مانشيت إيران: مسيرات طهران المؤيدة للنظام بين التشكيك الحكومي والتأييد الأصولي
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟

“آرمان ملي” الإصلاحية، عن استجواب البرلمان الإيراني لوزيري النفط والداخلية بالبرلمان الإيراني: استجواب أكثر خشونة

“آفتاب يزد” تعليقاً على استقالة وزير الجهاد الزراعي قبل يوم من استجوابه في البرلمان: ما مصير أجوبة الأسئلة والاستفسارات؟

“ابتكار” الإصلاحية تشير لاستقالة وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي: الهروب قبل الاستجواب

“خراسان” الأصولية: نهوض طهران ضد الشغب

“رسالت” الأصولية: معارض لكن ثوري

“سياست روز” الأصولية: نهوض الثوريين ضد الفتنة
أهم التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية ليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019
برغم حمل شعارات مؤيدة للنظام الإسلامي في إيران خلال المسيرات التي انطلقت يوم أمس الأثنين في العاصمة طهران، إلا أن الأصوات المناهضة لحكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني لم تغب عن المسيرات، مطالبةً بتغيير السياسات الحكومية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية.
صحيفة “رسالت” الأصولية، أفردت لهذه المسيرات تقريراً أوضحت فيه أن الشعب الإيراني أبدى مطالبه بشكل قانوني، دون أي شكل من أشكال العنف، معتبرة كذلك أن الشعب الإيراني وضع الكرة في ملعب الحكومة الإصلاحية لتنفيذ مطالبه الاقتصادية والسياسية من جهة، وتنفيذ المسؤولين وعودهم الانتخابية المنتظرة من جهة أخرى. وأكدت الصحيفة على دور الحكومة في الحفاظ على حماية أمن البلاد من المؤامرات الخارجية، وتجنبها قبل وقوعها وعدم تكرار أحداث الشغب الأخيرة على خلفية قرار رفع أسعار البنزين المفاجئ، بعد تكتم الحكومة للقرار لعدة أشهر، حسب تعبير الصحيفة.

من جانب آخر، شككت صحيفة “ايران” الرسمية بعفوية مسيرات الأمس، وقالت إنه تم التنسيق لها بشكل مسبق بما في ذلك شعاراتها المناوئة للحكومة، ورأت الصحيفة في تقرير تحليلي لها أن مسيرات الأمس تشبه لحد كبير مظاهرات الشغب الاخيرة، لأنهما تحملان هدفاً واحداً، وهو القضاء على النظام السياسي في البلاد، بيد أنهما يختلفان من حيث الجهات الداعمة لهما، فداعمي مظاهرات الشغب كانت أميركا واسرائيل، أما داعمي مسيرات الأمس كانت تيارات سياسية داخلية، واتهمت الصحيفة بعض مسؤولي البلاد بفصل الحكومة عن النظام السياسي الحاكم من خلال وضع اللَّوم على الحكومة وحدها، في ما آلت إليه الأوضاع البلاد مؤخراً، مذكرةً بأن قرار رفع أسعار البنزين لم يكن قرار الحكومة وحدها بل كان قرار السلطات الرئيسية الثلاث.
