إيران وسياسة الجوار.. ما هي الفرص المتاحة؟

اعتبر رئيس كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور إبراهيم متقي أنّ علاقات إيران مع الدول الأوروبية ذات طبيعة تاريخية وتعاونية، مشيرًا إلى أنً الاقتصاد والسياسة لدى العديد من الدول الأوروبية يخضعان للتأثير الأميركي.

وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني الرسمي لمكتب القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، رأى الدكتور متقي أنه يمكن لأوروبا أن تشكّل ميزة محتملة للتعاون الاقتصادي مع إيران، وهو ما دفع خامنئي برأيه لطرح نوع من الفصل السلوكي بين السياسية العدوانية للولايات المتحدة والسياسة الأوروبية.

في ما يلي النص الكامل للمقابلة:

أكد قائد الثورة الإسلامية في خطابه في اليوم الأول للسنة الشمسية الجديدة (21 آذار/ مارس) في ضريح الإمام الرضا على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية مع مختلف دول العالم، بما في ذلك آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. في إشارة إلى فشل سياسة العدو في عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أشار إليه مرة أخرى قائد الثورة خلال الاجتماع الرمضاني مع مسؤولي النظام في 4 نيسان/ أبريل إلى ضرورة استخدام العلاقات الخارجية كإحدى الأولويات شعار 1402، وقال:

“العلاقات الخارجية هي ليست فقط علاقات مع الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية. هناك أكثر من 200 بلد في العالم، لكل منها قدرة وإمكانات”.

بناءً على ذلك، ألقى موقع Khamenei.ir نظرة على فرص توسيع العلاقات الخارجية مع الجيران، والعصوية في الاتفاقيات الإقليمية المهمة، في مقابلة مع الدكتور إبراهيم متقي، رئيس كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران.

يعتقد السيد متّقي بأنّ التوجه الإقليمي لا يقتصر على العمل الاتصالي للدول في نفس المنطقة الجغرافية، بل سيؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي ونمو التبادلات مع الاقتصاد العالمي والمؤسسات الدولية.

في خطابه في يوم الواحد والعشرين من آذار/ مارس، وخلال لقائه بمسؤولي النظام، أشار قائد الثورة إلى متانة العلاقات الخارجية مع الدول الآسيوية وتقدمها، والانضمام إلى مواثيق عدة في العام أو العامين الماضيين. كيف كانت علاقتنا الخارجية مع الدول الآسيوية وما شهدته من تقلّبات، ولماذا لم تتحقق هذه العلاقات بشكل كامل حتى الآن؟ وعلى أي نقاط قوة وضعف تشتمل سياستنا الخارجية؟

السياسة الخارجية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على التوجه الإقليمي. المفهوم الذي تم طرحه في إطار سياسة الجوار ، ويشير إلى مسألة أنه يجب علينا توسيع سياستنا الخارجية وعلاقاتنا مع اللاعبين الفاعلين الذين لديهم مناهج إدراكية وثقافية وهيكلية مشتركة نسبيًا معنا، أو يمكن لنهجهم الاقتصادي والسياسي أن يكون في وضع مكمّل لما لدينا.

لذلك، فإنً القضية الأساسية لسياسة إيران الخارجية في الوضع الراهن هي مناقشة الجوار والتوجه الإقليمي. يتعلق أحد مجالات سياسة الجوار بالاتفاقيات التي حاولت إيران أن تدخل في عضويتها في السنوات الماضية.

أصبحت إيران عضوًا في معاهدة شنغهاي. وطبعًا، لم تستفد بعد من مزايا هذه المعاهدة. إذا كان نظامنا الاقتصادي متوازنًا مع السياسة العالمية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية، فمن الطبيعي أن لا تُعتبر عضوية إيران في معاهدة شنغهاي مجرّد قضية سياسية أو دعائية، ويمكن أن تخلق سياقًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.

النقطة الثانية التي أكد عليها قائد الثورة، وهي النقاش المتعلق بالجوار ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي “أكو”، والتي كانت موجودة منذ سنوات، ويحاول مسؤولوها تحسين مستوى العلاقات وإطلاق تعاون مؤثر في الوضع الحالي.

هذه قضية رئيسة تتعلّق بالاقتصاد الإيراني؛ أي أن القضية الاقتصادية مرتبطة بمجال السياسة الخارجية، وبقدر ما يكون تعاوننا في المجال الاقتصادي أكثر فعالية، سيكون لدينا بطبيعة الحال سياسة خارجية أكثر فاعلية وبنّاءة وتعاونية مع دول المنظقة.

مناقشة أخرى تتعلّق بالعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة. حاولت هذه الدول عزل سياسة إيران الخارجية. ومع ذلك، بالتوازي من ضعف علاقاتنا مع الغرب، كما قال قائد الثورة، تعززت علاقات بلادنا مع آسيا مؤخرًا بنسبة 100%.
إلى أي مدى يمكن أن يقلل التواصل مع الدول الآسيوية من الحاجة إلى أوروبا والولايات المتحدة في العلاقات الخارجية؟

إنّ الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون الاقتصادي البنّاء مع جميع الدول، وإذا لم تستخدم الدول الأوروبية سياسة التخريب والتدمير الاقتصادي والسياسي ضد إيران، فإنً إيران مستعدة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع هذه الدول.

