وزير الداخلية الإيراني يعزل مساعده السياسي.. ما هي الأسباب والدوافع؟

أعلن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الإيرانية منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء عن تغيير مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون السياسية محمد رضا غلام رضا، دون أي توضيحات إضافية. لكنها  تأتي في ظل اصرار برلمانيين خلال الفترة الماضية على استجواب وزير الداخلية أحمد وحيدي، على خلفية تعميم أصدره المساعد المُقال.

السجال بين الوزير والنواب يعود إلى شهر حزيران/ يونيو 2023، وذلك بعد أن قام مساعد الوزير للشؤون السياسية بإصدر تعميم بصفته رئيسًا لهيئة الانتخابات أخبر فيه المساعدين السياسيين والأمنيين والاجتماعيين للمحافظين ورؤساء لجان الانتخابات بالامتناع عن التعاون والتنسيق مع نوَّاب البرلمان في المجالات العمرانية والاقتصادية والتنموية، مبررًا ذلك باقتراب الانتخابات البرلمانية.

البرلمانيون من جهتهم اعتبروا هذا التعميم إهانة لهم وللبرلمان، وأكَّدوا على أن هذا التعميم يقلَّص دورتهم النيابية إلى 3 سنوات، نظرًا لأنه في حال تنفيذه سيسلبوا السلطات في دوائرهم.  كما اعتبروا أن تعميم مساعد وزير الداخلية يخلق قيودًا أمام وظائفهم النيابية، وهددوا باستجواب وزير الداخلية في حال عدم عزل غلام رضا.

وفي خطوة أولى في حينه، ألغى وزير الداخلية أحمد وحيدي تعميم مساعده السياسي، ووعد باستجوابه، لكن هذا الأمر طال حتى مساء الأثنين 13 آب/ أغسطس. وقد تزامن إحجام الوزير عن اتخاذ إجراء بحق مساعده السياسي مع إصرار النواب على استجوابه.

ويعتبر محمد رضا غلام رضا ثاني شخص يتولى منصب مساعد وحيدي للشؤون السياسية بعد مغادرة محمد باقر خرمشاد لهذا المنصب قبل قرابة العام، وبحسب صحيفة “ايران” الحكومية، فإن غلام رضا والذي سبق له العمل مساعدًا لرئيس إدارة استخبارات طهران، ومساعد وزير الاستخبارات، ومساعد قائد فيلق القدس في عهد قاسم سليماني. 

في السياق، يرى بعض النواب المقربين من الحكومة الحالية أن محاولات زملائهم هي لعرقلة عمل الحكومة وتشويه صورة البرلمان الإيراني فهم يؤكدون أن الدستور حدَّد واجبات أعضاء البرلمان، بحيث تتلخص هذه الواجبات في جزئين: 1-سنَّ قوانين جديدة وتعديل القوانين السابقة. 2-مراقبة حسن تنفيذ القوانين ولكن ما يلمس اليوم بحسب هؤلاء النوَّاب تدخل في التعيينات والعزل من قبل البرلمانيين.

من جهته أرجع أمين مجلس الإعلام الحكومي إحسان صالحي، تغيير المساعد السياسي لوزير الداخلية إلى “تضحية ونكران للذات” من الحكومة لتعزيز استراتيجية تعاون السلطات الثلاثة في إيران، وذكر أن الحكومة ترى أنه من الأفضل غض الطرف عن هذه الفتنة (الصراع بين السلطات)، حتى ولو كان ذلك على حساب التغاضي عن حقوقها.

ما مصير استجواب وحيدي؟

هذا ما أجاب عنه رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية محمد جوكار، إذ قال في لوكالة “ارنا” الرسمية: نحاول أقناع النواب المطالبين باستجواب وزير الداخلية بالتراجع عن قرارهم ومع إقالة غلام رضا من المؤكد أن تتغير بعض الأمور.
لكن أحد النواب الموقعين على لائحة استجواب وزير الداخلية في مقابلة أخرى مع “ارنا” أكد  وحيدي سيشارك السبت القادم في الاجتماع المشترك مع الموقعين على استجوابه للتباحث معهم في هذا الشأن.

من جهتهم يرى المتابعون أن استجواب وزير الداخلية قد يضع حكومة رئيسي برمتها أمام موقف حرج مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تشرف وزارة الداخلية عليها ممثلة في مساعد الوزير للشؤون السياسية. كذلك وفي حال سارت عملية الاستجواب في مسارها قد تجد الحكومة المكوَّنة من 19 نفسها أمام تغيير سابع في وزرائها بعد 6 تغييرات سابقة في حقائب وزارية. حيث جاءت هذه التغييرات لأسباب مختلفة ما بين إقالات واستقالات إلى جانب تغيير في 4 من نوَّاب رئيس الجمهورية. وهذا بدوره قد يضع الحكومة الإيرانية أمام الوصول إلى حد النصاب الذي يضعها أمام إعادة التصويت على صلاحيتها بالكامل أمام البرلمان الذي يكتسب هذه الصلاحية وفق الدستور في حال تغيير نصف عدد الوزراء.