مانشيت إيران: هل اتضح إلى أين تتجه المحادثات بين إيران والغرب؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“اقتصاد بويا” الاقتصادية: العراق خامس أكبر مقصد لهجرة الإيرانيين
“عصر ايرانيان” الأصولية عن المحادثات مع الغرب: تم إجبار الغرب على قبول قوة إيران
“اعتماد” الإصلاحية: هدنة سياسية بين إيران والغرب
“ابرار اقتصادى” الاقتصادية: ارتفاع نسبة هجرة متعهّدي البناء إلى تركيا
“كيهان” الأصولية: أيام حافلة لعبد اللهيان في الإمارات وقطر وعمان والكويت
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 24 حزيران/ يونيو 2023
رأت الصحافية الإيرانية ساره معصومي أنَّ ما يتم تداوله إعلاميًا عن مفاوضات نووية سرية أو إحياء للاتفاق النووي أو اتفاق مؤقت هو مجرّد تكهّنات إعلامية أكثر من كونها معلومات موثوقة ومثبتة.
وفي مقال لها في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أضافت معصومي أنّ الوفود المفاوضة المختلفة لإيران والولايات المتحدة، من واشنطن إلى مسقط، تتبادل الرسائل بشكل مباشر وغير مباشر مع بعضها البعض، لكن لا أحد يعرف ما هي القضايا المطروحة على الطاولة، وما إذا كان الطرفان يتحدثان حاليًا عن الحد من التوتر في بلدان أخرى، أو عن الأنشطة الإقليمية، أو عن الحرب في أوكرانيا أو إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة القديمة أو التفكير باتفاق جديد.
وأرجعت معصومي التطوّرات الأخيرة إلى رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن بمنع أي أزمة مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، لا سيما بالنظر إلى الأزمات والتوترات في أوكرانيا وتايوان، لأنه لا يمكنه تحمّل الحرب في الشرق الأوسط، وفق الكاتبة، كما أنّ طهران تحتاج إلى مساعدة اقتصادية وسلام على الجبهة مع الولايات المتحدة لتُكمل مسيرة التطبيع مع الدول العربية.
على صعيد آخر، اعتبر الكاتب الإيراني مهدي حسن زاده أنَّ إلغاء الحكومة الإيرانية الدولار المدعوم مقابل 4200 تومان تسبّب بأضرار بالغة على الاقتصاد رغم أنَّه كان إجراء ضروريًا لوقف تضخم استثمارات سوق العملات الأجنبية.
وفي مقال له في صحيفة “خراسان” الأصولية، عدد حسن زاده ثلاثة عوامل مهمة جدًا في كبح التضخم في البلاد، داعيًا الحكومة للتركيز عليها بشكل أساسي، وهي:
1- التحكم في سعر الصرف واستقراره النسبي، لافتًا إلى عاملين مؤثرين على هذا الشأن، هما الأخبار الدولية الإيجابية التي يمكن أن تؤدي إلى نظرة مستقبلية إيجابية لسوق الصرف الأجنبي واحتياطيات النقد الأجنبي للبلد، وإصلاح سياسات العملات الأجنبية وسوق الصرف.
2- استمرار سياسات احتواء نمو السيولة، حيث أنّ أهم أداة للبنك المركزي للحد من نمو السيولة هي حد النمو الشهري للميزانيات العمومية للبنوك، والذي تم تنفيذه بنجاح نسبي حتى الآن، ولكن برأي الكاتب فإنّ النقطة المهمة هي كبح السيولة، من خلال إصلاح عجز الميزانية والنظام المصرفي.
3- تعزيز الإنتاج من خلال دعم القطاعات المحركة، وذلك من خلال تحسين الإنتاج وتوزيع الموارد المتاحة والسيولة بطريقة أفضل، والتركيز على قيادة القطاعات التي يمكن أن يكون لها المزيد من القيمة المضافة وتجعل المزيد من قطاعات الاقتصاد تعمل، خاصة في قطاع الإسكان، سواء من حيث وعد الحكومة بتزويد مليون وحدة سكنية سنويًا أو من حيث تأثير هذا القطاع على القطاعات الأخرى.
