصرّين على أن يتم توقيع FATF باسمكم؟
“اعتماد” الإصلاحية في ما يخص FATF: إيران ما زالت في القائمة السوداء، وتركيا في القائمة الرمادية
“ايران” الحكومية: ٧٢%.. نسبة رضا الناس من حكومة رئيسي
“شهروند” الصادرة عن الهلال الأحمر: أكثر من ٧٢%
“جمهوري إسلامي” المعتدلة: المحكمة العسكرية اللبنانية تستدعي سمير جعجع
“دنياي اقتصاد” الاقتصادية في ما يخص FATF: بطاقة صفراء لتركيا
“شرق” الإصلاحية: ما زلنا على قائمة FATF السوداء
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021:
على خلفية إعلان المنظمة العالمية للعمل المالي أن إيران ما زالت في القائمة السوداء لمجموعة FATF، قال المحلل حميد شجاعي في مقاله في صحيفة “آرمان ملي” إن الجميع كان يظن أنه سوف يتم حلحلة المسائل المعقدة في الحكومة الأصولية ولا سيما في ظل “تتاسق السلطات”، ولكن لم نر أي تقدما حتى اللحظة في قضيتَي المفاوضات النووية وFATF. مشدّدا على ضرورة توقيع إيران على مقررات FATF الأربعة لتتمكن من الاستفادة من عضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون. كما أوضح شجاعي أن إيران لا تتمكن الآن من التعامل مع البنوك العالمية ليس فقط بسبب العقوبات إنما بسبب عدم توقيعها على مقررات FATF.
إلى ذلك، دعا المحلل السياسي حسين مسعودنيا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى الكشف عن موقفه تجاه المفاوضات النووية بصراحة. مؤكدًا في مقاله بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية على ضرورة العودة إلى المفاوضات. وتابع متحدثًا عن النتائج الإيجابية التي ستعود بها المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي على الحكومة والنظام، حيث قال إن “هذا الأمر سيجلب ثقة الشعب وترميم العلاقة بين النظام والمجتمع، وكذلك تحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين بسبب انخفاض التضخم وحذف الوسطاء المنتفعين من أوضاع السوق المتأزمة، وخلع السلاح من منتقدي الحكومة والتيارات الأخرى التي تتهم الحكومة بالراديكالية في سياساتها الخارجية، إلى جانب ارتفاع الأمل المحتمل بالحياة وانخفاض نسبة الهجرة وفرار النخب والثروات”.
على صعيد آخر، تناولت الأستاذة الجامعية زهراء كريمي في مقالها بصحيفة “شرق” الإصلاحية، قضية الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق للبنك المركزي ولي الله سيف ومساعده أحمد عراقتشي. متوقعة أن تقود سياسات السلطة القضائية تجاه الأركان الاقتصادية إلى نتائج عكسية، إذ أنها ستثير القلق والذعر لدى المواطنين كما تثير ردود فعل السياسيين ونتيجة لهذا ستتوتر الساحة الاقتصادية في البلد. وأردفت كريمي إن “هذه الأحكام غير طبيعية وتتسبب بترهيب المسؤولين الاقتصاديين عند اتخاذهم للقرارات ولا شك أنها ستؤدي إلى عدم القبول بتحمل المسؤولية في الظروف الاقتصادية المتأزمة والمعقدة. مطالبة بالكشف عن الاتهامات الأخرى في ملفَي سيف وعراقتشي -في حال وجودها- لتجنب الآثار السلبية لهذه الأحكام القضائية، على حد قولها.
