صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – بين تصريحات مصلحي، ونفي مجلس صيانة الدستور.. من قال الحقيقة؟

تطرق المحلل السياسي، نعمت أحمدي، في مقال نشرته صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، إلى التصريحات التي جاءت على لسان وزير الأمن الإيراني السابق، حيدر مصلحي، حول إبعاد مجلس صيانة الدستور للراحل هاشمي رفسنجاني في الانتخابات الرئاسة العاشرة وخلفيات هذا الإبعاد وتأثيره على نسبة الثقة لدى الرأي العام.

أذاع السيد حيدر مصلحي وزير الأمن (الاستخبارات) في الحكومة العاشرة قضية لوسائل الإعلام كان يعرفها أقارب المرحوم هاشمي في ذلك الوقت. وقيل إن أحد حراس الأمن شارك في اجتماع لمجلس صيانة الدستور وطلب سحب الثقة منه كما أنني سمعت أيضأ هذه القضية من السيد هاشمي شخصياً ولكن ردا على الانتقادات نفى مجلس صيانة الدستور ذلك في الوقت ذاته. والآن نفى السيد كدخدائي تصريحات مصلحي. بينما هو يعلن عن الأسماء المعنية بشكل واضح وبالطبع هاتين الورقتين من تقريره يجب أن تكونا في أرشيف مجلس صيانة الدستور.

ومع ذلك فقد تم أخذ بعض من الناس إلى العدالة لقولهم أشياء أقل أهمية بكثير من هذا. حتى لو كان السيد مصلحي على حق فهذا سيء بالنسبة لنا ويجب تغيير اسم مجلس صيانة الدستور من مجلس صيانة الدستور إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. ومع ذلك تم سحب الثقة من السيد هاشمي بهذه الطرية والسيد لاريجاني بطريقة أخرى. وهذا يدل على أن الدوائر الأمنية في بعض المؤسسات والتي لها جانب من جوانب القداسة هي المسيطرة أحيانًا لدرجة أنها تحكم عقولها وألسنتها وآراءها!. الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات الرئاسية فإن مجلس صيانة الدستور مسؤول أيضًا عن مراقبة انتخابات خبراء القيادة والبرلمان والمجالس البلدية. يصبح من الواضح أنه إذا كان الوضع على هذا النحو بحيث تتمكن الأجهزة الأمنية أن تكون فعالة لهذه الدرجة فيجب أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات فارغة ولا معنى لها من الداخل وأن الأجهزة الأمنية مستولية على مصير البلاد.

في الوقت نفسه لم تتم الموافقة على مشاريع قوانين مثل مجموعة العمل المالي(FATF)، ولم يتم البت فيها في الوقت الحالي ويرجع ذلك إلى رأي مجلس صيانة الدستور. ويجب أن نشعر بالندم إذا كان هناك أشخاص آخرون لديهم مصالح شخصية أو فئوية يمكن أن يكونوا فعالين هناك.

في هذا الوضع أعتقد أنه من مسؤولية صانعي القرار الرئيسيين في البلاد حل الغموض في هذه القضية. بل إنه من الأفضل أن يعين القائد الأعلى فريقًا للتحقيق في ذلك الأمر. يجب أن يكون ذلك واضحًا أن وزير المخابرات كان يقول الحقيقة في ذلك الوقت، وهل كان القصد من التوجه إلى اجتماع لمجلس صيانة الدستور بدافع منع تأكيد أهلية هاشمي رفسنجاني لخوض السباق الرئاسي. وهل لديه الدليل لماذا من بين ١٢ شخص كان هناك شخص واحد لديه سؤال وبقية الأعضاء وافقوا بدون أي تردد أو أن مصلحي قام بنشر الأكاذيب.

إن الافتقار إلى الشفافية في هذا الموضوع سيزيد بالتأكيد من انعدام الثقة في المجتمع وإذا تحول عدم الثقة في المؤسسات العليا إلى وباء فسيكون أمرًا خطيرًا للغاية. النقطة التي يجب وضعها في الاعتبار هي أنه من الآن فصاعدًا وفي ضوء تصريحات مصلحي ستُعتبر نتيجة قرارات مجلس صيانة الدستور تنطلق من اعتبارات سياسية تأخذ جانب المصلحة بعين الاعتبار.

إذا لم يتم التحقيق في ذلك سينشأ انطباع بأن الدستور وأداء الأفراد ليسوا هم الحاكمين. وبخصوص قضية إبعاد السيد هاشمي التي حدثت منذ سنوات عديدة ورأينا المكانة التي وجدها في الرأي العام بعد هذا الاستبعاد، فعلى هذا الأساس فإن هذا الاتجاه قد أضر البلد بكل تأكيد. من الضروري الآن التحقق من أقوال مصلحي لمعرفة من الذي كذب. يتساءل البعض عن المؤسسة التي يجب أن تقاضي مجلس صيانة الدستور. لكنني أعتقد أن مجلس صيانة الدستور الآن هو الذي يجب أن يدافع عن موقفه ويوضحه. يجب على مجلس صيانة الدستور أن يثبت بنشر تفاصيل ذلك الاجتماع والأدلة المتوفرة أن مصلحي قال الحقيقة أو نشر الأكاذيب. الأمر متروك لهم لتقرير ما إذا كانت الادعاءات خاطئة أم لا ولكن في هذه المرحلة يجب تحديد من قال الحقيقة. إذا ثبت أن مصلحي قد كذب أم لا، يجب عليهم أن يقبلوا بصدق أنه في ذلك المنعطف التاريخي وبناءً لمصلحة النظام قرروا إبعاد هاشمي رفسنجاني. بالطبع سيبقى هذا أيضًا في التاريخ أن عملهم تطور من الإشراف على المرشحين إلى تشخيص مصلحة النظام.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية (إيران 21: حصاد المواجهات)، إضغط هنا