عقوبات أميركية جديدة على إيران .. وآمال إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "شبكة دولية لتهريب النفط وتبييض الأموال تابعة لمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني"، بحسب بيان الوزارة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بمحاسبة النظام الإيراني على دعمه للوكلاء الإرهابيين الذين يزعزعون استقرار الشرق الأوسط. بينما تواصل الولايات المتحدة السعي إلى عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يوفرون شريان حياة مهماً من الدعم المالي والوصول إلى النظام المالي الدولي لفيلق القدس أو حزب الله. على وجه الخصوص، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة. أي شخص يشتري النفط من إيران يواجه احتمال فرض عقوبات أميركية”.
وفي نفس الإطار، أضاف وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكين أنّ واشنطن استهدفت بخطوتها الجديدة ” شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها الحرس الثوري الإيراني بدعم من روسيا”.
وتابع بلينيكن: “بينما تواصل الولايات المتحدة السعي إلى عودة متبادلة للعمل بالاتفاق النووي، فإننا لن نتردّد باستهداف أولئك الذين يدعمون الحرس الثوري أو حزب الله”.
بدوره أكد المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي أنّ بلاده مستعدة لفرض وتكثيف العقوبات على إيران بحال عدم التواصل لاتفاق في القضية النووية، معتبراً أنّ آفاق إنعاش الاتفاق باتت اليوم ضعيفة.
وفي جلسة استماع له في الكونغرس، شدد مالي على أنّ سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تنتج قيوداً طويلة الأمد على برنامج إيران النووي، مضيفاً أنّ أحد الدروس المستقاة من فترة رئاسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما هو ضرورة التشاور والتنسيق مع الشركاء والحلفاء الإقليميين.
ووفق مالي، ستواصل واشنطن رفض مطالب طهران الخارجة عن سقف الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنّ أي اتفاق جديد سيتم التوصل إليه سيُعرض على الكونغرس لمراجعته.
وإذ أكد أنّ الحلّ الوحيد من إيران هو الحل الدبلوماسي، ذكّر المبعوث الرئاسي الأميركي بأنّ طهران كانت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى عام 2019، قبل أن تتخلّى عن التزاماتها بعد هذا التاريخ.
ولفت مالي إلى أنّ إيران حققت بعد انسحابها من صفقة عام 2015 تقدماً تكنولوجياً، حيث باتت قادرة على حيازة قنبلة نووية خلال أسابيع.
ونوّه مالي إلى أنّ التفاوض الإيراني – الأميركي غير المباشر سيستمر لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين، معتبراً أنّ الأمر ليس سهلاً.
وكشف المبعوث الرئاسي الأميركي عن أنه يجري العمل من قبل بلاده مع إسرائيل وأوروبا من خلال استراتيجية معينة للرد على ما تقوم به إيران، محذراً من أنه يمكن شنّ هجمات لمنع إيران “ووكلائها” من تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية.
وتابع مالي: ” قلقون بشأن برنامج إيران الصاروخي، لكنّ الوضع سيكون أسوأ إذا تمكّنت من الحصول على سلاح نووي”. وأكمل: “لدينا أدوات سنستخدمها لكبح جماح إيران فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية”.