مانشيت إيران: هل يمهّد قرار الوكالة الدولية ضد طهران لأزمة نووية جديدة؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“ايران” الحكومية عن خامنئي: لندعم خادمَيْ الشعب رئيسَ الجمهورية والحكومة
“هم ميهن” الإصلاحية: تجديد دعم القيادة للحكومة مع التأكيد على تعزيز الوحدة
“وطن امروز” الأصولية عن خامنئي بشأن الوحدة الوطنية: كونوا معًا جميعًا
“عصر توسعه” المعتدلة عن خامنئي: فشل واشنطن بكامل قدراتها في حرب الـ12 يومًا
“آرمان ملي” الإصلاحية عن عراقتشي: لا مفاوضات جارية حاليًا
“اسكناس” الاقتصادية: إيران مستعدّة لمفاوضات حقيقية وليست للإملاء
“جمله” المعتدلة عن تهديد ترامب لفنزويلا: الحرب في الكاريبي ومستقبل مادورو
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم السبت 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
قال خبير الشؤون الدولية حسن بهشتي بور إنّ انتهاء القرار الأممي رقم 2231 لم يُعِدْ إيران إلى “وضع طبيعي”، كما اعتقد البعض، حيث جاء القرار الأخير لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليُعيد فتح ملفٍ جديد ضد إيران، مشيرًا إلى أنّ تصويت 19 دولة لصالح استمرار تقارير المدير العام للوكالة استنادًا إلى ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يمنح الغرب أساسًا قانونيًا لمواصلة الضغط، ويمنع حصول فراغ قانوني بعد انتهاء الاتفاق النووي.
وفي افتتاحية صحيفة “آرمان إمروز” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ الصمت داخل مجلس المحافظين تجاه الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة مثيرٌ للقلق، حيث دمّرت هذه الهجمات جزءًا من “المعرفة المستمرّة” للوكالة، وأثبتت محدودية معاهدة عدم الانتشار في حماية الدول، مؤكدًا أنّ تجاهل الدول الأوروبية لأصل المشكلة، وتوجيه اللوم إلى إيران فقط، لا يؤديان إلا إلى زيادة الضغوط والعواقب على طهران.
كما أوضح بهشتي بور إنّ الخطاب الإعلامي الداخلي يعيد إنتاج أخطاء الـ 2000 إلى 2010، حين تجاهلت بعض الجهات الواقعية القانونية لإنكار إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، محذّرًا من تكرار النهج ذاته اليوم عبر الكلام عن غير قانونية القرار أو عن فقدانه للإجماع.
وذكّر الكاتب بأنّ المنظّمات الدولية لا تشترط الإجماع لاعتبار قراراتها شرعية، حيث تكفي الأغلبية لفرض آثار عملية لا يمكن تجاهلها داخليًا، مستنتجًا أنّ التقليل من خطورة القرار داخل إيران لا يلغي تبعاته، بل يُضعف قدرة صانعي القرار على اتخاذ خطوات عاجلة وضرورية.
بدوره، اعتبر خبير العلاقات الدولية علي بيكدلي أنّ الإدارة الأميركي بقيادة دونالد ترامب انتقلت من مرحلة الضغط السياسي المتقطّع إلى مرحلة الضغوط العسكرية المباشرة ضدّ فنزويلا، مستدلًّا على ذلك بزيادة الوجود البحري والجوي الأميركي في مياه الكاريبي، والتصريحات التي تتحدث عن العمليّات البرية.
وفي افتتاحية صحيفة “آرمان ملي” الاصلاحية، أضاف الكاتب أنّ هذا التصعيد يعكس سعي واشنطن إلى اختبار خيارات تتجاوز العقوبات التقليدية، في ظل إدراكها هشاشة الوضع الداخلي الفنزويلي وتفاقم أزماته الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنّ فنزويلا – رغم ضعفها الاقتصادي – تحاول إظهار الجاهزية العسكرية، عبر تعزيز قوّاتها شبه النظامية وتكثيف الدوريّات.
ووفق بيكدلي، فإنّ الجغرافيا الوعرة والنسيج الاجتماعي المعقّد في فنزويلا قد يجعلا أيّ تدخل أميركي بمثابة مغامرة مكلفة، شبيهة بتجارب تدخّلات سابقة في أميركا اللاتينية، في حين تُبدي دول المنطقة قلقًا متزايدًا من تداعيات محتملة، تشمل موجات هجرة جديدة، اضطرابًا أمنيًا وتوتّرًا اقليميًا واسعًا.
وختم الكاتب بأنّ حسابات واشنطن القائمة على اعتقادها بقرب انهيار فنزويلا قد تكون مضلّلة، حيث قد يجرّ أي خطأ استراتيجي إلى مستنقع طويل، مشدّدًا على أنّ خلفية الصراع لا تنفصل عن القيمة الاقتصادية الهائلة التي تمثّلها موارد فنزويلا من النفط والذهب، والتي تُغري واشنطن بجعل لحظة الضعف الحالية فرصة لفرض المزيد من الضغوط.
في سياق آخر، رأى الأستاذ الجامعي سيروس حاجي زاده أنّ الإدارة الأميركية تسعى في المرحلة الثانية من خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة إلى صياغة ترتيبات لما بعد الحرب، تُحقّق أهدافها السياسية والأمنية، وتمنح إسرائيل مكاسب استراتيجية واسعة.
وفي افتتاحية صحيفة “اسكناس” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ جوهر الخطة قائم على إنشاء منظومة اقتصادية وأمنية تُقيّد استقلالية غزة، وتُنهي بُنية المقاومة عبر تدخل خارجي، رغم الرفض الفلسطيني والعربي المتصاعد لها.
ونوّه حاجي زاده إلى أنّ زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وطرح مشروع قرار في مجلس الأمن، يكشفان ثلاثة محاور أساسية: تسويق الخطة الاقتصادية، دفع مسار التطبيع الاقليمي عبر السعودية ومحاولة ترميم صورة إسرائيل بعد حرب غزة.
ولاحظ الكاتب أنّ الخطة تواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض الفلسطينيين والدول العربية لأي وصاية خارجية، الخلاف بشأن طبيعة القوّات الدولية وعدم استعداد واشنطن لمنح حقوق سياسية حقيقية أو العودة إلى حلّ الدولتين.
وختم حاجي زاده بأنّ نقاط الخلاف الجوهرية تتركّز على إدارة غزة، نزع سلاح المقاومة، ودور القوّات الدولية، حيث تُطرح الخطة بلغة السلام والإعمار، لكنها فعليًا تُراكم القيود على الفلسطينيين، وتُحوّل حقوقهم الوطنية إلى امتيازات مشروطة.
