مانشيت إيران: التعديلات في قانون الانتخاب وتأثيره على العملية الانتخابية
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“وطن امروز” الأصولية عن المشاكل المعيشية للمواطنين: الغضب على أبواب الدولة
“اطلاعات” شبه الرسمية: بلغ عدد مصابي كورونا في العالم 100 مليون شخص والوفيات 2.2 مليون شخص
“تجارت” التخصصية: عقوبات كبيرة للشيكات المرجعة
“مردم سالاري” الإصلاحية: ما هي مصادر زيادة الدعم النقدي؟
“رسالت” الأصولية: فرنسا والدور المستمر لـ “الشرطي السيء”
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني/ يناير 2021:
ناقشت صحيفة “ايران” الحكومية، في مقابلة مع الناشط السياسي الأصولي ناصر إيماني، موضوع التعديلات التي يجريها البرلمان الإيراني على قانون الانتخابات. حيث شدد إيماني على ضرورة أن ينتبه النواب إلى سلطة الشعب في الانتخاب وعلى الأقل إيلاء المزيد من الاهتمام للضمير العام والرأي العام عند النظر في نتيجة هذا القانون.
وأوضح إيماني أن “المفهوم الحزبي في بلادنا ضعيف ومن التشاؤم النظر إليه. في حين أن أحد المكونات الأساسية لنظام يسمى الجمهورية، والتي لها تاريخ لعدة قرون في العالم هي الأحزاب. أي أن الجمهورية والحزب لا ينفصلان فعندما نقبل النظام الجمهوري يجب علينا أن نلتزم بمتطلباته”، معرباً عن أسفه من أنه “في بلادنا يُنظر إليه بتشاؤم والنتيجة هي أننا عندما نريد كتابة قانون للانتخابات الرئاسية نكتب بطريقة يكون للأحزاب الدور الأقل فيها، فنحن نتخلى عن نظام قائم على الاختيار الجماعي ونلجأ إلى مثل هذه التشريعات لإيجاد مرشح مؤهل”.
من جهة أخرى، أجرت صحيفة “وطن امروز” الأصولية، في أحد تقاريرها، تقييماً لعمل البرلمان في الأشهر الماضية، معتمدة في ذلك على القوانين التي تم إقرارها على صعيد الضرائب والإسكان والمعيشة. وخلال مقابلة مع خبيرين اقتصاديين، أوضحا أن القوانين التي أقرها البرلمان، ساعدت في توسيع دائرة العدالة الاجتماعية التي تفتقدها البلاد.
وأوضح خبير اقتصاديات الإسكان فرهاد بيزاي أن “البرلمان بالموافقة على الخطة الضريبية للمنازل الشاغرة استطاع أن يخطو خطوة جادة وكبيرة في هذا الاتجاه لأن تحصيل الضرائب من المنازل الشاغرة تم في جميع دول العالم منذ عقود وخاصة الدول المتقدمة. لكن في إيران حيث يصادف أن يكون الإسكان بمثابة رأس مال للوساطة والربحية (السمسرة) لم تتم الموافقة على الخطة من هذا المنظور يمكن أن يكون قرار البرلمان فعالاً”.
من جهته رأى الخبير الاقتصادي محمد هادي سبحانيان أن “نهج البرلمان الحادي عشر يقوم على العدل منذ البداية ويتخذ خطوات لتعزيز الإنتاج والتوزيع العادل للثروة وتنفيذ ما ورد في وثائق سياسات اقتصاد المقاومة”، مضيفاً “على سبيل المثال السعي إلى الإصلاح الهيكلي للموازنة هو أحد المحاور الرئيسية والأساسية للبرلمان الحادي عشر لتحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية. وتشمل الأمثلة الأخرى المخاوف البرلمانية بشأن الإسكان والسلع الأساسية ومضاعفة الإعانة للعام المقبل وإقرار ضريبة على المنازل الشاغرة وخطة ضريبة الثروة لمساعدة البرلمان على تحقيق عدالة اقتصادية أكبر”.
على صعيد آخر، أوضح الوزير السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني عباس آخوندي، في مقابلة مع صحيفة “شرق” الإصلاحية، أن “روحاني هو ذاته كان مفتاحاً لإضعاف الاتفاق النووي، بينما كان يجب ألا يفعل ذلك. حتى في الأيام الأولى لانتخاب بايدن كان ينبغي على روحاني أن يدعو إلى عقد قمة 4 + 1 قبل ثلاثة أشهر لكنه لم يفعل ذلك”. واعتبر آخوندي أن منطق اللعبة في العالم يتغير الآن من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة.
ورأى آخوندي أن “أولوية بايدن هي الشؤون الداخلية للولايات المتحدة وإعادة بناء صورة بلاده على المستوى الدولي؛ لذلك فإن معالجة الملف الإيراني ليست من أولوياته. حيث أن أي توتر وتطرف في الوضع على الصعيد الدولي يضر بإيران ويزيد من الانقسام الاجتماعي في الداخل. وهذا على حساب الشعب الإيراني وشخصية السيد روحاني والمجتمع المدني”، مضيفاً “خلال الأشهر المتبقية حتى نهاية حكومة روحاني والانتخابات المُقبلة يجب على السيد روحاني العودة إلى أقواله ومواقفه السابقة والأصلية وتفعيل جميع قنوات الحوار مع العالم”.
للإطلاع على الترجمة الكاملة لهذه المقالات الرجاء الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.c
