الحكومة الإيرانية ترسل قانون الحجاب إلى البرلمان.. ما هي أبرز البنود؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة أواخر الأسبوع الماضي (الأربعاء 17مايو) أن مشروع القانون الذي اقترحته السلطة القضائية بشأن العفة والحجاب قد تم دراسته وإقراره من قبل اللجنة الحكومية وإرساله إلى البرلمان الإيراني.

ونص مشروع القانون الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية على “دعم ثقافة العفة والحجاب”، حيث أكد على أنه يحمل نهج اجتماعي ووقائي وسيتم تطبيقه بذكاء وباستخدام تقنيات جديدة. كذلك يجرم القانون المذكور كل من يكشف الحجاب من النساء، فضلًا عن تجريمه التعري الجسدي وارتداء الملابس الرقيقة التي تظهر الجسد. وحدد النص أن التعرف على مرتكبي هذه الجريمة يكون من خلال الأنظمة الذكية، ويتم تحذيرهم وتغريمهم حتى ثلاث مرات، وإذا كرروا أفعالهم للمرة الرابعة، فسيتم إحالتهم إلى السلطة القضائية.

كما أنه في هذا القانون إذا ارتكبت جريمة كشف الحجاب في السيارة بعد إنذارين وغرامة مالية للمرة الثالثة بالإضافة إلى الغرامة يتم حجز السيارة لمدة سبعة أيام. كما يتم تحذير أصحاب السيارات التي تم فيها كشف الحجاب من قبل السلطات الأمنية ومن خلال الأنظمة الذكية.

في إحدى الملاحظات المتعلقة بهذا القسم، والتي تعزز حسب النص النهج الوقائي لمشروع القانون، ورد: “إذا قام الجاني، بعد إخطاره بإنذار أو غرامة خلال مهلة الاحتجاج و في غضون أسبوع واحد بعد الإخطار بالتعهد بعدم تكرار المخالفة لمرة واحدة فقط يتم إلغاء التبليغ والغرامة وإلغاء الإجراءات المذكورة أعلاه “.

كما يعتبر مشروع القانون الذي اقترحه القضاء أن الإشراف على حالة الحجاب في الأماكن الحكومية والعامة وغير الحكومية من نقاط الجاذبية لتعزيز ثقافة العفة في المجتمع، ولهذا الغرض نص على بعض القوانين القانونية وآليات التطبيق.

وبناء على ذلك، ستتم متابعة جريمة كشف الحجاب من قبل موظفي الجهات الحكومية ومحاكمتهم ثلاث مرات من خلال آليات الرقابة لدى الجهة المختصة، وسيتم عرض المخالفة على الجهات القضائية في المرة الرابعة.

كما أن أولئك الذين يقومون بمراجعة المؤسسات الحكومية والعامة، إذا ارتكبوا جريمة عدم ارتداء الحجاب، فسيتم حرمانهم من الخدمات الإدارية لتلك المؤسسة.

وتنص الملاحظة1، المادة 2 من هذا القانون على ما يلي: “الحجاب إلزامي لعملاء المؤسسات المذكورة أعلاه، وتقديم الخدمات الإدارية لهم، بحسب الأحوال، في المؤسسات المذكورة أعلاه يعتمد على الالتزام بأحكام هذا القانون.”

وقد تم في هذا القرار اتخاذ الترتيبات لرصد ما وصفه حالة ثقافة العفة والحجاب في الأماكن غير الحكومية مثل المحلات والمطاعم ودور السينما والرياضة والترفيه والأماكن الفنية. حيث أنه في حالة ارتكاب جريمة كشف الحجاب في هذه الأماكن، سيتم إخطارهن بالإغلاق في المقام الأول، وفي المرة الثانية سيتم الإغلاق لمدة تصل إلى أسبوع، وفي المرة الثالثة، لمدة تصل إلى أسبوعين، وذلك من قبل السلطة المختصة.

وفي جزء آخر من هذا القانون، يتم التأكيد على أن أصحاب ومديري الوحدات المذكورة ملزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تركيب لافتات وإعلانات لمنع كشف الحجاب من قبل عملائهم وزبائنهم، وفي حال رفض القيام بذلك والتسبب في حركة المرور أو تجمع الأشخاص الذين لا يرتدون الحجاب سيتعرضون للجرائم والعقوبات المذكورة.

القانون المقترح نص كذلك على تشديد العقوبة على المشاهير وذوي النفوذ. وفي هذا الصدد جاء في مشروع القانون المذكور: “إذا ارتكب الأشخاص ذوو الشهرة الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو التأثير الاجتماعي، جريمة كشف الحجاب تزداد عقوبتهم درجة واحدة كما سيتم حرمانهم من النشاط المهني لمدة 3 أشهر إلى عام واحد وسيتم إدانتهم من قبل السلطات المختصة.

كما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون المقترح على أن الأشخاص الذين يبدؤون بالترويج ضد الحجاب في الفضاء الإلكتروني، سوف يتم تحذيرهم في المقام الأول، بالإضافة إلى حذف الصفحة أو صفحات الموقع أو قاعدة المعلومات، و إذا استمر الجاني في نشاطه، بالإضافة إلى إزالة صفحته من الفضاء الإلكتروني أو قاعدة المعلومات وحرمانه من الوصول إلى خدمات الإنترنت لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، فسيتم أيضًا الحكم عليه بالسجن غرامة مالية قصوى من الدرجة الثامنة، وفي المرة الثالثة سيحال الجاني إلى الجهات القضائية.

إلى ذلك، أكد القانون على حظر إهانة المرأة التي لا ترتدي الحجاب وانتهاك خصوصيتها. حيث نصت هذه المادة على ما يلي: “لا يحق لأحد ارتكاب أفعال إجرامية كالسب أو القدح أو التهديد أو الاعتداء أو التعدي على خصوصيته تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمرأة التي لم تلتزم بالحجاب الإسلامي وإذا ما تم هذا العمل سيتم العقاب وفقاً لأحكام القانون”.

كما يولي مشروع القانون المقترح اهتمامًا لقضايا مثل استيراد وإنتاج وتوزيع الملابس التي تتعارض مع الحياء العام وينص على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

تاريخ فرض الحجاب

الجدير ذكره أن قيادة الثورة الإيرانية، اعتبرت بعد انتصارها عام 1979 أن لباس النساء يجب أن يرمز إلى الطابع الإسلامي الجديد للدولة. وفي 7 مارس 1979 فرض الحجاب الإلزامي على كافة النساء، كما أصبح الزي الرسمي الذي يجب أن ترتديه كل النساء اللواتي تولين مناصب قيادية في الدولة أو تزوجن من وزراء أو موظفين حكوميين.
تصادفت صبيحة اليوم التالي لاتخاذ ذلك القرار مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو ما عدته آلاف النساء فرصة ذهبية للاحتجاج على القرار فخرجن في تظاهرات عدة أجبرت الحكومة الإيرانية آنذاك على التراجع عن تطبيقه لفترةٍ من الزمن.
رغم الاحتجاجات النسائية، لم يتخل رجال الدين عن فرض الحجاب الإسلامي فعادوا وطبقوها مجددا ولكن بشكل تدريجي.