شبابيك إيرانية: إجراءات تركية للسيطرة على مياه إيرانية

ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافيًا واجتماعيًًا؟

تطرّقت صحيفة “خراسان” الأصولية إلى أزمة المياه بين إيران وتركيا، حيث أشار تقرير أعدّه الصحافي صادق غفوريان إلى دراسة جديدة أظهرت أنّ التدابير المائية التي تتخذها تركيا ستؤدي إلى السيطرة على 83% من المياه الإيرانية المتدفّقة من نهر آراس المشترك.

وذكّر التقرير بأنّ تركيا التي تعرّضت لانتقادات كبيرة من الدول المجاورة لها بسبب إجراءاتها المائية، نفّذت مشروع “كاب”، وهو مشروع بناء سلسلة من السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية على الجزء العلوي من نهرَي دجلة والفرات، موضحًا إنّ هذا المشروع سيمنع من جهةِ نهر دجلة فقط دخول 56% من الموارد المائية إلى إلى العراق، مما سيرتّب عواقب بيئية وتوتّرًا بين تركيا، العراق وإيران.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدولي أحمد كاظمي أنّ مشاريع تركيا في مجال المياه – التي تحمل اسمَيْ “داب” و”كاب” – يجري إنشاؤها عبر سدود على أحواض دجلة والفرات وآراس، واصفًا إياها بأنها شكلٌ من أشكال الإرهاب المائي وبأنها تشبه الهجوم العثماني على إيران.

كما جاء في التقرير عن الباحث في المجال الدبلوماسي حجة ميان آبادي أنّ تركيا لم تقم بتشغيل سوى أربعة سدود بسعة إجمالية تبلغ 621 مليون متر مكعّب في حوض نهر آراس قبل عام 2000، أما خلال العقدين الماضيين، ومع بناء خمسة سدود أخرى بسعة إجمالية تبلغ 846 مليون متر مكعب، فقد تمكّنت من احتواء 1.468 مليار متر مكعب من مياه نهر آراس.

ووفق التقرير، فإنّ ذلك يعني أنّ تركيا ستتمكّن من التحكم بثلاثة مليارات و743 مليون متر مكعّب من المياه، فيما يبلغ متوسّط إمكانيّات حوض نهر آراس في تركيا – بحسب معلومات DSI – أربعة مليارات و473 مليون متر مكعّب.

من جهتها اعتبرت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية أنّ بناء سد فينسك سيجعل من مقبرة “مرسين جال” التاريخية بعيدة المنال عن علماء الآثار والباحثين والشعب الإيراني، منتقدةً صمت ولامبالاة وزارة التراث الثقافي.

وتناول خبير التربة والمياه حنيف رضا كلزار في تقرير له نشرته الصحيفة التبعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الوخيمة للسد، مشدًدًا على أنه سيُلحق ضررًا جديدًا للكنوز التاريخية والقديمة للمنطقة.

واعتبر التقرير أن مافيا المياه وبناء السدود المدعومة من بعض المدراء الإقليميين وصنّاع القرار تغلب عليها المصالح العابرة وتتجاهل المصالح الوطنية، منوّهًا إلى معارضة وزارة الطاقة لبناء السّد، فضلًا عن إشارة الشركة الأم لإدارة الموارد المائية الإيرانية في رسالة من صفحتين قبل عامين إلى أنّ المشروع غير مستحسن ماليًا واقتصاديًا، واكمل سيسبّب توتّرات اجتماعية بين السكان في أعلى النهر وأسفله.

وختم الكاتب بأنّ رغبة مافيا المياه والسدود في فرض التكلفة الزائدة بنسبة 40٪ لبناء السد هي رغبة جادة للغاية، لدرجة أنه حتى تحذيرات هيئة التفتيش العامة في البلاد بشأن القضايا الجيولوجية والزلزالية لم تمنع المعنيين عن المضيّ بخطتهم.