لذلك، فإن القضية الإساس هو أنّ التعاون الاقتصادي يتطلّب بنية تحتية وقواعد سياسية.

إذا كانت مجموعة من الدول تحاول ضرب الاقتصاد الإيراني أو تقييد النظام السياسي الإيراني عبر المجال الاقتصادي، فمن الطبيعي أن لا تكون مستعدة لتبادل العلاقات واستخدامها كأداةٍ للحد من قوة إيران.

إذًا، ما ورد في كلام قائد الثورة هو تطوير التعاون الاقتصادي مع جميع الدول التي لديها رغبة في التعاون البنّاء.
هذا يعني أنّ السلوك يعتمد على التبادل. عندما يعتمد اقتصاد الدولة والسياسة الخارجية على التبادل، ستكون هناك فرصة للعبة مربحة للجانبين، ومنفعة متبادلة.

هل العلاقة مع آسيا بديل للعلاقة مع الدول الغربية وأوروبا؟ أم يجب الجمع بين هذه العلاقة؛ بمعنى استمرار العلاقات مع الدول الآسيوية والغربية معًا؟

الاقتصاد في العصر الحالي له طبيعة متشابكة؛ وهذا يعني أنّ الاقتصاد الأوروبي لا ينفصل عن الولايات المتحدة وآسيا.

لذلك، فإنّ القضية الأساس هي القدرة على تحسين مستوى العلاقات، ولتحسين مستوى العلاقات، فالخطوة الأولى هي منطقة الجوار، ومنطقة الجوار مرتبطة مباشرة بالمنطقة الآسيوية.

هذا يعني أننا دولة آسيوية ويمكن للدول الآسيوية تلبية احتياجاتنا المشتركة.

كان لدى الأوروبيين سوق مشتركة من قبل، لكنّ السوق الأوروبية المشتركة لا تعني أنهم لا يحتاجون إلى آسيا أو أفريقيا أو الولايات المتحدة، لكنّ قضيّتهم الرئيسة كانت نوعًا من الوظيفية.

في رأيي، النهج الحالي للجمهورية الإسلامية هو تحسين مجال التبادل في البلاد الآسيوية، التي تُعتبر وجهة نظرها أكثر تعاونًا ومسؤولية في ما يتعلّق بالجمهورية الإسلامية، بحيث تتطوّر بشكل يمكن من هذه الدول أن تقدم جزءًا من الاحتياجات المتبادلة للآخر:

نهج إقليمي جديد يمكنه توسيع مستوى العلاقات مع الاقتصادي العالمي. أظهرت التجربة العالمية أنّ التوجه الإقليمي لا يقتصر على إقامة التواصل للدول في نفس المنطقة الجغرافية، بل ستؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي ونمو التبادلات مع الاقتصاد العالمي والمؤسسات الدولية.

ما هي مكانة العلاقات القوية مع دول أمريكا اللاتينية في علاقتنا؟ ما هي متطلّبات هذا النوع من الارتباط؟ وإذا تم تعزيز الارتباط، فما الذي يمكن أن يجلبه هذا المجال إلى البلد؟

لدينا علاقات تاريخية وطويلة الأمد مع دول أميركا اللاتينية. إن تعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية يمكن أن يقلل من آثار الضغوط الغربية على الاقتصاد.
تتبنى دول أميركا اللاتينية عمومًا نهجًا نقديًا تجاه سياسات التدخل الأميركية. يتأثر الاقتصاد والسياسة والنظام الدفاعي والأمني لهذه الدول بالأجواء الأميركية. ولهذا السبب، لا يرغب المجتمع بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة.

عندما تتبنى بلدان أميركا اللاتينية مثل هذا النهج، فمن الطبيعي أن تنشأ أرضية لتكوين مصالح مشتركة وتعاون متبادل. أي عندما يكون للدول مصالح مشتركة أو تهديدات مشتركة، فإنها تحاول تحسين موقعها من خلال التعاون المتبادل مع بعضها البعض، وهذه مسألة أساسية للغاية في بيان قائد الثورة لتطوير التعاون الاقتصادي.

من الأمور التي أكدها قائد الثورة أننا لسنا في علاقة خصام من الدول الأوروبية، ومستعدون للتعاون مع الحكومات الأوروبية التي لا تتبع السياسات الأميركية بشكل أعمى. ما هو تفسيرك لهذه الكلمات؟

علاقات إيران مع الدول الأوروبية ذات طبيعة تاريخية وتعاونية. لكن الاقتصاد والسياسة، وحتى النظام الأمني للعديد من الدول الأوروبية يخضع للتأثير الأميركي.

لا تريد الدول الأوروبية بشكل عام أن تستند سياستها ونهج سلوكها إلى ما يمليه الأميركيون. لكن في بعض الأحيان، يكون السلوك الأميركي والضغط السياسي مرتفعين للغاية.

يمكن لأوروبا أن تشكّل ميزة محتملة للتعاون الاقتصادي مع إيران. ولهذا السبب، حاول قائد الثورة طرح نوع من الفصل السلوكي بين السياس العدوانية للولايات المتحدة والسياسة الأوروبية القائمة على التوازن، وفي هذا الإطار تعزيز إمكانية التعاون الاقتصادي البنّاء، سواءً في مجال الاتفاق النووي أو في القضايا والمجالات السلوكية الأخرى.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا