شبابيك إيرانية: حياة على نمط “سلسلة بونزي”

ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافياً واجتماعياً؟

اعتبر الصحافي والناشط السياسي عباس عبدي أنّ المجتمع الإيراني يعيش حياة أشبه “بسلسلة بونزي” (نظام بيع هرمي يقوم على تسديد فوائد مرتفعة للمودعين من أموال مودعين آخري).

وفي مقال له في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أشار عبدي إلى عوامل عدة تقف خلف هذا الوضع.

ويعتقد عبدي بأنّ أهم سبب لوجود مثل هذه القضايا في إيران هو وجود تضخم مزمن من رقمين، وعدم قدرة المؤسسات المصرفية على حماية رؤوس أموال الناس، مما يضع المواطن أمام خيار الأسواق والمجالات الاحتيالية بغية الحفاظ على مدّخراته.

وأضاف الكاتب أنّ السبب الآخر يكمن في الفساد الإداري وغياب الرقابة القانونية والفعّالة، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خطوات تنظيمية وقانونية محددة لفتح متاجر معيّنة، في ظل رقابة جيدة، لن يكون من السهل تأسيس شركة مزيّفة وبرئاسة جندي هارب من الخدمة، وجمع آلاف المليارات من التومانات.

كما اعتبر عبدي أنّ انحراف الواجبات والمسؤوليات الحكومية عن مسارها هو عامل آخر لوصول الوضع إلى ما هو عليه.

وبرأي الكاتب، فإنّ هذه العوامل ترسم حياة المجتمع تحت عنوان “حياة بونزي”، وإنّ هذا النمط من الحياة يمكن مشاهدته في قانون إنجاب الأطفال، ودعوة الناس للإنجاب بوعود قروض الإنجاب وما إلى ذلك.

وشدّد عبدي على أنّ منهج الحكومة والبرلمان في حل مشاكل البلاد يعتمد على منهج بونزي، حيث أنّ إنجاب أحدهم أربعة أطفال وكسب بعض المال من قروض الإنجاب، يقابله في المستقبل عدم تحمّل مسؤولية التعليم والصحة والطعام والملابس.

دور المشاهير ووسائل التواصل في قضيّة “كوروش كومباني”

لا تزال قضية الاحتيال المعروفة في إيران باسم “كوروش كومباني” موضع أخذ ورد. وما جرى في هذا الإطار أنّ شركة تعود ملكيّتها لشاب اسمه أمير حسين شريفيان، ادعت تقديمها هواتف من نوع IPhone 13 بقيمة لا تتجاوز 400$ فقط، مقابل إيداع المبلغ قبل إتمام الصفقة. وقد تم الإعلان عن اعتقال فرزين شريفيان والد أمير حسين شريفيان ومصادرة ممتلكاته.

اما جديد القضية فقد نشرته وكالة “ايسنا” الطلابية، التي تناولت مسألة الإعلانات الضخمة التي قدمتها الشركة، واستخدامها المؤثرين في وسائل التواصل والمشاهير في البلاد لنشر الإعلانات.

وعلى الرغم من اعتذار بعض المشاهير من الممثلين واللاعبين، إلا أنّ الوكالة ركَزت على دور وسائل التواصل والفضاء الافتراضي في هذه القضية، مذكّرةً بأنّ المشاهير المهتمّين بالمشاركة في الحملات الإعلانية لن يتحمّلوا أي مسؤولية تجاه المخدوعين وجمهورهم أو متابعيهم، رغم تلقّيهم أموالًا من جهات غير موثوقة.

وتابعت الوكالة: “إلى أي مدى ستستمرّ سلطة المشاهير والمدونين الباحثين عن الربح، والذين لا يتحملون أي مسؤولية عن إعلاناتهم وتوصياتهم؟ ألم يحن الوقت لرسم حدود واضحة بين العالم الحقيقي والافتراضي للمستخدمين وعدم إهدار ممتلكاتهم بسبب الثقة غير المبررة في ممثل أو رياضي أو ممثل كوميدي أو مدوّن للفضاء الافتراضي”؟