مانشيت إيران: هل تطرد إيران اللاجئين الأفغان؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان امروز” الإصلاحية: ظلال التمرّد تحيط بإسرائيل
“خراسان” الأصولية: تركيا تحارب الأمن الغذائي الإيراني
“اسكناس” الاقتصادية: لعبة بن سلمان المعقّدة للوصول إلى سعودية نووية
“آفتاب يزد” الإصلاحية: يريدون إنهاء حرب أوكرانيا باسم بن سلمان!
“قدس” الأصولية عن قناة “إيران انترناشيونال”: التجسس تحت نقاب الإعلام
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الثلاثاء 01 آب/ أغسطس 2023
رأى البرلماني الإيراني سهراب انجيزان أنً عرقلة أفغانستان لحقوق إيران المائية حتى الآن هو خيانة من حركة “طالبان” تحتّم تلقينها درسًا.
وفي مقال له في صحيفة “اسكناس” الاقتصادية، أضاف انجيزان أنً بإمكان إيران إجراء تغييرات في سياسات اللاجئين الأفغان للضغط على “طالبان” بشكل مؤثر ومثمر.
ووفق الكاتب فإن سياسة “طالبان” في السيطرة على المياه السطحية لنهر هيرماند لها هدفان، أحدهما الحصول على طاقة رخيصة والثاني التأثير على السياسات المتعلّقة بالمهاجرين الأفغان في إيران.
البرلماني الإيراني ذكّر بوجود نحو سبعة ملايين أفغاني يعيشون في إيران، ويستفيدون من جميع الإعانات الخفية والعلنية، كما لديهم 700000 طالب أفغاني يدرسون في المدارس الإيرانية مجانًا، معتبرًا أنّ بلاده تدفع الكثير من المصاريف لمساعدة الجيران الأفغان، لكن الأفغان في المقابل لا يردون الجميل ولا يساعدون في قضية مشتركة وحدة وهي الحق المائي القانوني للشعب الإيراني في المنطقة الشرقية.
وطالب البرلماني الإيراني الحكومة بإعادة النظر في سياسة قبول المواطنين الأفغان ودخولهم إلى إيران، بالإضافة إلى عوامل أرى مثل الوقود والماء الرخيص والكهرباء والعبور والهجرة التي يستفيد منها الجانب الأفغاني.
وبرأي انجيزان فإنه كان بإمكان إيران طرد اللاجئين الأفغان بالاعتماد على القانون الدولي، حيث أنً ٩٠٪ منهم دخلوا إيران بشكل غير قانوني، وذلك لإجبار “طالبان” على تصحيح مسارها وإعادة حقوق إيران المائية بالكامل.
من جهته انتقد المحامي الإيراني محمد هادي جعفربور قانون العفة والحجاب الجديد الذي يعتزم البرلمان الإيراني المصادقة عليه قريبًا، مؤكدًا أنه غير قانوني ويتم صياغته بناء على وجهة نظر غير عادلة وغير مثمرة.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملى” الإصلاحية، أشار جعفربور إلى أنَّ العقوبات المحددة في هذا القانون تتعارض من بعض النواحي مع المبادئ القانونية والأحكام الجنائية، كما أنَّ هذه الطريقة في التعامل مع مرتكب الأفعال المعادية للمجتمع تنتمي إلى عصر الانتقام الخاص في القرون الوسطى، ولا ترقى لقانون جنائي في القران ال21، على حد تعبيره.
وتابع الكاتب: “يجب أن يكون الهدف النهائي لهكذا قانون هو إصلاح بنية المجتمع، والتعويض عن الضرر الناجم، وتهيئة الظروف لأطراف الجريمة للموافقة على التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة، لذلك يجب على المشرّع أن يعرف العقوبة بناءً على المبادئ والقواعد الواضحة للقانون الجنائي، إضافة إلى توفير شروط العدالة الجنائية، والاهتمام بالآثار والعواقب الضارّة التي يفرضها الجاني على المجتمع بسلوكه الإجرامي”.
على صعيد آخر هاجم الکاتب الإيراني سعيد برند رد فعل الحكومة الإيرانية والمؤسسات الثقافية على حرق القرءان الكريم في السويد، مشددًا على أنً هذا الرد لم يكن في المستوى المطلوب.
وفي مقال له في افتتاحية “خراسان” الأصولية، تساءل الكاتب عن دور ورد فعل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والإذاعة والتلفزيون، ومنظمة الدعاية الإسلامية، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي والمؤسسات الثقافية الحكومية الأخرى التي تتلقى أموالًا من الخزينة الإسلامية كل عام للاهتمام بالشؤون الثقافية للبلاد، حيث لم يصدر عنها أي رد فعل مُعتبر تجاه ما يحدث من إهانة للقرءان الكريم على المستوى العالمي.
وطالب برند بالعمل الفوري على إنتاج برامج مختصة عن القرءان الكريم وإعجازه العلمي والإنساني، بالإضافة إلى ترويجه والدفاع عنه على كافة الأصعدة وعدم التقاعس في محاربة “الإسلام فوبيا”.
