مانشيت إيران: كيف علّقت الصحف الإيرانية على رفض البرلمان لموازنة الحكومة؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“كيهان” الأصولية نقلاً عن رئيسي: ما يضمن الأمل والحيوية والمشاركة هو كفاءة النظام الإداري
“ايران” الحكومية: عودة الموازنة إلى نقطة الصفر
“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران: لماذا تريد العاصمة امرأة صانعة للسياسة؟
“وطن امروز” الأصولية: ثورة رأس مالها الشعب
“ابتكار” الإصلاحية: رسالة بايدن إلى إيران
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأربعاء 3 شباط/فبراير 2021:
ناقشت الصحف الإيرانية في عددها الصادر اليوم، قرار البرلمان برفض الموازنة الصادرة عن الحكومة. وأجرت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية، مقابلات مع عدد من المختصين، لمناقشة رفض البرلمان لموازنة العالم المقبل المقدمة من الحكومة. حيث أوضح الخبير الاقتصادي رضا الله ياري، أن هذه الخطوة من قبل البرلمان تبعث برسالة سلبية للمجتمع والسوق والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي رضا الله ياري، في حديث مع الصحيفة، حول تداعيات رفض الموازنة العامة أن “رفض الموازنة العامة بالتأكيد يبعث برسالة سلبية للغاية للمجتمع والسوق والقطاعات الاقتصادية الأخرى”.
من جهته، أوضح النائب السابق محمد شاعري في حديث مع الصحيفة أن “المشكلة هي أن لجنة توحيد الميزانية النيابية صادقت في اليوم الأول على العموميات. وأما إذا رُفِض وحدث الشيء ذاته علناً فيُحال إلى الحكومة وذلك وفقاً للوائح”.
من جهتها، ناقشت صحيفة “رسالت” الأصولية، في مقابلة مع عضو هيئة رئاسة مجلس النواب علي رضا سليمي، موضوع رفض البرلمان لموازنة الحكومة، والسبب الذي دفع إلى رفضها. حيث رأى سليمي أن النواب يتمنون أن تلتزم الحكومة بالقانون وتقوم بالتعديلات اللازمة لأنه على الرغم من التشديد على شرعيتها إلا أنها لا تلتزم بالقانون، حسب تعبيره.
وقال علي رضا سليمي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب عن رفض أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، في حديث مع الصحيفة، إننا “نتمنى أن تلتزم الحكومة بالقانون وتقوم بالتعديلات اللازمة لأنه على الرغم من التشديد على الشرعية إلا أنها لا تلتزم بالقانون. لذلك نحن ننتظر اختبار الشرعية الحكومية في هذا الصدد.”
أما صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران، فأرجعت في مقال للخبير الإقتصادي علي رضا سلطاني، توقف وثيقة الميزانية إلى ثالوث الخلافات بين الحكومة والبرلمان وداخل البرلمان، مشيراً إلى أن الأدلة تظهر أيضًا أنه نظرًا لعمق الاختلافات القائمة والقيود الزمنية لتعديل القانون الجديد فمن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة الجديدة في نهاية ولاية الحكومة الثانية عشر وربما مع الثالثة عشر.
ورأى الكاتب أن “المنطق يفرض أن يكون لدى الطرفين فهم دقيق للوضع الاقتصادي للبلاد ومعاناة الشعب في السنوات الأخيرة من التحديات الاقتصادية، فضلاً عن فهم واقعي للتطورات السياسية والاقتصادية المحلية والأجنبية والفرص المتاحة للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد”.
للإطلاع على الترجمة الكاملة لهذه المقالات الرجاء الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.com
