مانشيت إيران: هل يمهّد مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع إيران بدل المواجهة؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“عصر قانون” الأصولية: لا حاجة للتدبير.. إعدموا روحاني
“ستاره صبح” الاصلاحية: كيف خرجت تركيا من قائمة FATF السوداء وبقيَتْ إيران؟!
“جمهورى اسلامى” المعتدلة: فوز فريق الروبوتات الطلّابي الإيراني ببطولة آسيا
“جام جم” الصادرة عن التلفزيون الإيراني: تلغرام قَبِلَ قوانين فرنسا، فهل يقبل قوانين إيران؟
“ثروت” الاقتصادية: إيران في المرتبة الرابعة عالميًا في استخراج العُمُلات المشفّرة
“اعتماد” الاصلاحية: “تشابهار” الورقة الرابحة لطهران ونيودلهي
“كيهان” الأصولية عن بزشكيان: سنُعيد بناء المنشآت النووية وبقوّة أكبر
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
رأى الخبير في الشؤون الخليجية الدكتور كامران كرمي أنّ انعقاد “حوار المنامة” وتصريحات وزراء الخارجية العرب أعادا إلى الواجهة النقاش بشأن طبيعة تعامل دول مجلس التعاون مع إيران، في ظلّ تحوّلات اقليمية عميقة.
وفي مقال له في صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ مواقف وزيرَيْ خارجية عمان والبحرين، الداعية إلى اعتماد الحوار مع طهران، تعكس اتجاهًا جديدًا داخل المجلس نحو مقاربة أمنية قائمة على التعاون لا المواجهة، خاصةً بعد التغيّرات التي شهدتها العلاقات الإيرانية – الخليجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار كرمي إلى أنّ جوهر هذا التحوّل يتجلّى في “وثيقة الرؤية الأمنية لمجلس التعاون”، الصادرة في آذار/ مارس 2024، والتي ترسم ملامح مقاربة جديدة، تقوم على أربعة محاور: الأمن الجماعي غير القابل للتجزئة، الجمع بين التهديدات التقليدية والجديدة كالأمن السيبراني والطاقة، المزج بين الدبلوماسية والردع وضمان أمن الطاقة والممرّات البحرية.
وبيّن الكاتب أنّ المجلس يسعى إلى “موازنة نشطة” بين الولايات المتحدة من جهة، والصين، روسيا وأوروبا من جهة أخرى، إلى جانب تعزيز الصلابة الاقتصادية، عبر تنويع مصادر الدخل وتحديث البنى التحتية.
وختم كرمي بأنّ نصف الطريق قد قطعته دول المجلس عبر صياغة هذه الرؤية، فيما يتوقّف النصف الآخر على استعداد إيران لدمج سياساتها الثنائية ضمن إطار إقليمي أوسع، يضم السعودية، الإمارات، تركيا، مصر وباكستان، وصولًا إلى صيغة تعاون مستدام في مواجهة تحدّيات منطقة تتسم بعدم اليقين.
على صعيد آخر، أكد الدبلوماسي الإيراني حسين قريبي أنّ إدراج اسم إيران مجدّدًا إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) لا يعني فشل المسار التقني الذي بدأته طهران، بل يعكس طبيعة هذه الآليّة التي تتطلّب مراحل تقييم طويلة ومعقّدة.
وفي مقابلة له مع صحيفة “إيران” الحكومية، أضاف الدبلوماسي الإيراني أنّ المجموعة تُعَدُّ من أكثر الهيئات الدولية فنيةً وتخصّصًا، وأنّ قراراتها تُتخذ بالإجماع في جلسات مغلقة من دون تغطية إعلامية، مما يقلّل من هامش التأثير السياسي المباشر.
وذكّر قريبي بأنّ إيران بدأت تعاونها مع FATF منذ عام 2015، عبر خطة عمل واضحة (Action Plan)، تضمّنت معالجةَ نواقص في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أنّ تأخّر المصادقة على اتفاقيّتَيْ “باليرمو” و”CFT ” عطّل تنفيذ الخطة.
ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أنّ المصادقة الأخيرة على هاتَيْن الاتفاقيّتَيْن خطوة مهمة، لكنها غير كافية، لأنّ عودة إيران للوضع الطبيعي في FATF تتطلّب إعداد تقارير تفصيلية، وجلسات تقييم فنّي تُعرف بـ”ICRG”، لبحث مدى التزام طهران ببنود الخطة، للنظر بعدها في رفع “الإجراءات المقابلة” المفروضة على إيران.
ولاحظ قريبي أنه لا يمكن فصل العوامل السياسية عن أي ملف دولي، لكنها لا تشكّل العائق الحاسم إذا كانت البيانات الفنية الإيرانية مقنعة، مذكّرًا بأنّ روسيا كانت في السابق وسيطًا فاعلًا لدعم إيران داخل المنظمة، كما أنّ التنسيق مع دول كالصين ودول عدم الانحياز يمكن برأيه أن يخفّف حدّة المواقف ضد طهران.
وختم الدبلوماسي الإيراني بأنّ مسار التطبيع مع FATF بدأ فعليًا، ومع استمرار العمل الفني المنظم يمكن لإيران أن تخرج تدريجيًا من حالة العزلة المالية، شرط أن تستمرَّ في معالجة النواقص بشفافية، وتقدّمَ تقارير مهنية قادرة على كسب ثقة المجتمع الدولي.
من جهته، اعتبر الكاتب الإيراني مصطفى زنديه أنّ إعفاء واشنطن للهند لمدّة ستة أشهر لشأن الاستثمار في ميناء جابهار، يحوّل الميناء إلى “ورقة رابحة” لطهران ونيودلهي معًا، ويعكس إعادة ضبطٍ في حسابات الولايات المتحدة تجاه شريكها الهندي.
وفي مقابلة له مع صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ القرار ترافق مع محادثات تجارية أميركية – هندية، ومن شأنه أن يمنح نيودلهي “مسكنًا استراتيجيًا” لمشاريع الربط الإقليمي، ولا سيما مسار الشمال – الجنوب (INSTC) وتجاوزُ الأراضي الباكستانية نحو أفغانستان وآسيا الوسطى.
وتابع زنديه أنّ جابهار – بمرحلتَيْه (شهيد كلانتري وشهيد بهشتي) – يوفّر لإيران منفَذًا محيطيًا مباشرًا على بحر عمان يقلّلُ ارتهانها لمضيق هرمز، ويخلق لإقليم سيستان وبلوشستان مكاسب لوجستية وصناعية، مع قابلية مزدوجة تجارية – أمنية عند الأزمات.
ونوّه الكاتب إلى أنّ الإعفاء الأميركي يأتي أيضًا في سياق منافسة الصين، وتقليص مزايا ميناء جوادر ضمن “الحزام والطريق”، إذ ترى واشنطن في تمكين الهند بجابهار وسيلةً لتوازن النفوذ الصيني، وفي الوقت نفسه كقناة عملية لمرور المساعدات إلى أفغانستان.
وشدّد زنديه على أنّ نيودلهي ستنتهج “توازنًا عمليًّا”: تشغيلٌ حذر تحت مظلّة الإعفاءات، استثمارات مرحلية منخفضة المخاطر، وتنويعٌ لمصادر الطاقة مع الحفاظ على شراكاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وختم الكاتب بأنّ تفعيل مكاسب تشابهار يتوقّف على تخفيف قيود العقوبات، استقرار أفغانستان، استدامة التزام الهند وتوسيع التنسيق الإيراني مع روسيا وآسيا الوسطى، ضمن شبكة الشمال – الجنوب.
