صحيفة “شرق” الإصلاحية – البورصات المشبوهة

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقابلة مع خبيرين اقتصاديين، موضوع الإضطراب في سوق الأسهم بعد الأخبار التي انتشرت عن استقالة حسن قاليباف رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية. حيث فسّر الخبيران واقع سوق المال حالياً، بعد الأخبار التي انتشرت عن الخسائر الكبيرة التي تعرّض لها المساهمين.

إذا كان المسؤولون الحكوميون وغير الحكوميين والمراقبين مهتمين بمعرفة من قام بالمتجارة في سوق البورصة، فيمكنهم معرفة ذلك من خلال نظام البورصة الذي سحب 87000 مليار تومان من السيولة من السوق في الِاشهر الأربعة الاولى من العام الشمسي الحالي حيث حذت حكومة حسن روحاني للأسف حذوها فيما يتعلق بسوق رأس المال والذي لم يكن لديه فكرة سوى التجارة والمضاربة.

هذه المرة بعد المسيرات الاحتجاجية للمساهمين الحقيقيين أمام مبنى البورصة بسبب أنباء استقالة حسن قاليباف رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية اشتعلت هوامش سوق رأس المال الإيرانية. النبأ الذي نشر مع صورة استقالة قاليباف أظهر أن مدير البورصة سبق أن قدم طلب استقالته إلى وزير الاقتصاد في تشرين الثاني/ نوفمبر. وعلى الرغم من تأكيد نبأ الاستقالة من قبل مدير العلاقات العامة بالبورصة إلا أن وكالة الأنباء نشرت مقابلة قصيرة مع قاليباف نفى فيها نبأ استقالته.
بغض النظر عما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم لا، لا يمكن بسهولة تجاهل أحداث الأيام الأخيرة في هذا السوق، إذ يعتبر الانخفاض في القيمة التي يمتلكها الأفراد، والتي تقدر الآن بأكثر من 50 في المائة هي قضية بالغة الأهمية تحتاج إلى معالجة.

إن تلك الأيام الخوالي يعني الأشهر الأولى من العام الشمسي الحالي عندما حلمت الحكومة ببيع أسهمها في البورصة شجعت الناس على شراء الأسهم وخاصة الأسهم الحكومية. بدلاً من إعلام الناس بأنها سوق محفوفة بالمخاطر ومتقلبة وعلى الرغم من أن الحكومة نفسها كانت تعلم أنها كانت تبيع أسهم الشركات المملوكة للدولة بما يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي، إلا أن الناس كانوا دائمًا مطمئنين لدخول هذا السوق. وهكذا في النصف الأول من العام الشمسي قامت الحكومة بتمويل جزء من عجز ميزانيتها من هذا السوق وغادرت، والآن الناس الذين تعرضوا للخسارة ما زالوا متفائلين في السوق وذلك بسبب تصريحات المسؤولين.

وقال غلام حسين دواني، عضو جمعية المحاسبين الرسمية الإيرانية للصحيفة، “من الصعب أن تزيد الحكومة رواتب المواطنين بنسبة 20 إلى 30 بالمائة، لكن من السهل زيادة حصص الشركات المملوكة للدولة في السوق بما يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي”، مضيفاً “النقطة المهمة هي أن الحكومة ما كان يجب أن تقدم وعودا كبيرة بل يجب تذكير أولئك الذين كانوا مهتمين بسوق رأس المال بأن هذا السوق معرض دائمًا للخطر فإن شخص ما لن يدخل سوق رأس المال اليوم ويغادر مليونير في اليوم التالي. لأن سوقاً مثل هذا ليس له اسم آخر سوى التجارة والمضاربة”.

أحد الأشياء الغريبة في سوق الأسهم على حسب قوله إنه خلال هذه الأحداث الغريبة في البورصة تم بيع شركة خاسرة مقابل 300 مليار تومان، وهي شركة “سول إيران” التي تم حلها والإعلان عنها في هذه التصفية والتي لم يتم شراؤها وبيعها فحسب بل زادت قيمة أسهمها أيضًا. وشدد على أن حكومة روحاني، للأسف اتبعت توجهاً فيما يتعلق بسوق رأس المال والذي كان يعتقد أن بعض أقارب أعضاء الحكومة متورطون في هذه الأعمال الذين باعوا أسهمهم في ذروة سوق الأوراق المالية.

