صحيفة “شرق” الإصلاحية في مقابلة مع عباس آخوندي: انتقاد جاد للحكومة ومواقفها
أوضح الوزير السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني عباس آخوندي، في مقابلة مع صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "روحاني هو ذاته كان مفتاحاً لإضعاف الاتفاق النووي، بينما كان يجب ألا يفعل ذلك. حتى في الأيام الأولى لانتخاب بايدن كان ينبغي على روحاني أن يدعو إلى عقد قمة 4 + 1 قبل ثلاثة أشهر لكنه لم يفعل ذلك". واعتبر آخوندي أن منطق اللعبة في العالم يتغير الآن من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة.
تمكّن الاتفاق النووي من تحقيق نمو اقتصادي ثنائي الرقم لإيران في غضون أشهر، ولكن دونالد ترامب أبطل اتفاق فيينا النووي ودعا إلى مراجعة الاتفاق. ولكن هذا الرئيس أصدر أقسى الأوامر التنفيذية ضد الاقتصاد الإيراني. وهكذا قاومت إيران العقوبات المختلفة. والآن فإن إمكانية إعادة بناء الاتفاق النووي مع وصول الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة خلال الأشهر القليلة المُقبلة أمر ليس بالبعيد ولكن السؤال هنا، ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها إدارة روحاني لتحسين الوضع الاقتصادي؟ وما هي القرارات التي لم يكن على البرلمان أن يتخذها لجعل الوضع مختلفاً عن اليوم؟ وكذلك ألا يجب على روحاني الذي كان مسؤولاً عن الاتفاق النووي أن يقف بحزم فيما يخص الاتفاق؟ والآن بعد أن انتقل العالم من القوة الصارمة إلى الدبلوماسية الذكية ما العمل؟ للإجابة على هذه الأسئلة، أجربنا مقابلة مع وزير الطرق السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني.
- زادت قرارات النواب من التوتر السياسي والسلبية تجاه صناديق الاقتراع في المجتمع. فما هي القرارات التي لا ينبغي أن يتخذها البرلمان حتى لا يزرع المزيد من بذور اليأس في المجتمع خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات؟
نحن نواجه حاليا ظاهرة انعدام الحوكمة؛ وكقاعدة عامة يمكن لتصرفات البرلمان أن تنقل للناس الشعور بمدى عمق هذه الظاهرة. ونتيجة لذلك يمكن لهذه التدابير أن تقلل أو تزيد من التحديات. ولسوء الحظ فإن ما يقوم به البرلمان في الوقت الحالي يزيد من حدة الشعور بانعدام الحوكمة، وكأن البرلمان دولة مستقلة؛ حيث أنه يعمل بشكل مستقل ومنفصل عن الحكومة الحالية والقائمة مما يخلق شعوراً سيئاً للغاية ضمن المجتمع. وعندما يصبح البرلمان مركز التوتر فإنه يزيد من عدم اليقين في المجتمع. في الوقت الذي يرغب فيه المواطنون بالعيش في سلام؛ ولكن عندما يستيقظ الناس كل صباح عليهم الاستعداد لتحدٍّ جديد من البرلمان. ويبدو أن هذا التحدي الجديد يصب في مصلحة الأمة ولكنه في الحقيقة يخلق المزيد من عدم اليقين.
- ألا تعتقدون أن أساس هذه الأزمات يعود إلى بعض إجراءات في الأربعين سنة الماضية؟
ضمن الدستور السيادة في إيران مبنية على الإرادة الوطنية؛ وعليه فإن تأسيس الحكومة في الدستور يقوم على الحقوق المدنية ولكن هناك الكثير من الشكوك حول مدى جودة تطبيق هذا الأساس في الممارسة؛ وبالتالي يمكن للمرء أن يكون لديه نقد عام للإجراءات خلال السنوات الأربعين الماضية وذلك لأنه مع تقدم الحكومات في إيران أصبحت حقوق المواطنة والاقتراع والعمليات الانتخابية أكثر محدودية وكذلك طريقة مراقبة الانتخابات التي دخلت الدائرة وأثرت بشكل كبير على العملية الانتخابية. والموضوع الذي يمكن الحديث عنه الآن هو أولاً وقبل كل شيء العملية الانتخابية ويعني نوعية الانتخابات التي يصدرها البرلمان؛ لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هو ما نوع الانتخابات التي ستؤدي إلى انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة والبرلمان؟ ثانياً؛ هل هذه الانتخابات تعكس الرأي العام بدقة؟ وهل تستطيع هذه الانتخابات حل المصالح المتضاربة الموجودة في أي مجتمع بما في ذلك إيران؟ ثالثًاً هل هذه الانتخابات تؤدي إلى نوع من الرضا العام بين الناس؟ وما مدى رضا الناس عن المسؤولين؟ وهذا الرضا هو نقطة مهمة جداً. المشكلة الموجودة حالياً في إيران هي أن الأساليب لا تتمتع بالشفافية اللازمة. وقد أدّى هذا الافتقار إلى الشفافية إلى نوع من عدم الثقة العامة في المجتمع. حيث يقول الناس إن المرشحين يتحدثون فقط ولكنهم يفعلون شيئاً آخر عندما يصلون إلى السلطة. وقد أصبحت هذه النقطة المهمة مصدر عدم ثقة في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تحولات ضخمة من قبل المسؤولين ومعظمها كانت من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة. وبالتالي هناك نوعان من الانتقادات الجادة للحكومة وأصالة مواقفها؛ أولاً مدى صدق مواقف الحكومة ومن ثم انعطاف نهجها في الممارسة والإجراء. حيث كانت أكبر مشكلة لروحاني أنه بدلاً من اللعب على أرضه كان يلعب في ملعب الخصم وكان هناك تغيير واضح في مواقفه. وقد أدّى هذان الاثنان إلى انعدام الثقة العامة في المجتمع ليس فقط بالحكومة ولكن أيضاً بالقوى الثلاث أو السلطات الثلاث.
