مانشيت إيران: كيف انعكست العقوبات سلبيًا على القطاع النفطي؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“كيهان” الأصولية: صفعة من الاستخبارات لمخرّبي الأمس وإرهابيي اليوم
“ابرار” الإصلاحية: العلاقة بين إسرائيل والسعودية في ظل كامب ديفيد جديد
“آسيا” الاقتصادية: الاقتصاد العالمي تحت وطئة الحرب والركود
“جمهورى اسلامي” المعتدلة: تأكيد إيران وأوروبا مجدّدًا على إحياء الاتفاق النووي
“عصر ايرانيان” الأصولية عن خطاب بايدن في التمم المتحدة: مصيبة!
“شهروند” الصادرة عن الهلال الأحمر: إفشال 30 تفجيرًا واعتقال 28 إرهابيًا
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأثنين 25 أيلول/ سبتمبر 2023
هاجم رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الأصولية حسين شريعتمداري البيان الأخير للدول الخليجية والولايات المتحدة الذي أكد على مُلكيّة الإمارات للجزر الثلاث المتنازع عليها.
وأضاف شريعتمداري أنَّ دول الخليج تسعى عبر القرصنة لإثبات ملكيّتها للجزر الإيرانية الثلاث بعد أن اعتمدت هذا الأسلوب عبر تاريخها، مذكّرًا بأنّ هذه الدول، باستثناء اليمن والسعودية، تم إنشاؤها قبل أقلّ من مئة عام.
واعتبر الكاتب أنّ آل خليفة زوّروا الاستفتاءات من أجل انفصال البحرين عن إيران بعد تواطئ مع بريطانيا والشاه الإيراني.
وقال شريعتمداري إنّ المطلب الأساسي لسكّان البحرين اليوم هو عودة محافظتهم إلى الوطن الأم، أيّ إيران، على حد تعبيره.
وتابع: “لقد أثبتت جميع الخرائط الرسمية التي أعدّتها دول مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا والبرتغال وإسبانيا في القرون الأخيرة أنَّ جزر أبو موسى، طنب الصغرى وطنب الكبرى هي جزر إيرانية بالسيادة الكاملة”.
ووفق شريعتمداري، فإنّه حتى منتصف القرن التاسع عشر، كانت منطقة الساحل جنوب الخليج، من قطر اليوم إلى ساحل عمان (أي الإمارات العربية المتحدة اليوم) تُسمّى بـ “ساحل القراصنة”.
على صعيد آخر، رأى الخبير الاقتصادي هادي حق شناس أنَّ العقوبات الأميركية سببت ضررًا بالغًا للاقتصاد الإيراني، وزرعت الطريق أمامه بالعُقد والمشاكل والقيود حتى بات مهملًا وضعيفًا.
وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أشار حق شناس إلى أنّ العقوبات منعت الحكومة الإيرانية على مدى عقود من تصدير الكمّيّات المطلوبة من النفط واستلام عوائده من النقد الأجنبي التي كانت سترفد الخزينة الوطنية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنَّ الاقتصاد الإيراني يفتقر إلى متطلّبات النموّ والتنمية، كما يعاني من ظاهرة هروب رؤوس الأموال المحلّيّة والأجنبية، حيث لم تنجح البلاد بجذب المستثمرين الأجانب، وتسبّب كل ماسبق بخلق مؤشرات اقتصادية سلبية!
وأكمل حق شناس: “تكمن المشكلة الثانية للاقتصاد الإيراني في سوء الإدارة التي عادت بالبلاد إلى الوراء في مختلف المجالات، لا سيّما على الصعيد الاقتصادي، خاصة في الإصرار على تصدير النفط الخام من دون معالجته، والعمل على تطوير الصناعات البتروكيميائية”.
من جهته حذّر الناشط الإصلاحي والأستاذ الجامعي عباس عبدي من قانون الحجاب والعفّة الجديد الذي أقرّه البرلمان الإيراني مؤخرًا، معتبرًا أنه مشروع فاشل وغير قابل للتنفيذ في ظلّ الوضع الراهن.
وفي مقال له في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، نوّه الكاتب إلى أنَّ مسألة تغيير اللباس والحط من دور ومكانة المرأة هي من الأحلام الكبيرة التي لا يمكن تحقيقها، وترهق هيكل السلطة وتمنعها من الاهتمام بالقضايا الأساسية، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع برأيه.
وبحسب عبدي، فإنّ قانون الحجاب الحالي هو مذكَرة لمادة من مواد القانون الجنائي، أساسها وجوب لبس الملابس الشرعية، وقد قام البرلمان بتغييره من مشروع قانون مكوّن من تسع مواد إلى 72 مادة ووافق عليه، مشيرًا إلى أنّ البرلمان لا يتمتّع بالشجاعة اللازمة لجعل الجلسة علنية أمام الناس، وبالتالي فإنّ التناول غير العلني لهذا القانون يعبّر عن ضعف الاستدلال والخوف من الناس والرأي العام.
وتابع الكاتب: “مما لا شك فيه أنّ اختزال الحجاب إلى مسألة شرعية وجزائية سيقلّل من صحة اختياريّته، وهذه بداية سقوط هذه القيمة، وسوف تبتعد عنها نساء كثيرات. كما أنَّ حصر هذا القانون في المجال العام، يؤدي إلى توسيع الفجوة بين السلوك في المجال العام والمجال الخاص بما يجعله غير قابل للاستدامة، ولا يسمح للمجال العام بالسير وفق القانون”.
