شبابيك إيرانية: “صمت اجتماعي”.. المشاركة الانتخابية بين الرفض والتأييد

ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافياً واجتماعياً؟

تطرّقت الصحافية شادي مكي إلى الصمت الاجتماعي قبل الانتخابات. وفي تقرير لها في صحيفة “هم ميهن”،  لفتت الصحافية إلى الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الذي أظهر أنّ 52% من الناخبين لا يعرفون موعد إجراء الانتخابات، معتبرةً أنّ المشاركة في الدورة الثانية عشرة للمجلس ستكون أقل من الدورة السابقة.

وجاء في التقرير أنّ أنه رغم الإحجام الانتخابي في الدورة السابقة، لم تتحسّن أوضاع المجتمع مع أداء البرلمان الحادي عشر، ولم يتم حل أي عقدة من مشاكل الناس.

ويُستدلّ من الاستطلاع أنّ أسباب الرغبة بعدم الانتخاب مرتبطة بالظروف الاجتماعية والثقافية وعدم تحسن الأوضاع، وما يراه الناخبون سلوكًا خارجًا عن القانون تجاه عدم الالتزام بالحجاب، وعدم الوفاء بالوعود وتصريحات الحكومة السلبية والدعم الدائم من البرلمان للحكومة.

كما اعتبرت الصحافية أنّ البرلمانيين باتوا مسؤولين عن تمثيل النظام بدلاً من تمثيل الشعب، وتحدثت عن انعدام الثقة الشعبية تجاه المسؤولين، ووجود الفساد الاقتصادي، وكثرة المحسوبيات في الطبقات السياسية والاقتصادية العليا في البلاد، وعدم اهتمام البرلمانيين بالاحتجاجات العمالية وسلبية البرلمانيين تجاه تحسين الظروف المعيشية.

في المقابل، أوضح الاستطلاع إنّ من سيشاركون في الانتخابات لا أمل لديهم في تحسّن الأوضاع، ويعتقدون أنه إلى جانب التصويت، ينبغي للمرء أن يقدّم مطالب، وبأنّ ممارسة المشاركة في الانتخابات والاهتمام بالتصويت يمكن أن يؤديا إلى حياة طبيعية للمجتمع على المدى الطويل.

قرار بحظر استخدام الفلتر.. حد لنطاق حقوق المواطنة؟

قوبل القرار الأخير للمجلس الأعلى للفضاء الالكتروني بشأن حظر استخدام برامج الفلتر ردود فعل متباينة من إعلاميين وخبراء قانونيين وناشطين مدنيين، حيث انتقد كل منهم هذا القرار الذي من الممكن أن يؤثر على قدرة الوصول إلى المواقع الأجنبية والبرامج الألكترونية المحظورة في البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي محمد هادي جعفر بور أنه قبل النقد والاعتراض على قرار المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني بشأن منع استخدام الفلتر، رأى أنه من الضروري التحقق من سلطة ومهام هذا المجلس.

وأشار جعفر بور إلى أنّ جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين لا تتوافق مع المهام المحددة للمجلس، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من نظام المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، بناءً على الحملات السيبرانية واختراقات خوادم الهيئات والمؤسسات الحكومية وانقطاع شبكة الانترنت.

ورأى جعفر بور أنه سواء كان القرار ضمن صلاحيّات المجلس أم لا، فهو يحد نطاق حقوق المواطنة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور وميثاق حقوق المواطنة، وغيرها من الوثائق الدولية المتعلّقة بتعريفة حقوق الإنسان وحق الوصول إلى المعلومات وحرية نشر المعلومات.

وإضافةً إلى ذلك، فإن تجريم بعض السلوكيات من قبل هذا المجلس يتعارض مع المبادئ والمعايير القانونية، على حد تعبير جعفر بور.