تسجيل صوتي منسوب لظريف يثير قصة الطائرة الأوكرانية من جديد

برغم مرور أكثر من عام على إسقاط الطائرة الأوكرانية بونيغ_737، إلا أن الحادثة عادت للتداول اليوم للتداول مع ادعاء قناة "سي بي سي" الكندية، قيام الحكومة الكندية ووكالات المخابرات بفحص ملف صوتي منسوب لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، يزعم فيه احتمالية استهداف الطائرة الأوكرانية بشكل متعمد من قبل صواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران وهي متجهة إلى كييف في 8 كانون الثاني/ يناير 2020، بسبب خطأ بشري ما أدّى إلى مصرع 176 شخصًا منهم 57 كنديًا كانوا على متنها إضافة الى طاقم الطائرة، حيث كانت الدفاعات الإيرانية متأهبة خوفًا من أي ردٍ فعل لواشنطن بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قواعد عسكرية أميركية في العراق، ردًا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

ووفقًا للتقرير، فإن البيانات المنسوبة الى ظريف تكشف قوله “هناك آلاف الاحتمالات لشرح سبب إسقاط هذه الطائرة، بما في ذلك أن اثنين أو ثلاثة جواسيس نفذوه عمدًا، وأن هذا الخيار ليس مستبعدًا على الإطلاق”. وتابع بأن “المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإيرانيين الكبار لن يكشفوا ابدًا الحقيقة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، لأنه بذلك ستفتح بعض الأبواب أما نظام الدفاع في البلاد، وهذا ليس في مصلحتها”.

تعليقات ومواقف

المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي رالف جودال، قال إن حكومة بلاده لاسيما المعنيين بمتابعة ملف الرحلةPS752 ، على علم بالتسجيل، مؤكّدًا حصول لجنة التحقيق الكندية على نسخة منه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وأضاف، “نتعامل مع كل الأدلة بالجدية التي تستحقها… نتفهم بطريقة حادة للغاية عطش العائلات للحقيقة الكاملة والواضحة وهذا ما سنبذل قصارى جهدنا للحصول عليه”.

بدوره، قال سفير أوكرانيا في كندا أندريه شيفتشينكو، إنها المرة الأولى التي تسمع فيها أوكرانيا عن هذا التسجيل، رغم أن الشرطة الكندية تساعد أوكرانيا في التحقيق الجنائي الخاص بها. مؤكّدًا رغبته بدراسة بلاده لهذه المعلومات بعناية.

وأضاف شيفتشينكو، “في هذه المرحلة، لا يمكننا استبعاد أي احتمالات… أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن تكوين صورة واضحة عما حدث. من الواضح أننا نفتقر إلى الثقة في حديثنا مع إيران. أعتقد أن لدينا شعورًا بأن إيران تشارك أقل قدر ممكن من المعلومات”.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن المزاعم الواردة في هذا التقرير غير صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها، والعديد من التصريحات المنسوبة للوزير ظريف تتعارض بشكل أساسي مع أدبياته، والادعاء بوجود مثل هذا الشريط الصوتي غير صحيح.
وأضاف خطيب زادة، أن “الكل يعلم أن ظريف في لقاءاته واتصالاته الرسمية في الأيام والأسابيع التي أعقبت مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية بما في ذلك في لقائه مع وزير الخارجية الكندي، شدّد على ضرورة بحث كل الاحتمالات الممكنة حول أسباب وظروف الكارثة، ويمكن أن تكون إمكانية التداخل الإلكتروني الخارجي أو وجود تدخل جزءًا من هذه الاحتمالات”.
وتابع خطيب زادة، أن هذا الرأي لا ينفرد به ظريف وحده، وكما يتضح من التصريحات الرسمية (بما في ذلك في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، فقد بحثت الأجهزة الأمنية في البلاد في كل هذه الاحتمالات وخلصت في النهاية إلى خطأ بشري كارثي تسبب بهذه المأساة، من جانبها تنظر الجهات القضائية المختصة بالقوات المسلحة في القضية”.
وأشار خطيب زاده إلى أن التحقيق في حوادث الطيران هو موضوع فني تخصصي للغاية، وبنشر الشائعات وتسيّيس الحادث لا يمكن فرض أي نتيجة على الرأي العام تتماشى مع الأهداف السياسية المسمومة، كما أن العائلات التي فقدت أحباءها في هذه المأساة المأساوية تعاني من حزن كبير ليس من السهل تخفيفه، ناصحًا الحكومة الكندية بالتصرف بشكل مهني بدلاً من الخلافات العقيمة، وإذا كان لديها رأي، فعليها تقديمه في شكل تقرير تخصصي عن الحادث.
واختتم خطيب زاده، بقوله “نكرر التأكيد على أن الحكومة الإيرانية ملتزمة بتعهداتها الدولية وحقوق الأسر التي فقدت أحباءها والغالبية العظمى منهم مواطنون إيرانيون، وهي تنفذ التزاماتها ومتطلباتها الدولية خطوة بخطوة بما يتماشى مع القوانين لمحلية والدولية، والذي سيتم نشره عند الانتهاء من أي اجراء”.

من جانبه، غرّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عبر حسابه في تويتر عصر اليوم، “بعد مأساة رحلة الطائرة الأوكرانية PS752أصرّينا أنا وآخرون على أنه يجب التحقيق في جميع الاحتمالات، بما في ذلك الدور الأجنبي أو التدخل الإلكتروني بما حصل (رغم التسجيل الصوتي المزيف). أصدرت إيران الحكم بأن ما حصل كان بسبب خطأ بشري. إيران ملتزمة بتحقيق العدالة الكاملة للضحايا”.

يذكر أن مجلس الوزراء الإيراني وافق نهاية العام المنصرم على دفع 150 ألف دولا للورثة وعائلة كل ضحية. بغض النظر عن بلدهم وجنسيتهم وجنسهم وما إلى ذلك. الأمر الذي رفضته كييف، معتبرةً أن تعويضات ضحايا الطائرة يجب أن تحدّد بالتفاوض.