إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.. قائد عسكري مخضرم في موقع القرار
أعلن مساعد مدير مكتب رئيس إيران لشؤون الإعلام والاتصال، مهدي طباطبائي، تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وبموافقة القائد الأعلى مجتبى خامنئي.
يأتي هذا التعيين في مرحلة إقليمية حساسة، حيث يتولى ذو القدر المنصب خلفًا لعلي لاريجاني الذي اغتالته إسرائيل في 17 آذار/ مارس الجاري.
يُعد محمد باقر ذو القدر من الشخصيات البارزة في المؤسسات العسكرية والأمنية في إيران، إذ ارتبط اسمه منذ سنوات طويلة بالحرس الثوري الإيراني ومراكز صنع القرار.
بدأ نشاطه بعد انتصار الثورة الإسلامية من خلال لجان الثورة الإسلامية، قبل أن ينضم لاحقًا إلى الحرس الثوري.
خلفية عسكرية
خلال الحرب العراقية الإيرانية تولّى مسؤولية تدريب قوات الحرس، ثم أصبح قائدًا لمقر “الحروب غير النظامية” التابع للحرس الثوري. ومع انتهاء الحرب، استمر في شغل مواقع قيادية مهمة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري لمدة ثماني سنوات، قبل أن يشغل منصب نائب القائد العام للحرس لثماني سنوات أخرى.
كما تولّى ذو القدر عددًا من المسؤوليات الأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة، من بينها منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون التعبئة (البسيج)، إضافة إلى تعيينه في الحكومة التاسعة نائبًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية، ثم قائمًا مقام وزير الداخلية.
وفي الجهاز القضائي الإيراني، شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الاستراتيجية بين عامي 2012 و2020، كما تولّى سابقًا منصب نائب رئيس السلطة القضائية لشؤون الحماية الاجتماعية والوقاية من الجريمة. كذلك لعب دورًا سياسيًا من خلال رئاسته لهيئة الانتخابات التابعة لـ”جبهة القوى الثورية الشعبية”.
في عام 2021، عُيّن أمينًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار من رئيس المجمع وبموافقة القائد الأعلى، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه الجديد في المجلس الأعلى للأمن القومي.
أما على الصعيد الأكاديمي، فقد حصل ذو القدر على إجازة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد في جامعة طهران، ثم نال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من كلية الإدارة في الجامعة نفسها، قبل أن يحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا.
يمثل تعيينه في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي انتقالًا لشخصية ذات خبرة طويلة في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية إلى أحد أهم مراكز اتخاذ القرار في إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات وتوترات متسارعة.