في غضون ذلك ذكر العديد من غير المساهمين الذين لا يهتمون كثيرًا بسوق الأسهم سواء شفهيًا أو كتابيًا بمخاطر التأكيدات الكاذبة التي تشكلها الحكومة وأكد أن الحكومة لجأت لسوق المال لمعالجة عجز الموازنة ولوثت سمعة سوق المال.

وأشار الخبير إلى أن “جميع الاقتصاديين في العالم يعتبرون سوق الأسهم مرآة لاقتصاد البلاد. لذلك لم يكن من الممكن بشكل أساسي للاقتصاد أن يرفع مؤشر سوق الأسهم خمسة أضعاف بنمو سلبي في البلاد وكان هذا معروفاً لكل اقتصادي بدائي، لكن يبدو أن الاقتصاديين الحكوميين غضوا الطرف عن هذه الحقيقة لصالح الحكومة أو مجموعة معينة”، مضيفاً “من ناحية أخرى يتسبب اضطراب السوق وعدم اليقين باستمرار في حدوث ارتباك بين السيولة المشوشة في هذا السوق أو ذاك”.

وأوضح أنه “لا ينبغي التغاضي عن دور بعض الشبكات والمجموعات النشطة التي شاركت في تضليل المساهمين الحقيقيين على مدار الساعة كخبراء وأساتذة ومتخصصين في سوق رأس المال” وقال: “لقد رأينا شبكة معينة من الناس عبر وسائل إعلام خاصة يفجرون أسهم الشركات التي كانت في الغالب بلا أصول وعوائد مناسبة، وذلك بنشر موجة من الأخبار الكاذبة والتسويق وأخيراً بيع الأسهم بأسعار غير واقعية. حتى أن الشركات الخاسرة وجدت قائمة انتظار للعملاء”.

من جهة أخرى، أكد “همايون درابي”، خبير سوق المال، في مقابلة مع “شرق”، أنه “كلما شهد السوق فترة من التراجع ومرة أخرى فترة زيادة، فإنه يتقدم عليه. أولئك الذين يسارعون للبيع اليوم، وخاصة أولئك الذين يبيعون الأسهم القيمة، سوف يندمون على السوق في المستقبل”، مضيفاً “الإحصائيات التي نطلع عليها تظهر أنه من بين كل 20 شخصًا دخلوا البورصة، دخل واحد منهم تقريبًا إلى السوق من خلال طريقة الصناديق والسلال وللأسف اختار 19 آخرين الطريقة المباشرة لشراء الأسهم وإذا أضفنا 10 ملايين رمزاً نشطاً إلى هذه الإحصائية، بغض النظر عن رصيد العدالة، فإننا نرى جزءًا كبيرًا من تدفق الأشخاص الحقيقيين والتي يمكننا القول إنها إحصائية رائعة للغاية؛ وهذا يعني أن حوالي 9.5 مليون من الوافدين الجدد قد اشتروا الأسهم مباشرة”.

وأشار إلى أن “هناك العديد من القضايا العامة التي يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، تغيرت دورة السوق منذ فصل الربيع والصيف. أي ارتفعت أسعار الفائدة المصرفية. ثانياً إن المعدل الذي توقعته الحكومة للدولار في ميزانية العام المقبل قد حجب المستقبل إلى حد ما وهذا يعني أنه قد أصبح من الصعب للغاية اتخاذ القرارات في هذه الظروف”.

وأضاف هذا الخبير أن “الوافدين الجدد الذين لم يتم تدريبهم جيدًا هو أول سوق سلبي يختبرونه، يشترون ويبيعون أي شيء بأي سعر و في حزيران/ يونيو، رأينا أن كل سهم تم شراؤه بأي سعر فعلى العكس من ذلك نرى اليوم أسهمًا قيّمة ورخيصة اليوم ونعد بربح جيد جدًا أي مع نفس موجة الإثارة التي اشتروها فإنهم يبيعون اليوم”.
في الختام، اعتبر أن “سوق رأس المال مثل طائر الفينيق، الذي خُلق من رماده. في كل مرة يمر فيها السوق بفترة من التراجع يمر مرة أخرى بفترة من التقدم المتزايد”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية