شبابيك إيرانية: عمالة الأطفال والخطط الحكومية لمواجهة انتشارها
ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافيًا واجتماعيًا؟
تطرّقت وكالة “ارنا” الرسمية إلى مسألة عمالة الأطفال وخاصة الباعة في الشوارع. وفي مقابلة أجرتها مع نائب وزير العدل وأمين الهيئة الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل علي كاظمي، أشار كاظمي إلى أنّ هؤلاء الأطفال لديهم ظروف مختلفة، ووفق خطط مكتب المدعي العام في طهران، تم تنفيذ خطة للتعامل معهم في الربع الأخير من العام.
وقال كاظمي إنه خلافًا للادعاء الإحصائي بأنّ هناك من 30 إلى 35 ألف طفل عامل وطفل شوارع، فإنه كحد أقصى يوجد خمسة آلاف طفل في شوارع طهران.
وأضاف كاظمي أنّ عمليات دعم هؤلاء الأطفال تنطوي على العديد من التعقيدات؛ لكن تم اتخاذ التدابير التنفيذية وسيتم تجميع ونشر تعليمات شاملة على شكل مبادئ توجيهية وطنية هذا العام في هذا الخصوص.
وفي ما يخص دعم الأطفال المنقطعين عن التعليم، اعتبر كاظمي أنّ هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات الهيئة الوطنية لحقوق الطفل، لافتًا إلى أنّ ما اتضح من الخطة هو أنه إذا كان هؤلاء الأطفال في المدارس، فلن يتم القبض عليهم أبدًا في الشارع؛ ولذلك تم التواصل مع أهالي الأطفال والتأكيد على ضرورة مواصلة تعليمهم.
وعن أولويات الهيئة للعام الجاري، عدّد كاظمي أهداًفا مثل التحقيق في قضية الأطفال عديمي الجنسية، تنظيم العمليات التنفيذية والميزانية لحقوق الطفل، متابعة الدراسات عن حقوق الطفل ودور تغيّر المناخ وتأثيره على حقوق الطفل ورفاهيته وسبب رفض الإنجاب والإجهاض.
وأفاد كاظمي بتشكيل لجنة إحصائيات حقوق الطفل بموافقة مجلس الإحصاء، مضيفا أنه تم تنظيم الإحصائيات المتعلّقة بالطفل في الوزارات المركزية والهامة، بما في ذلك وزارة التربية ووزارة الصحة ومنظمة الرعاية الوطنية، كما تطرّق إلى إعداد مشروع تعديل لقانون حماية الأطفال والمراهقين مع منهج حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني والتواصل مع وسائل الإعلام، مذكّرًا بأنه تم إعداد المسودة لهذا الشأن في العام الماضي، وسيتم تقديمها هذا العام إلى الحكومة بعد مراجعتها.
