شبابيك إيرانية: العمالة الأفغانية وتأثيرها على سوق العمل
ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافياً واجتماعياً؟
شكّلت نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب الإيرانيين، وسط تواجد كثيف للعمالة الأفغانية، موضع بحث على مستوى سياسات العمل في البلاد.
وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية إلى أنّ المادة 120 من قانون العمل تنصّ على أنه لا يحق للمواطنين الأجانب العمل في إيران ما لم يكن لديهم تأشيرات دخول أو تصاريح عمل وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
ومع ذلك، يمكن مشاهدة هؤلاء الأجانب، لا سيما الأفغانيين، بشكل كبير في سوق العمل الإيرانية، فيما لا يزال العديد من الإيرانيين يبحثون عن عمل.
ونقلت الصحيفة عن قائد حرس حدود خراسان العميد رضوي مجيد شجاع أنه بين 21 كانون الثاني/ يناير الماضي و5 شباط/ فبراير تمّ إعادة 20 ألف مواطن أفغاني عبر معبر تايباد الحدودي.
وتناولت “آرمان ملي” قرار منع المقيمين الأجانب من العمل في طهران من دون تصريح قانوني، مضيفةً أنّ الإدارة العامة للتعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في العاصمة طهران أعلنت اعتماد إقامة هؤلاء الأجانب على توضيح وضعهم الوظيفي.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس المديرية في طهران محمد آذربناه أنّ توظيف الأجانب غير المصرّح لهم بالعمل سيؤدي إلى فقدان فرص العمل من قبل الإيرانيين، زيادة البطالة، انخفاض الأمن الاجتماعي والاقتصادي وخلق مشاكل ثقافية وصحية.
مباني غير آمنة
زادت المطالبات النيابية والشعبية للمؤسسات المعنية بسلامة المباني لمعالجة هذا التهديد، خاصة مع ارتفاع نسبة المباني القديمة والمهدّدة بالسقوط.
وفي مقال لها في صحيفة “ارمان امروز” الإصلاحية، لفتت النائب زهرا نجاد بهرام إلى وجود ما يقرب من 35 ألف مبنى غير آمن في العاصمة طهران، بما في ذلك عدد من المباني الحكومية.
ونقلت نجا بهرام عن نائب وزير التنمية المدنية والحضرية أنّ هناك 134 ألف مبنى غير آمن في البلاد، باستثناء مدينة طهران التي يتم رصدها بشكل منفصل، كما حذرت إدارة الإطفاء أيضًا من خطورة وضع 18 ألف مبنى غير آمن في العاصمة.
وبرأي الكاتبة، فإنّ القوانين الموجودة في البلديات وحتى وزارة الدولة لم تتمكّن من إزالة خطر هذا النوع من المباني، وأرجعت سبب ذلك لعدم التنسيق بين الأجهزة، مذكّرةً بأنه إضافةً إلى ضرورة المراقبة الجادّة لقدرة وسلامة المباني، فإنّ وجود الإرادة الوطنية لدى المؤسسات الحكومية والمدنية ضروري لمنع الخطر.
ودعت الكاتبة للاهتمام العاجل بأربعة أمور من قبل البلديّات ومقرّ إدارة الأزمات والحكومة والجهاز الهندسي، وهي:
1- العزم الجاد على منع بناء الوحدات غير الآمنة حتى بأصغر العوامل المؤثرة
2- فحص جميع المباني بشكل عام من قبل الإدارة المدنية وإعداد شهادات السلامة للوحدات التي تم تفتيشها
3- اهتمام الحكومة الخاص بالمباني غير الآمنة التابعة لسلطتها، مع التركيز على المدارس والمستشفيات
4- منع انسداد وتقليص مجاري القنوات المائية أو الأنهار في المدينة.