- أصبح قلة تأثير الناس في القرارات السياسية لغة المجتمع. إلى أي مدى تسببت تصرفات الحكومة والبرلمان في هذا الشعور؟
هنالك قضيتان هنا؛ أولاً قضية العمليات ومن ثم الحكومات. ففي الأساس الديمقراطية والانتخابات والحكومة القائمة على الإرادة الوطنية هي نتاج العمليات التي تحدث حتى يكون للناس رأي. وتعني هذه العملية أن الناس يشعرون أنه يمكن أن يكونوا مؤثرين وفعالين في الانتخابات وأن الانتخابات نزيهة وأن المنظمين أنفسهم غير مهتمين بالانتخابات وأن المراقبين والقضاة أشخاص عادلون وأن الفائز لم يتم تحديده من قبل و أن يقرر القضاة عدم التعليق أو تحديد ما يفضلونه. وهذه بعض المبادئ التي يجب على القضاة ومجلس صيانة الدستور اتباعها؛ ولكن قيل الكثير عنه في إيران لدرجة أنه فقد حساسيته وأدى إلى نوع من عدم الثقة العامة. وعلى أي حال فإن العملية مهمة للغاية لأنها العملية الانتخابية التي تقول من أو من تم انتخابه لفترة زمنية معينة في إيران لمدة أربع سنوات كممثل للجمهور وهذه الإرادة. ومشكلتنا في الانتخابات الإيرانية أن العمليات فيها الكثير من العقبات والمشاكل. وهنالك نقطة أخرى هي أن الشعور بعدم فعالية الناس ضمن الانتخابات يعود إلى المرشحين المستعدين لقبول تمثيل الشعب. وبالطبع يعود أحد جوانب هذه القضية إلى ضعف المجتمع المدني؛ وذلك لأن المجتمع المدني في إيران ضعيف للغاية لأنه في إيران لم يكن لدينا أبداً مجتمع مدني مستقل عن الحكومة. ولطالما كان المجتمع المدني يعتمد على الحكومة. وبشكل عام أعتقد أننا في مرحلة انتقالية من حيث التغييرات في مصادر القوة وخاصة مصادر القوة الاقتصادية في المجتمع. ونحن نمر بهذا ولكنه قد يكون مكلفاً لأن الوعي في المجتمع ينمو والمعلومات خارجة عن السيطرة. وحتى إذا تم تقييد حق الوصول إلى المعلومات من قبل المؤسسات الرسمية فلا يزال بإمكان الناس الوصول إلى المعلومات؛ لذلك هناك فرص كثيرة للتشبيك في المجتمع ورغم كل القيود التي تفرضها المؤسسات الرسمية ورغم نفس المعوقات ونقاط الضعف إلا أن المعلومات لا تزال متاحة للجمهور.
- ما الخطوات التي يجب أن لا تتخذها حكومة روحاني الحالية في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد حتى لا تؤدي نتائجها إلى مرشح عسكري على رأس الحكومة المُقبلة؟
في الوضع الحالي فإن أولوية بايدن هي الشؤون الداخلية للولايات المتحدة وإعادة بناء صورة بلاده على المستوى الدولي؛ لذلك فإن معالجة الملف الإيراني ليست من أولوياته. حيث أن أي توتر وتطرف في الوضع على الصعيد الدولي يضر بإيران ويزيد من الانقسام الاجتماعي في الداخل. وهذا على حساب الشعب الإيراني وشخصية السيد روحاني والمجتمع المدني. وخلال الأشهر المتبقية حتى نهاية حكومة روحاني والانتخابات المُقبلة يجب على السيد روحاني العودة إلى أقواله ومواقفه السابقة والأصلية وتفعيل جميع قنوات الحوار مع العالم. وأكبر مشكلة لروحاني كانت الانحراف عن مواقفه. حيث أن هذا الوضع أضر بمصداقيته وحكومته وأنصاره. وأمام روحاني مسؤولية سياسية وتاريخية كبيرة في هذا الصدد. حيث تعهد بالدفاع عن حق الشعب في التصويت ولكنه لم يعترض على ذلك ولم يشر إلى مرجع دستوري واضح. وكما أن التجارة الحرة في إيران تواجه عقبات خطيرة. حيث كان ينبغي على روحاني أن يدافع عن التجارة الحرة ولكنه لم يلاحق هذه القضية. وقد حقق روحاني إنجازاً مهماً جداً في الحكومة الحادية عشرة وهو الاتفاق النووي. وكان عليه أن يقف إلى جانب الاتفاق النووي حتى اللحظة الأخيرة. لذلك فإن ما لا يجب على الحكومة فعله في الأشهر المتبقية قبل الانتخابات هو أولاً العودة إلى عقودها الاجتماعية وإرادة الجمهور لخلق الوحدة الوطنية وتجاوز ظاهرة تعددية الحوكمة. ويجب أن تكون الحكومة قادرة على تمثيل الدولة في الخارج؛ وإلا فإن الناس في الداخل سيشعرون بالقلق وفي الخارج سيؤدي ذلك إلى تشويه سمعة الحكومة.
- على الرغم من كل التخريب والعرقلة التي مارسها المتشددون هل كان لدى روحاني طريقة للحفاظ على الاتفاق النووي وجعله مثمراً؟
لقد قام روحاني شخصياً بإضعاف الاتفاق النووي عندما لم يكن عليه فعل ذلك. وحتى في الأيام الأولى لانتخاب بايدن كان ينبغي عليه أن يدعو إلى قمة مجموعة 4+1 قبل ثلاثة أشهر لكنه لم يفعل ذلك. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يعود عن مواقفه الأصلية. والآن إذا أراد أن يبقى في الأذهان كسياسي وطني وأن يتمكن إلى حد ما من استعادة مصداقيته في المشهد السياسي الإيراني فعليه العودة إلى مواقفه وكلماته الأصلية. ولم تكن كلمات روحاني في الانتخابات الدورة السابقة خاطئة لكن أكبر خطأه ومشكلته كانت بعده عن هذه المواقف وهذه المسافة جعلته يفقد مصداقيته. وقد عرف روحاني أن الاتفاق سيكون بلا معنى بدون مجموعة العمل المالي “FATF”. وعندما يعتبر الرئيس الاتفاق النووي مسألة حل وفصل، كان عليه متابعة جميع القضايا بالتزامن مع خطة العمل المشتركة الشاملة. وكان انتقادي الرئيسي للحكومة هو أنه لا يمكنك اعتبار مسألة الاتفاق مسألة حل وفصل بدون متابعة القضايا الأخرى. وقد لا يكون الأشخاص العاديون خبراء في الأشياء لكنهم سيلاحظون في النهاية العواقب والسلوكيات المتضاربة.
- ما الضرر الذي ألحقه عدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي بالاقتصاد الإيراني، وما هي الخطوات التي لا يجب اتخاذها الآن حتى لا تضطر الدولة إلى دفع المزيد؟
كان تراجع التجارة نتيجة عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي. حيث تباطأ النمو السنوي للاستثمار الوطني في العقد الماضي إلى 8.6 % في حين أن الأمة الإيرانية شابة وتحتاج إلى فرص عمل. وتقدر بعض الإحصاءات هروب رؤوس الأموال من البلاد بنحو 20 مليار دولار في السنة. وقد أدّى عدم العضوية في مجموعة العمل المالي إلى أن أي معاملة مالية تتراوح تكلفتها بين 15 و 30 %. وإذا كان حجم الواردات لدينا 50 مليار دولار وما يعادله من الصادرات فإن تكلفة الصفقة السنوية لا تقل عن 20 مليار دولار. وفي ظل هذه الظروف كيف يريد رجل أعمال إيراني منافسة رجل أعمال في المنطقة. ومما لا شك فيه أن نتيجة هذا الوضع ستكون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم الفقر. حيث ارتعش جسد روحاني بالكامل عند تخطي الدولار ال3000 تومان. ولكن الحقيقة هي أن الدولار قد وصل الآن إلى 25 ألف تومان. وهذا هو نتيجة حالة عدم اليقين في البيئة السياسية والاقتصادية لإيران حيث شهدت البلاد في السنوات القليلة الماضية تضخماً تجاوز ال30%.
