مانشيت إيران: هل يشكل الهجوم الإسرائيلي على قطر شرارة تحالف إقليمي؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“ايران” الحكومية: عمل مشترك على طاولة مشتركة لرؤساء السلطات في الحكومة
“هم ميهن” الإصلاحية، عن حضور خاتمي وكروبي معا في مراسم عامة: لقاء الكبار في جماران
“وطن امروز” الأصولية: اسطول المقاومة من المغرب وإيطاليا إلى غزة
“آرمان امروز” الإصلاحية: اجتماع الدوحة.. فرصة دبلوماسية ذهبية لإيران
“ابرار” الإصلاحية: بيان المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الاتفاق مع الوكالة الدولية
“جوان” الأصولية: استدارة نحو إيران
“شرق” الإصلاحية: من الاتفاق الغامض إلى المحادثات السرية
“كيهان” الأصولية: أوروبا لن تتخلّى عن العقوبات.. لا تنخدعوا بالوكالة
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الاثنين 15 أيلول/ سبتمبر 2025
رأى عضو البرلمان السابق جليل سازكار نجاد أنّ العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف قادة “حماس” وتزامن مع اتفاق إيران والوكالة الدولية في القاهرة، يكشف مجدّدًا عن طبيعة إسرائيل الاستبدادية والإرهابية في المنطقة، حيث أنّ التجارب التاريخية تؤكد أنّ إسرائيل تعرقل دائمًا أي جهود سلام أو مصالحات إقليمية، كما ظهر في هجومها على قطر أثناء بحث “حماس” مقترحًا أميركيًا لوقف الحرب، أو على إيران خلال مفاوضاتها مع واشنطن.
وفي مقال له في صحيفة “شرق” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ استهداف قطر – رغم كونها حليفًا للولايات المتحدة وتحتضن قاعدة عسكرية أميركية – يعكس عدم اعتراف إسرائيل بأي حدود لسياستها التوسّعية، ورغبتها بفرض معادلة “إما معنا أو ضدّنا” على دول المنطقة.
وقال سازكار نجاد إنّ للهجوم رسالة مفادها بأنه لا يوجد مكان آمن لخصوم إسرائيل، وبأنّ الأخيرة تريد أن تكون المحدّد النهائي لسياسات الشرق الأوسط، بدعم غربي وأميركي.
وفي مواجهة ذلك، دعا الكاتب إلى استعادة طرح قديم لرئيس البرلمان المصري الأسبق فتحي سرور، يقوم على اتحاد إقليمي ثلاثي بين مصر، إيران والسعودية، بما يخلق جبهة قوية على غرار الاتحاد الأوروبي.
وختم الكاتب بأنّ الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية يُظهر إمكانية التعاون بين حضارات عريقة، مشجّعًا إيران على استثمار اللحظة لتشكيل اتحاد إقليمي شامل مع مصر والسعودية، بعيدًا عن منطق التفوّق القيادي، لبناء أمن ذاتي يردع إسرائيل ويعزّز رفاهية شعوب المنطقة.
بدوره اعتبر السفير الإيراني السابق محمد حسيني أنّ حرب أوكرانيا تُشكّل نقطة تحوّل كبرى في السياسة الدولية، بغضّ النظر عن نتيجتها المباشرة، مشيرًا إلى أنّ هزيمة روسيا ستُنعش النظام الليبرالي العالمي وتُضعف القوى المناهضة له، بينما سيقوّض انتصارها المعايير الدولية الرافضة للاستيلاء على الأراضي بالقوّة، ويُشجّع قوى أخرى على خطوات مماثلة.
وفي افتتاحية صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، أضاف حسيني أنّ الأهمية الحقيقية للحرب تكمن في أنّها تُنهي عمليًا القطب الواحد الأميركي، إذ للمرة الأولى منذ التسعينيات تتواجه قوى عظمى متنافسة في حرب كبرى، بما يعيد أنماط صراع القوى العظمى والحروب بالوكالة، فضلًا عن تعطيل الحرب استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء الصين عبر تحالفات آسيوية، وحتى التعاون مع روسيا ضدها، مما أتاح تقاربًا أكبر بين موسكو وبكين.
ولفت حسيني إلى أنّ الصين تعاملت بذكاء مع الحرب، فحافظت على علاقتها بروسيا قبل وأثناء الحرب لتستفيد من انحدار النظام الأحادي الأميركي، وسعت إلى بناء بديل للنظام الليبرالي الغربي يُتيح لها دورًا مركزيًا كقطب دولي.
وختم الكاتب بأنه في هذ التصوّر، تتحوّل مناطق النفوذ إلى أساس للنظام العالمي الجديد: الصين تهيمن على شرق آسيا، وروسيا تفرض حق النقض على أمن أوروبا، فيما تعود الولايات المتحدة إلى موقع أقل انخراطًا عالميًا، مستنتجًا أنّ حرب أوكرانيا لا تقتصر على كونها صراعًا عسكريًا، بل هي مقدمة لإعادة تشكيل النظام الدولي على أسس متعدّدة الأقطاب وانتهاء الهيمنة الأميركية المطلقة.
في سياق آخر، شدّد المحامي والناشط الحقوقي بيمان حاج محمود عطار على أن الدستور الإيراني – وفق المادة 77 – يُلزم بعرض جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) للمصادقة عليها، ثم موافقة مجلس صيانة الدستور.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية، أضاف عطار أن الاتفاقية الموقّعة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي والمدير العام للوكالة الدولية رفائيل غروسي في مصر يجب أن تخضع لهذه الإجراءات، منتقدًا اقتصار مناقشة الاتفاق على مجموعة صغيرة من النواب (12 عضوًا من لجنة الأمن القومي) بدلًا من البرلمان بكامله.
وذكّر الناشط الحقوقي بأنّ البرلمان هو صاحب الحق الرقابي على مثل هذه الاتفاقيات، وأنّ بثّ جلساته العلنية عبر وسائل الإعلام يرسّخ الشفافية ويعكس أهمية دور الشعب في الرقابة.
ولاحظ المحامي أن تكرار اتخاذ القرارات المهمة بسرية، ولعدد محدود من الأشخاص، بات عادة في البرلمان، وهو أمر مخالف للدستور وقانون حرية المعلومات.
ورغم عدم اتفاقه مع بعض النواب المعارضين، اعتبر عطار أن مطالبتهم بعرض نص الاتفاقية في المحكمة مطلب مشروع يتماشى مع الدستور، منوّهًا إلى أنّ إخفاء تفاصيل الاتفاقيات الدولية عن البرلمان والشعب يُضعف الثقة ويخالف الأسس القانونية.
