مانشيت إيران: لماذا غابت إيران عن وثيقة الأمن القومي الأميركي؟

“هم ميهن” الاصلاحية: تقرير عن اليوم الأوّل لتطبيق المرسوم الحكومي بشأن البنزين

“وطن امروز” الأصولية عن قضية ابستين بعد صور جديدة لترامب: تسونامي جزيرة الفساد

“آرمان امروز” الإصلاحية عن بزشكيان: لا ينبغي أن يؤدّي تنظيم الاختلالات للاضرار بالناس

“آرمان ملي” الاصلاحية: دومينو الاستقالة في الحكومة

“آگاه” الأصولية: استعراض للقوّة البحرية للحرس الثوري

“اعتماد” الإصلاحية: حلّ ودمج عشرات المجالس والمقرّات في البلاد

“جوان” الأصولية عن أمين عام حزب الله: لن نسلّم السلاح ولو سقطت السماء على الأرض

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر 2025

اعتبر الخبير في الشؤون الدولية حسن بهشتي بور أنّ جوهر وثيقة الأمن القومي الأميركية لعام 2025 يقوم على نقل أولوية الأمن الأميركي نحو الخصمَيْن الرئيسيَّيْن، الصين وروسيا، مع السعي إلى خفض كلفة الوجود المباشر في الشرق الأوسط عبر سياسة نقل عبء الأمن الاقليمي إلى الحلفاء.

وفي افتتاحية صحيفة “آرمان امروز” الاصلاحية، أضاف الكاتب أنه يتم تقديم محاولة تقليص إبراز نفوذ إيران كجزء من سردية مقصودة تهدف إلى الإيحاء بإمكانية احتوائها من دون تدخل أميركي مباشر، من خلال تعزيز محور اقليمي تقوده إسرائيل والسعودية.

وأكد بهشتي بور أنّ الوثيقة تبني ادعاءً غير واقعي عن إضعاف شديد لإيران، مستندةً إلى مزاعم مبالغ فيها عن نتائج عمليّات عسكرية مشتركة مع إسرائيل في حزيران/ يونيو 2025، واصفًا هذا الطرح بأنه دعاية سياسية تهدف إلى تضخيم إنجازات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبرير الانسحاب النسبي من المنطقة، أكثر مما تعكس تقييمًا موضوعيًا للواقع.

وختم الكاتب بأنّ هذا التناقض يكشف فجوة عميقة في الاستراتيجية الأميركية، حيث أنً إيران، وفق الوقائع الميدانية، لم تضعف، بل عزّزت قدراتها الردعية، نفوذها الاقليمي وشبكتها الاستراتيجية، مستنتجًا أنّ تغييب اسم إيران في الوثيقة لا يدل على تراجع أهميّتها، بل يعكس ارتباكًا استراتيجيًا ومحاولة لإخفاء حقيقة أنها ما تزال ركنًا أساسيًا في معادلة الأمن في غرب آسيا.

من جهته، رأى محلّل العلاقات الدولية رضا تقوي نجاد أنّ ما يبدو فوضى وتناقضًا في السياسة الأميركية تجاه إيران، بين نهج ترامب التصعيدي ونهج الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الدبلوماسي، يخفي في الواقع إجماعًا استراتيجيًا عميقًا داخل واشنطن، يتمثّل في اعتبار الصين الخصم الرئيس للولايات المتحدة، مما أدّى إلى إعادة تعريف مكانة إيران من “تهديد استراتيجي مستقل” إلى “قضية إقليمية ثانوية” تُدار بأقل كلفة ممكنة.

وفي افتتاحية صحيفة “اسكناس” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ التحوّل بدأ مع انتقال بوصلة السياسة الأميركية من “الحرب على الإرهاب” إلى “المنافسة الكبرى بين القوى”، حيث لم تعد إيران تُقاس بخطرها النووي فقط، بل بدورها في استقرار الطاقة في الخليج، وبشراكتها الاستراتيجية المتنامية مع الصين.

ووفق تقوي نجاد، لم يكن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وحملة “الضغط الأقصى” محاولة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بل مسعى لشلّ إيران ومنعها من استنزاف الموارد الأميركية، في حين لم يعكس سعي بايدن لإحياء الاتفاق النووي تساهلًا، بل رغبة في تهدئة الشرق الأوسط، كي تتمكّن واشنطن من تركيز ثقلها العسكري والاقتصادي في المحيطَيْن الهندي والهادئ.

وشدًد الكاتب على أنّ جوهر الاستمرارية بين الإدارتَيْن يكمن في تعريف العدو، وهو الصين، حيث نقل ترامب النقاش من الإرهاب إلى المنافسة الاقتصادية، بينما عمّق بايدن هذا التوجّه عبر تحالفات دولية، عقوبات تكنولوجية وسياسات صناعية واسعة.

وختم تقوي نجاد بأنّ ما يُوصف بفوضى السياسة الأميركية ليس سوى قناع لإرادة استراتيجية واحدة، تقضي بإدارة ملف إيران بأقل تكلفة ممكنة، كي لا يعطّل الهدف الأكبر، وهو احتواء الصين.

وفي سياق منفصل، قال المحلّل السياسي محمد علي صمدي إنّ النقاش المتجدّد بشأن نزع سلاح حزب الله في لبنان لم يعد مسألة داخلية لبنانية أو مطلبًا أمنيًا تقنيًا، بل بات تحوّلًا إلى مشروع دولي – إقليمي متكامل تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل، بمشاركة أطراف أوروبية وخليجية وحلفاء محلّيين، هدفه إعادة تشكيل بنية السلطة، الأمن والاقتصاد في لبنان.

وفي مقال له في صحيفة “وطن امروز” الاصولية، أضاف الكاتب أنّ الاستراتيجية الجديدة لا تركّز على المواجهة العسكرية، بل على نقل الصراع إلى الساحات الاقتصادية، الاجتماعية والقانونية، عبر استهداف القاعدة الشعبية للحزب بالعقوبات والضغط المالي والإعلامي، وتجفيف بيئته الحاضنة، كما يجري العمل على تدويل حدود لبنان، جنوبًا وشرقًا، بذريعة منع التهريب، بهدف قطع خطوط التواصل مع سوريا ومراقبة حركة المقاومة.

ونوّه صمدي إلى استخدام مسار التفاوض كأداة ضغط بنيوي على الدولة والجيش اللبناني، عبر تصوير أي رفض للمطالب الأميركية – الإسرائيلية كعجز للدولة، تمهيدًا لإضعاف المؤسّسات الرسمية، محذّرًا من محاولات شقّ المؤسّسة العسكرية وإعادة إنتاج سيناريوهات الثمانينيّات، عبر تطهيرها من عناصر يُشتبه بقربها من المقاومة.

وختم الكاتب بأنّ توسيع صلاحيّات اليونيفيل يندرج في السياق نفسه، بتحويلها من قوّة حفظ سلام إلى أداة رقابة داخلية تمسّ السيادة، وتابع أنّ المشروع المطروح لا يستهدف سلاح حزب الله فحسب، بل يسعى إلى تغيير موقع لبنان الجيوسياسي وإبعاده عن محور المقاومة، وهو مسار واجه تاريخيًا مقاومة شديدة داخل المجتمع اللبناني.