وإذا لم يستطع الوفاء بوعوده للناس كان يجب أن يخبرهم أنني لا أستطيع. وكانت مشكلة روحاني أنه لم يكن مخلصاً بالتزاماته تجاه الشعب. وكانت هذه نقطة مهمة ووجهت ضربة قوية للحكومة. وكما يعتقد البرلمان أنه يقوم بعمل ثوري بينما إجراءات المجلس التشريعي تعني دولياً أن الحكومة لا تملك سلطة تمثيل الأمة وكان على الحكومة توضيح مهمتها بهذا الإعلان. حيث يعلن البرلمان رسمياً أن الحكومة ليس لها تمثيل.
وكما أن صورة الولايات المتحدة في التعامل مع المنظمات الدولية والقوى العالمية الأخرى مثل الصين وأوروبا وأفريقيا ودول الخليج والعالم العربي أصبحت قبيحة ومكروهة للغاية. وكقاعدة عامة سيضع بايدن عملية إعادة الإعمار هذه على جدول أعماله. لذلك أعتقد أن بايدن لن ينظر إلى سلوكنا على المدى القصير ولن يتسرّع، ولكن استراتيجيته على المدى القصير ستكون إعادة بناء صورة الولايات المتحدة في العالم. وقد يستغرق هذا ما بين ثلاثة وستة أشهر.
- كيف يمكن لإيران أن تنتهز فرصة التغيير في واشنطن لحل القضايا الدولية؟
لدينا فرصة جيدة لبضعة أشهر. وإذا لم نستفد من هذه الشروط فسنواجه إجماعاً من القوى العالمية العظمى. تماماً عندما أصدرت الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع بعضهم قرارات ضد إيران وسنواجه إجماعاً مرة أخرى. لذلك من المهم جداً أن يكون رؤية جيدة وفهماً جيداً عن الوضع. والقضية الرئيسية هي إلى أي مدى يمكننا العمل معاً وكيف يمكننا الاستجابة بفعالية للتطورات. وعلى سبيل المثال عندما نعود إلى المصرف الدولي ومنظمة العمل الدولية نرى العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة ولكن إيران كدولة ذات حضارة عالية وفيها العديد من العلماء فنصيبها في هذه المنظمات صغيرة جداً.
السلوك والأسلوب الحالي في إيران هي أنه لا يمكن للمرء أن يكون إيرانياً بشكل رسمي ومواطناً عالمياً بذات الوقت. ولكن الحقيقة هي أنه في العصر الحديث بغض النظر عن إرادة الدولة يُعتبر جميع البشر من جميع الجنسيات مواطنين عالميين؛ وذلك لأنه لديهم حق انتخاب عالمي. ولكن في إيران لم تتمكن الحكومة بعد من استيعاب مفهوم ظاهرة المواطنة العالمية وقبول حقيقة أن الإيرانيين في الواقع جميعهم مواطنون عالميون. ومن الناحية العملية نرى أن هجرة الإيرانيين تحدث. حيث يجب أن تكون عملية الحكم أولاً أن تخلق الكثير من الرغبة في البلد بحيث يختار الإيرانيون العيش في إيران مع الحفاظ على حقوق المواطن العالمي وثانياً في حال هاجروا ولأي سبب كان، فإن علاقته مع بلده مستمرة ولديه فرصة العودة. ولكن الأمر السائد هو عكس ذلك. على أي حال أعتقد أنه مع قدوم بايدن للسلطة، يجب أن نستفيد استفادة كاملة من الاتفاقيات واللوائح مثل الأمم المتحدة التي نحن أعضاء فيها وندفع رسوم العضوية. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن مؤخراً من دفع رسوم العضوية بسبب استحالة تحويل الأموال. فقد نفقد حتى حقنا في التصويت ضمن الجمعية العمومية للأمم المتحدة لبعض الوقت. وعلى أي حال نحن أعضاء في صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والمصرف الإسلامي للتنمية ولكن من الناحية العملية يمكننا أن نحصل على فائدة أقل من رسوم العضوية.
لهذا السبب لا يجب على الحكومة أن تتلعثم في الحالات المذكورة ويجب أن تستفيد من الاتفاقيات التي نحن أعضاء فيها رسمياً والتي صدّق عليها البرلمان وكما أعلن مجلس صيانة الدستور أنها لا تتعارض مع الدستور ونقوم بدفع رسوم العضوية لذلك علينا الاستفادة منها والتقدم بضع خطوات إلى الأمام. ولكن مرة أخرى نواجه مشكلة رئيسية وهي تلعثم الحكومة.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية
