المتحدث باسم الحكومة عبر صحيفة “ايران” الحكومية – أهداف الهجوم على نطنز والرد الإيراني عليه

تناول المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مقال له عبر صحيفة "ايران" الحكومية، موضوع استهداف منشأة نطنز النووية والرد الإيراني عليه. وكشف ربيعي عن مجريات اجتماع مجلس الوزراء على هذا الهجوم وقراءة الحكومة له، والرد الإيراني عليه.

على عكس أهداف الهجوم الإرهابي على منشأة التخصيب في نطنز، لم يكن لهذا الحادث تأثير طويل الأمد على مسار الأنشطة النووية، ولم تحقق هدفها السياسي المتمثل في تأجيل استمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 + 1 من أجل رفع جميع العقوبات وإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها. وكانت التصريحات الذكية للقائد الأعلى عشية شهر رمضان المبارك دليل على عقلانية إيران ومهدت الطريق لاستراتيجية شاملة ومطمئنة وحاسمة بل إنها أحبطت أهداف إسرائيل ضد الحياة الطبيعية  للإيرانيين.

وإدراكًا للأهداف الثانوية لهذا التخريب، فحصت الحكومة الإيرانية أبعاد وتأثيرات هذا الحادث في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد وقدم الدكتور علي أكبر صالحي الذي وصل طهران متأخرا قادما من مفاعل نطنز تقريرا عن الدمار وآثاره الفنية في نفس الاجتماع. وتقرر استبدال IR1s التالفة بأجهزة IR6 المتقدمة وإبلاغ ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أعمال التخريب والأعمال التي تقوم بها إيران.

وقدم ظريف تحليلاً للغرض الرئيسي لمرتكبي الحادث كما ناقش أعضاء الحكومة القضية من جوانب مختلفة حتى أن التحليل أشار إلى تصور أعداء إيران أن هذا التخريب يهدف إلى أهداف متعددة. أحد هذه الإهداف بأن العدو يريد أن يلمح للأطراف المفاوضة الإيرانية أن قدرات إيران قد تضاءلت ومن ناحية أخرى يريد أن يضع إيران في موقف يمكنها من اتخاذ قرار حاد ضد المفاوضات ردًا على هذا العمل الإرهابي وايضا هناك هدف آخر وهو جعل الناس يائسين. وفي ذلك الاجتماع  توصل الرئيس إلى نتيجة ذكية بشأن تعزيز منظمة الطاقة الذرية وأنشطة نطنز  والتعويض عن الأضرار واتخاذ خطوات أطول في أنشطة البرنامج النووي الإيراني السلمي ومواصلة المفاوضات من ناحية أخرى.

سيكون هناك بطبيعة الحال رد من ثلاثة محاور: أولاً، سيكون لنا الحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة وسيُعاقبون. ثانياً، سنعمل على تطوير وتوسيع الأنشطة النووية السلمية كحق مدني لإيران للاستفادة من التقنيات الجديدة في البلاد. الرد الثالث سيكون على الساحة السياسية وهو رد العقوبات ومضاعفة جهودنا لتأمين حقوق الشعب الإيراني. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية الثلاثية لن نقع في فخ العمليات الاستفزازية لعدو إيران وسنواصل السير على الطريق الصحيح في الساحة الدولية  وسنكسر العقوبات وسنساعد في ضمان وتوسيع السلام والأمن في العالم.

لسوء الحظ حاول البعض في السنوات الأخيرة أن ينسبوا المقاومة والتفاوض إلى قطبين من خلال خلق نوع غريب وجديد من الازدواجية والانقسام الذي ينتهك بعضه بعضا. وبحسب هؤلاء فإن التفاوض مرادف للاستسلام والاستسلام للإكراه والمقاومة طريقة بطولية تنفي التفاوض. الأمر الذي يتوزع بين فصيلين سياسيين رئيسيين  أحدهما معروف بمحدودية التفاوض والآخر متخصص في المقاومة. هذا الانقسام الذي لا معنى له والذي يتعارض حتى مع أبسط الأدلة على أداء الحكومة ومنتقديها لقد أخذ قوة كبيرة من البلاد في خلافات لا تنتهي وغير مثمرة ولعب دورًا في تعميق الخلافات وتدمير الوحدة عندما كنا في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. ولكن دعم القائد الأعلى للمفاوضين ودعمه للجهود الدبلوماسية لرفع العقوبات وضع حداً لهذا الازدواج الضار.

ولم يغفل أن مفاوضاتنا وقت الإتفاق النوي رفعت أصوات المتطرفين الأميركيين والإسرائيليين، وأدت في النهاية إلى انسحاب الولايات المتحدة من هذه الإتفاق. وقد استند إلى مقاومة الإكراه وتقديم الحد الأدنى من التنازلات مقابل حزمة شاملة من العقوبات وخاصة قرارات عقوبات مجلس الأمن الدولي. وكان هذا هو السبب في أن انتقام ترامب أدى في النهاية إلى رد فعل غير قانوني. واليوم ترتبط المفاوضات الجارية بالمقاومة بأشكالها، بعد التمسك غير المشروط بأمر القائد الأعلى برفع جميع العقوبات التي تنتهك الإتفاق النووي، ومن ناحية أخرى فإن التفاوض هو أداة للمقاومة ولجعلها فعالة من حيث التكلفة يجب الترابط بين الفريقين في إيران. إن سيف المقاومة والمفاوضات ذو حدين في خدمة المصلحة الوطنية وعلى رأسها إلغاء العقوبات من جهة والدفاع الدؤوب عن الحق المدني في مواصلة النشاط النووي السلمي .

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية