مانشيت إيران: تصعيد إيراني- خليجي جديد بشأن الجزر الثلاث؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ايران” الحكومية عن بزشكيان في ياسوج: لست شخصًا يقف في وجه الناس

“جوان” الأصولية بشأن أزمة الجزر الثلاث: تحذير ولايتي الأخير للشيوخ

“جمهوري إسلامي” المعتدلة: لا أساس لأي ادعاء بملكية الجزر الثلاث

“اسكناس” الاقتصادية: الجزر الثلاث خط إيران الأحمر

“عصر ايرانيان” الأصولية: تغيير في الوثيقة الاستراتيجية للأمن القومي الأميركي

“آگاه” الأصولية: “شاهد”.. السيرة الرائدة في العالم

“عصر توسعه” المعتدلة عن بزشكيان: لا تنفيذ لأي قرار بشأن المياه والبيئة من دون المختصّين

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم السبت 6 كانون الأول/ يناير 2025

تطرّقت صحيفة “جمهوري اسلامي” المعتدلة إلى بيان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعاد طرح ادعاء الإمارات بملكية الجزر الإيرانية الثلاث: أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى، ملاحظةً أنّ ما يميّز البيان الأخير هو استخدام تعبير “الإنذار الأخير”، في تصعيد غير مسبوق، على حد تعبير الصحيفة.

وفي افتتاحيّتها، أضافت “جمهوري اسلامي” أنّ البيان لوّح بإحالة ملف الجزر إلى محكمة العدل الدولية، ودعا إيران إمّا للتفاوض أو إعادة الجزر إلى الإمارات، كما تناول قضية حقل غاز آرش، محذّرًا طهران من التدخّل في الحقل الذي تزعم السعودية والكويت ملكيّته.

وأكدت الصحيفة أنّ الوثائق التاريخية تثبت ملكية إيران للجزر منذ قرون، وهو ما لا يمكن تغييره عبر بيانات سياسية، مشيرةً إلى أنّ الإجماع الشعبي الإيراني على وحدة أراضي البلاد يجعل من المستحيل تقديم أي تنازل بشأن الجزر أو حقل آرش.

وختمت “جمهوري اسلامي” بالتشديد على أنّ إيران لن تتراجع أمام الإنذارات أو الضغوط، وأنّ قوّة البلاد واستقلاليّة قرارها السياسي تجعلان من المستحيل التخلّي عن أي جزء من أراضيها، داعيةً حكومات الخليج للتوقّف عن تكرار الادعاءات الكاذبة، والابتعاد عن الرهانات على الدعم الغربي.

من جهته، قال الصحافي محمد صفري إنّ النزاعات الحدودية في الخليج ليست جديدة، لكنّ بعض الدول العربية – خصوصًا الإمارات – تتعامل مع قضية الجزر الإيرانية الثلاث بأسلوب مبالغ فيه وغير قائم على أساس قانوني، مذكّرًا بأنّ إيران استعادت هذه الجزر عام 1971 بعد انسحاب بريطانيا، أي قبل يومين من تأسيس دولة الإمارات، مما يجعل الادعاء الإماراتي بملكيّتها بلا سند تاريخي، حيث لم تكن الإمارات موجودة حينها.

وفي افتتاحية صحيفة “سياست روز” الأصولية، أضاف الكاتب أنً هناك مفارقة قلّما تُطرح إعلاميًا، وهي وجود جزيرتَيْن إيرانيّتَيْن تحت احتلال الإمارات، هما أريانة وزركوه، مشجّعًا على أن يكون الرد على المطالب الخليجية بتعزيز الوجود العسكري الإيراني في الجزر الثلاث.

ووفق صفري، فإنّ تصعيد مجلس التعاون، الذي يتكرّر في بيانات بلغة أشد فجاجة كل مرّة، ليس نابعًا من موقف خليجي مستقل، بل نتيجة تحريض أميركي وإسرائيلي يرمي لخلق توتّرات تُشغل المنطقة عن الخطر الحقيقي الذي تمثّله إسرائيل.

وشدّد الكاتب على أنّ إيران مع كل قوّتها العسكرية، تتجنّب التصعيد مع جيرانها، لكن ذلك لا يعني التنازل عن وحدة أراضيها، داعيًا إلى تغيير السياسة الخارجية الإيرانية، وتكثيف النشاط الإعلامي الداخلي والخارجي لإبراز حقيقة ملكية الجزر.

وخلص صفري إلى أن إثارة القضية في هذا التوقيت تمثل تشتيتًا للأنظار عن أزمات المنطقة، وإلى أنّ الرد الإيراني يجب أن يكون أكثر حزمًا سياسيًا، إعلاميًا وعسكريًا، حيث أنّ تهدئة القضية تجعل الطرف الآخر أكثر جرأة، على حد تعبيره.

بدوره تطرّق الصحافي صابر غل عنبري إلى مسألة إدراج حزب الله وأنصار الله ضمن قائمة الإرهاب التي نُشرت في العراق، قبل أن يُعلن إنه تمّ إصدرها بالخطأ.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان امروز” الاصلاحية، وصف الكاتب الأمر بالخطأ غير مقنع، إذ يكشف بيان لجنة تجميد أصول الإرهابيين في البنك المركزي العراقي أنّ الجماعتين كانتا مطروحتَيْن أصلًا للنقاش داخل اللجنة، مما يعني وجود قرار أوّلي باعتبارهما منظّمتَيْن إرهابيّتَيْن.

وأردف غل عنبري أنّ اختزال القضية في “تغلغل البعثيين” لا يفسّر قرارًا تتّخذه لجنة تضمّ ممثّلين عن وزارات وهيئات سيادية عديدة، بينها المالية، الخارجية، العدل والداخلية، إضافة إلى رئاسة الحكومة والبنك المركزي، مستنتجًا أنّ القرار هو قرار حكومي وسيادي كامل.

وخلص الكاتب إلى أنّ السبب الحقيقي هو الضغط الأميركي المباشر، حيث يبدو أنّ بغداد قد قدّمت التزامات لوزارة الخزانة الأميركية لتجنّب عقوبات قاسية، في ظل رقابة أميركية صارمة على النظام المالي العراقي، مذكّرًا بأنّ حزب الله وأنصار الله لا يعتمدان أصلًا على النظام المصرفي العراقي، ما يعني برأيه أنّ الخطوة هي ذات طابع سياسي لا اقتصادي.

وختم غل عنبري بأنّ قوّة واشنطن في العراق ليست مرتبطة بعدد جنودها فحسب، بل بسيطرتها الفعلية على الشريان الاقتصادي العراقي، حيث لا يستطيع العراق سحب دولار واحد من عائدات نفطه المودعة في حسابات تخضع لإشراف البنك المركزي الأميركي من دون موافقة واشنطن.