صحيفة “شرق” الإصلاحية – عدم الموافقة على الترشح حتى اللحظة الأخيرة من الانتخابات

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقال لـ"وحيده كريمي"، موضوع الانتخابات المقبلة ودور مجلس صيانة الدستور. ورأت الكاتبة أن مجلس صيانة الدستور الذي حد من نطاق الترشيح أكثر من أي فترة أخرى قد يقوم باستبعاد أي مرشح يراه غير مؤهل.

مجلس صيانة الدستور الذي حد من نطاق الترشيح أكثر من أي فترة أخرى بإعلانه شروط المرشحين من المفترض حتى وقت التصويت أن يتم استبعاد اي مرشح يعتبره غير مؤهل للترشح. يعتقد مجلس صيانة الدستور نقلاً عن الموافقة على الإشراف، أن بإمكانه استبعاد الأفراد المعتمدين في أي وقت أثناء الانتخابات وحتى بعد إعلان النتائج. لقد شهدنا هذا السلوك مرات عديدة في الانتخابات النيابية وكان مينو خالقي من هؤلاء الذين رفضوا في البرلمان العاشر بعد التصويت وإعلان النتائج ولم يتمكن من تمثيل شعب أصفهان في البرلمان. الآن وفقًا لطحان نظيف المحامي عضو مجلس صيانة الدستور سنشهد تكرارًا لمثل هذه الحالات في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح نظيف، في تصريح للصحيفة، أنه “إذا تقرر أثناء المناقشات أن الشخص غير مؤهل أو مؤهل، ولكن الآن حدث شيء وأفقده اختصاصه يمكن لمجلس صيانة الدستور مراجعة صلاحياته وإعادة النظر فيها حتى اللحظة الأخيرة. وبهذا التفسير ستصبح المناظرات الانتخابية برنامجًا تلفزيونيًا. ولأن أي حديث قد يؤدي إلى استبعاد الأفراد فقد يكون له ما يبرره مناقشات عامي 2005 و2009 واتهامات محمود أحمدي نجاد العديدة ضد المرشحين الآخرين لكنه كان مدعومًا من مجلس صيانة الدستور طوال فترة رئاسته ولم يُحاسب أبدًا على عواقبه”.

في 26 نيسان/أبريل 2009 أشاد آية الله جنتي بحكومة محمود أحمدي نجاد “العاملة الجادة” و “العمل الدؤوب” وحذر من اقتراب رئيس قريب من العدو. وظهر ذلك أيضاً في 8 نوفمبر 2008 حيث ظهر دعمه الرسمي لمحمود أحمدي نجاد في الانتخابات.

ويمكن اعتبار منصب جنتي عضوا في مجلس صيانة الدستور. لكنه أمين هذا المجلس ورأيه وإرادته مهمان للغاية. ومن المواضيع الأخرى التي طرحها طحان نظيف موضوع المشاورات الخاصة بالانتخابات المقبلة قال فيها إن أعضاء المجلس ربما التقوا ببعض المرشحين للرئاسة. لكن هذه الاجتماعات غير رسمية ولا تعني اجتماعًا رسميًا مع المجلس.

وشدد على أن “المجلس لم يلتق حتى الآن بالمتطوعين. لكن هذا لا يعني أنه لم يلتق بأحد. ليس من الواضح ما هي نتيجة هذه الاجتماعات غير الرسمية لأنه في وقت الانتخابات النيابية كان هناك حديث عن استشارة الإصلاحيين للموافقة على المرشحين الإصلاحيين. لكن في النهاية تم استبعاد المرشحين الإصلاحيين على نطاق واسع. لكن التشاور للرئاسة هو نوع مختلف”.

وقال مرتضى طلائي سياسي أصولي في انتخابات نشرت في 2020 “في الأسابيع الأخيرة بدأ أصدقاء أحمدي نجاد مفاوضات مع مجلس صيانة الدستور لضمان موافقته على قبول ترشيح أحمدي نجاد في الانتخابات المقبلة”.

في غضون ذلك قال مصدر مقرب من أحمدي نجاد أن المحادثات مع مجلس صيانة الدستور تمت بشكل مباشر والتقى أحمدي نجاد شخصيًا بعدد من أعضاء مجلس صيانة الدستور واتخذ قرارًا جادًا بالترشح للرئاسة ويحاول التغلب على مجلس صيانة الدستور بشتى الطرق. بالطبع القضية هذه الأيام ليست فقط أحمدي نجاد. لأن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قال في العام الماضي إنه لا ينبغي إعادة ترشيح الأشخاص الذين كانوا في السابق غير مؤهلين وهو ما يمثل رسالة واضحة لمحمود أحمدي نجاد لكن الأصوليين الذين يعتبرون أنفسهم الفائزين الواضحين في الانتخابات لم يسموا مرشحًا بعد وحتى بعض الأشخاص ليسوا مؤهلين للترشح في ظل الشروط الجديدة.

وبحسب إعلان مجلس صيانة الدستور الجديد حول أحقية الأفراد الذين تم رفضهم تماشياً مع خطة تعديل قانون الانتخابات فإن مجلس صيانة الدستور نفسه تعرض لانتقادات شديدة من قبل المجلس فقد سهّلت الظروف لأناس مثل قاليباف والجديين المنافسين لن يشاركوا في الانتخابات.وهذا يعني بدء منافسة مريحة داخل المجموعة. تم تفسير هذا الإخطار الجديد لمجلس صيانة الدستور على أنه تشريع في المجلس.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية