مانشيت إيران: الحكومة والدعوة للاستثمار الأجنبي.. التدخل لدى القضاء أولًا
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“آفتاب يزد” الإصلاحية: العالم يبيع النفط بـ٨٠ دولار، ونحن نشاهد فقط!

“اعتماد” الإصلاحية: خريف الاتفاق النووي؟

“اطلاعات” شبه الرسمية: التعاون النووي بين إيران وروسيا يتصاعد

“جوان” الأصولية: لا كبيرة من قبل بكين لطمع واشنطن ضد إيران

“شرق” الإصلاحية: شنغهاي رهينة FATF؟

“آرمان” ملي الإصلاحية: حكومة الشعب هل تتقبل الإنترنت؟

“شهروند” الصادرة عن الهلال الأحمر: إلغاء استيراد فايزر
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021:
منذ سنتين، أعلنت الحكومة الإيرانية إنها تمنح الإقامة في إيران لمدة خمس سنوات مقابل استثمار أو وديعة بقيمة ٢٥٠ ألف دولار. وقبل أيام أعلنت أنه لم يستقبل أحد من هذا العرض على الإطلاق. من هذا المنطلق رأى المحلل عماد الدين باقي في مقاله بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية أن “السلطة القضائية لها دور كبير في هذا الأمر، لأن عدد كبير من الإيرانيين المغتربين الذين عادوا للبلاد في السنوات الأخيرة أُ لفت لهم تهم أمنية، ومنهم من صودرت أمواله، ومنهم من قضى سنوات في السجون”، مشيرًا إلى “القضايا المختصة بالحريات وحقوق الإنسان التي يواجه العالم بها إيران، يرد عليها النظام الحاكم كعادته بشعارات بائدة تركت أثرها بهذا الشكل”. وشدّد باقي على “أهمية إعادة النظر لدى المسؤولين في النظام إنطلاقًا من هذه القضية التي تمنع حتى الأن 6 آلاف مليار دولار يمتلكها المغتربين الإيرانيين من العودة للبلاد”، موضحًا أن “نصف القيمة المذكورة تكفي لإدارة شؤون البلاد دون الحاجة لواردات النفط”.
عماد الدين باقي، اعترض في سياق المقال على التأكيد الدائم لوزراء الخارجية أن “السلطة القضائية مستقلة عن الحكومة”، وذلك عندما كان يُسئل عن هذا الأمر، حيث اعتبر أنها غير مستقلة ومن أجل أن تستجيب الناس لدعوة الحكومة، ينبغي على الأخيرة أن تلعب دورًا لدى السلطة القضائية”.

في سياق منفصل، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية مجيد رضا حريري أن “الصين التي ترفض العقوبات الأميركية على إيران بخطابها السياسي لم تتمكن من مساعدة إيران اقتصاديا بسبب العقوبات ذاتها”. موضحًا في حوار مع صحيفة “شرق الإصلاحية”، أن “الشركات الصينية مثلها مثل الشركات الأوروبية تخاف من العقوبات ولا تتعامل مع إيران”، واستشهد على ما سبق بالشركة الراعية لميناء شنغهاي الصيني، قائلًا إن “هذه الشركة لديها موانئ أخرى في 18 نقة في العالم وإذا فرضت عليها العقوبات ستشمل جميع فروعها”.

على الصعيد الإقليمي، توقع المحلل السياسي محسن روحي، أن “لاتدوم الحكومة التي شكلتها طالبان في أفغانستان طويلًا”، مرجعًا ذلك إلى أن “البلاد تضم قوميات مختلفة ولا يمكن أن تحكمها قومية واحدة متمثلة في البشتون”، وذكر في حوار مع صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أن “الهند لم يبق لها أي دور هناك، لأنها كانت تعتمد في كل معاملاتها الاقتصادية بأفغانستان على أميركا، ومع رحيل حكومة أشرف غني وأميركا عن البلاد فقدت نيودلهي كل ما ترتكز عليه هناك”.
