هل تقدم أوروبا على أول خرق للاتفاق النووي؟

تتوقع صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تقدم أوروبا على خرق الاتفاق النووي بالإعلان عن عدم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الصاروخي الإيراني، أي بعكس ما تنص عليه اتفاقية عام 2015.

من المتوقع أن تعلن المملكة المتحدة والقوى الأوروبية الأخرى عن خطط لخرق الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لأول مرة عندما تؤكد أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على استخدام طهران للصواريخ في تشرين الأوّل/ أكتوبر كما هو مطلوب في الاتفاقية.

ويمثل قرار القوى الأوروبية بخرق الاتفاق أيضًا خطرًا لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل طهران في وقت تقترب فيه بالفعل من القدرة على تصنيع اليورانيوم المخصّب لأغراض صنع الأسلحة.

تضمّن التبرير الذي تطرّق إليه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيون خرق إيران للاتفاق، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وبيع إيران طائرات من دون طيّار إلى روسيا لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا، فضلًا عن احتمال نقل صواريخ إيرانية إلى روسيا مستقبلًا.

أعلن رئيس الهيئة الدولية للطاقية الذرية رافائيل غروسي الأسبوع الماضي بأنّ اتفاقية مراقبة البرنامج النووي الإيراني أصبحت محدودة للغاية ومشتتة، كما اعترض نواب إيرانيون على التركيب المزمع لنحو عشر كاميرات أمنية في ورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في موقع بأصفهان.

تضمن الاتفاق النووي لعام 2015 سلسلة من المواعيد أو ما يسمى ببنود الانقضاء، التي من المقرر أن يرفع الغرب مع حلولها عقوبات معينة على الكيانات الإيرانية.

وكان من المقرر أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بموجب قرار للأمم المتحدة ينص على الاتفاق النووي لعام 2015. حيث شمل دعوة إيران إلى عدم القيام بأي شيء لتطوير صواريخ باليستية قادرة على أنّ تحمل أسلحة نووية.

كما منعت هذه الاتفاقية أي شخص من شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة ومكوّناتها القادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر (186 ميلاً) من وإلى إيران من دون إذن مسبق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.