النيابة العامة الإيرانية تقاضي صحيفة “اعتماد” الإصلاحية.. ما السبب؟

وجّهت نيابة طهران الأحد 26/11/2023 اتهامًا لصحيفة "اعتماد" لنشرها وثيقة مصنّفة "سرية للغاية" لوزارة الداخلية عن "محافظي الحجاب". ووصف مكتب المدعي العام في طهران نشر هذه الوثيقة بأنه "غير قانوني"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكانت صحيفة “اعتماد” قد نشرت في عددها الصادر يوم الأحد 26/11/2023، صورة لجزء من تعميم وزير الداخلية رقم 9743 بتاريخ 30/5/2023، وعليه ختم “سرّي للغاية”، يتحدّث عن “القبض” و”التعامل مع” النساء غير المحجّبات، كما دعت إلى “تصوير وتوثيق” النساء الرافضات لارتداء الحجاب الإلزامي في مختلف المراكز، بما في ذلك “جميع أجزاء مترو الأنفاق” وحتى “داخل العربات”.

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي يوم الأربعاء الماضي، بعد اجتماع مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لم تُصدر تصريحاً بشأن “محافظي الحجاب”. ولكنّ البيان التي سلّطت “اعتماد” عليه الضوء يدلّ على أنّ بيان وزير الداخلية كان موجّهًا إلى بعض المؤسسات والهيئات، بما في ذلك بلدية طهران والرئيس التنفيذي لمترو طهران.

وجاء في الفقرة التاسعة من هذا البيان: “إنّ دخول السيّدات إلى الأماكن الخاضعة لسلطة الحكومة يجب أن يكون مصحوباً بالالتزام بالحجاب القانوني، وفي المراكز مثل محطّات المترو يجب أن يتمّ منع الرجال من دخول عربات النساء، كما يجب الإسراع في عملية منع دخول السيّدات اللواتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب إلى المحطّات الأقلّ ازدحاماً”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا التعميم موجّه إلى العديد من الهيئات التنفيذية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، النقابات، وزارة الأمن والبلديات، مترو الأنفاق والجامعات في جميع أنحاء البلاد. وصدر هذا التعميم وسط انتقاد العديد من المحلّلين للحكومة لعدم الإفصاح عن تعاميمها، حيث طالبوا بتوضيح أبعادها وزواياها المختلفة.

ويبدو أنّ الأساس القانوني لنشاط “محافظي الحجاب” في مترو الأنفاق، وفي العديد من المؤسسات التنفيذية والخدمية والعامة، يستند إلى هذا التعميم الصادر عن وزارة الداخلية في أواخر شهر أيار/ مايو.

ومن الجدير ذكره إنّ المادّة الرابعة من قانون عقوبات نشر وإفشاء الوثائق الحكومية السرية تنص على التالي: “تتمُّ الملاحقة الجنائية للجرائم في الحالات المذكورة أعلاه بناءً على طلب الوزارة أو المؤسسة أو المنظّمة التي تم نشر وثائقها أو تم الكشف عنها”. بينما تنصُّ المادة 11 من قانون النشر وحرية الوصول إلى المعلومات على “أنّ القرارات والمقرّرات التي تنشئ حقوقًا أو التزامات عامة لا يمكن تصنيفها على أنها أسرار دولة، ويكون نشرها إلزاميًا”.

لكنّ وحيدي، وفي مواجهة الصحافيين الذين طالبوا بتوضيح الأسباب القانونية لاستخدام حظر الحجاب، أعلن إنّ وزارة الداخلية لم تصدر ترخيصًا لعمل “محافظي الحجاب”.

وعلى الرغم من التقارير الرسمية، فقد اشتكى عدد من المواطنات اللواتي تعرّضن للتنبيه بشأن الحجاب في الأشهر الأخيرة، وتعرّضن لإصابات. وبرزت أسباب عدة لهذه الشكاوى، كعدم التأكّد من الجهة التي تنتسب إليها العناصر الموكلة بالحفاظ على الحجاب، وعدم التأكد من المسؤولية القانونية المنسوبة إلى هذه العناصر.

وأضافت صحيفة “اعتماد” أنّ المعايير المتعلّقة بنمط الحياة أو طريقة اللبس هي مثال على حق المواطن في تبنّي أسلوب الحياة والمواطنة، لافتةً إلى أنه بناءً على مبدأ عدم الاختصاص القضائي، يتعيّن على الحكومات التدخّل والتصرّف في هذه الأمور بحذر.

وتابعت الصحيفة: “إذا كانت السياسات التشريعية موجهة ثقافيًا أو اجتماعيًا بحيث تحظى بعض النماذج في مجال التعليم والترقية بإشادة وإعجاب المؤسسة العامة، فلا ينبغي أن يتخذ ذلك شكلًا لسلوك الشرطة في إنفاذ القانون وأرضيةً للمؤسسات العامة للتدخّل في أسلوب وملابس المواطنين”.