مانشيت إيران: ما هي انعكاسات ارتفاع أسعار البنزين والتضخّم؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“عصر قانون” الأصولية: القوى العظمى تستنسخ شاهد 136

“آرمان ملي” الاصلاحية: خطوة بخطوة لترسيخ آفاق بكين

“كيهان” الأصولية عن مسؤول إسرائيلي: إيران كانت تسيطر على كاميراتنا في الحرب

“اقتصاد آينده” الاقتصادية: إضراب أسعار جميع العملات في السوق الإيرانية

“مردم‌ سالاری” الإصلاحية: العلاقات الإيرانية – السعودية على سكّة الحديد الصينية

“تجارت” الاقتصادية: خوف الترويكا الأوروبية من أن تكون وحيدة في مواجهة بوتين

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأربعاء 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025

رأى الكاتب الإيراني محمد صفري أنّ معادلة البنزين باتت مرتبطة مباشرة بالاقتصاد الوطني، بعد أن حُسم قرار اعتماد ثلاثة أسعار جديدة اعتبارًا من السبت القادم، ليصل السعر الثالث إلى خمسة آلاف تومان لليتر (4 سنت).

وفي مقال له في صحيفة “سياست روز” الأصولية، أضاف الكاتب أنّ هذا القرار يناقض وعود الرئيس مسعود بزشكيان أثناء حملته الانتخابية، حين أكد أنّه “لن يرفع سعر البنزين من دون رضا الناس”.

وأشار صفري إلى أنّ بزشكيان كان قد صرّح عن أن بحال الحاجة الضرورية لزيادة السعر، فعلى الدولة أوّلًا توفير سيارات تستهلك ثلاثة لترات فقط لكل 100 كيلومتر، معتبرًا أن المشكلة الأساسية تكمن في فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة ضعف قطاع السيارات، حيث تُنتج مصانع التجميع سيّارات تستهلك أكثر عشرتة لترات لكل 100 كلم.

وتابع الكاتب أن الحكومة تدعي تخصيص إيرادات دفع الأسعار للطبقات الفقيرة عبر قسائم الدعم، لكن مصير التوفير من استبعاد ملايين المستحقين من المساعدات الحكومية الشهرية لم يُكشف حتى الآن، على حد تعبيره.

ولاحظ صفري أنّ تراجع استهلاك المواد الغذائية الأساسية – من اللحوم إلى الألبان والحبوب – يكشف عمق الأزمة، فيما تؤدّي سياسات حذف الدعم والقصور الرقابي إلى وصول السلع المستوردة للمستهلك بسعر يعادل عملة 100 ألف تومان، رغم تخصيص دولار بقيمة 28,500 للواردات.

وختم الكاتب بأنّ عجز الحكومة، البرلمان والقضاء عن ضبط الأسواق يثير تساؤلاً خطيرًا عن كيفية استمرار هذه الفجوة من دون معالجة، رغم وضوح حجم المعاناة المعيشية.

على صعيد آخر، اعتبر الكاتب الإيراني إبراهيم أيوبی أنّ التعديلات التي أقرّها البرلمان الإيراني بشأن تقليص سقف مهر المرأة التنفيذي من 110 إلى 14 سكّة ذهبية تمثّل خروجًا خطيرًا عن الإطار الدستوري الذي منح المرأة مكانة رفيعة، مذكّرًا بأنّ نصوص الدستور – من المقدمة حتى المواد 3، 10، 19، 20 و21 – وضعت حماية المرأة، صون الأسرة وتحقيق العدالة أساسًا للنظام القانوني.

وفي مقال له في صحيفة “شرق” الاصلاحية، أضاف الكاتب أنّ مهر الزواج ليست مجرد شرطٍ ضمن عقدٍ شرعي، بل هو انعكاسٌ لتراكم أزمات اجتماعية وثقافية واقتصادية في الدولة، محذّرًا من أنّ التعديل الجديد لا يقتصر على المهر وحده، بل يمتدّ تأثيره إلى مختلف الديون المشمولة بقانون تنفيذ المحكوميات المالية.

وتابع أيوبی أنّ إدخال أربعة تفسيرات جديدة على المادة الثالثة من القانون يخفّف بشكل كبير من ضمانات تحصيل المهر، حيث يسمح يسمح التفسير الثالث باستبدال السجن بـ”الحبس الالكتروني”، مما يعني خروج المدين من السجن وعدم بقاء الضغط القانوني السابق.

وختم أيوبی بأنّ إقرار هذه التعديلات – إن صادقت عليها هيئة صيانة الدستور – سيؤدي فعليًا إلى إخراج المهر من منظومة الحفاظ على الأسرة في إيران، مع ما يحمله ذلك من تعارض واضح مع روح الدستور الإيراني وسياساته العليا في مجال حماية المرأة وتقوية البنية الأسرية.

وفي سياق متّصل، أكد الكاتب الإيراني حسين راغفر أنّ التضخّم في إيران ليس ظاهرةً طارئة، بل “نتيجة مباشرة لسياساتٍ تُولّد الأزمات”، مشدّدًا على أنّ التصريحات الحكومية عن “أمّ‌ الفساد” لا تكفي ما لم تتجه إرادة النظام إلى معالجة معيشة الناس وكبح موجات الغلاء، على حدّ قوله.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملى” الاصلاحية، أضاف الكاتب أنّ سبب عجز البنوك هي الخصخصة التي أُديرت بطريقة أفرزت فسادًا واسعًا، لا سيّما في خصخصة الصناعات الكبرى كقطاع البتروكيميائيات. 

ولفت راغفر إلى أن بيع منتجات هذا القطاع داخليًا بأسعار مرتبطة بالدولار تسبّب بسلسلة من ارتفاعات الأسعار، مستنتجًا أنّ المستفيد الأكبر من زيادة سعر الصرف هم مجمّعات البتروكيميائيّات والبنوك الخاصة التي تحقّق نصف أرباحها من المتاجرة بالعملة.

ولاحظ الكاتب أنّ شبكات المصالح المرتبطة بالسلطة ترفع أسعار منتجات البتروكيميائيّات عبر حلقات توزيع معقّدة، وأنّ عجز الدولة عن مكافحة الفساد يجعل كلفة الفشل تُحمَّل للناس، من ارتفاع أسعار السلع إلى فروقات العملة.

وختم راغفر بأنّ أخطر عجز في البلاد هو “عجز حياة الناس”، وبأنً غضب الشارع من الغلاء مبرّر، داعيًا الحكومة إلى التوقف عن التهرب، ومواجهة بؤر ارتفاع الأسعار بشفافية بدل تحميل المواطنين مسؤولية أزماتٍ صنعتها السياسات الاقتصادية نفسها.