شبابيك إيرانية: فجوة في الأجور بين النساء والرجال

ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافياً واجتماعياً؟

تطرق موقع صحيفة “شرق” الإصلاحية إلى قضية عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، وأشار في تقرير له إلى أنّ عدم المساواة هذه تعود إلى وجود قانون عرفي غير مكتوب، موضحًا إنه بموجب القانون فإن مبلغ الراتب المحدد للقيام بنفس العمل في نفس الظروف للنساء أقل منه للرجال.

وأضاف التقرير أنّ هذه المسألة موجودة في العديد من البلدان، ويتم دراسة فجوة الأجور بين الجنسين وتحاول الحكومات تقليصهامن خلال خلق الثقافة وسن القوانين ومراقبة تنفيذها.

وأشار التقرير إلى معلومات غير رسمية في إيران تظهر أن متوسط دخل المرأة مقابل القيام بنفس العمل في ظل ظروف مماثلة هو أقلّ بنسبة 40% من دخل الرجل، وذلك على الرغم من أنّ المادة 38 من قانون العمل ينص على التالي: “للقيام بنفس العمل في ظل ظروف مماثلة، يجب أن يحصل الرجال والنساء على أجور متساوية”.

كما يعود التمييز في تحديد مقدار الأجور على أساس السن والجنس والعرق والإثنية والمعتقدات السياسية والدينية.

ولفت التقرير أيضا إلى أنّ هذه الفجوة في الدخل تعتمد على درجة التخصص في الوظيفة ووضعها الحكومي. وبهذه الطريقة، كلما كانت الوظيفة أكثر تخصصًا، أو كانت الوظيفة حكومية، كانت هذه الفجوة أصغر بكثير، وبشكل عام، تكون هذه الفجوة أكثر وضوحًا في الشركات الخاصة للقيام بالوظائف ذات المهارات العامة.

الطبيعة المنهجية للفساد ومأسسته

من جانبها تناولت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية ما أسمته منهجية الفساد، مؤكدةً أنّ هذا الأمر لا يعني أن النظام ومديريه راغبون أو مهتمون بالفساد، بل يعني أن بعض القرارات التي يتم اتخاذها ربما تفاقم الفساد عن غير قصد.

وأضاف التقرير أنّ التأثير المفسد للمرسوم الحكومي بشأن واردات الهواتف المحمولة مقابل الصادرات على انتشار فساد الواردات وبيع الهواتف المحمولة يوضح تمامًا هذه ك الحقيقة.

ونوّه التقرير إلى أنه رغم وجود فساد قبل القرار بسبب أنظمة أخرى فاسدة، إلا أن المرسوم الأخير زاد من تفاقمه، حيث أنّ الفجوة السعرية بين سعر تصريف العملة الرسمي وسعر السوق الحرة يرفع من صوت المصدرين.

ورغم أن وزير الاقتصاد يقول إن سعر العملة في السوق الحرة غير معترف فيه، إلا أن هذا الرأي ليس له أهمية من الناحية العملية، لأن سعر العملة في السوق الحرة يبقى هو السعر الواقعي.

ونتيجة ذلك، تم اصدار مرسوم يسمح لمصدّري السلع والخدمات باستيراد الهواتف المحمولة بعملتهم الخاصة، وبالتالي فإنّ المرسوم يبدأ فسادًا جديدًا بعد العملة متعددة الأسعار.

ورأى التقرير أنه عندما يتكرر الفساد بأشكال مختلفة ولكن متشابهة، فإن ذلك يعني أن السياقات الهيكلية والنظامية للفساد لها دور في ظهور الفساد وانتشاره، مشدّدًا على أنه عندما تتوفر هذه الظروف، فإن العوامل البشرية للفساد سوف تنشط بسهولة أيضاً.